وزير العدل: سنجاهد من أجل مكافحة الفساد

شدد المستشار نير عثمان، وزير العدل، على ضرورة إجراء حزمة تشريعات جديدة لكبح جماح الفساد داخل المؤسسات الحكومية ودعم الإصلاح الإدارى والحفاظ على المال العام.
أشار إلى جهود الوزارة في إصدار وإعداد مشروعات لعدد من القوانين المتعلقة لمكافحة الفساد، منها مشروع قانون تضارب المصالح الذي صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق في المعلومات، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف الدولي، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، وإعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لوزارة العدل، فضلاً عن عقد العديد من المؤتمرات الدولية والاقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد، منها المؤتمر الدولي للحق في المعلومات، والمؤتمر الإقليمي لحماية الشهود، وورشة العمل المعنية بتضارب المصالح، وهي المؤتمرات التي عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، منها الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ومكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.
وأضاف أن وزارة العدل تتبنى الحوار مع المجتمع المدني، سواء في مشروعات القوانين التي أعدت أو التواصل حول رؤى موحدة لمكافحة الفساد، وأوضح انه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد كجزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعه القاهرة.
وأكد أن محاربة الفساد هي أهم الأولويات للنهوض بالدولة، مشدداً انه مادام الفساد يستشري في الأنظمة الإدارية سيكون عائقاً أمام الانطلاق نحو المستقبل، وأوضح ان مكافحة الفساد ملف يأتي ضمن اولويات وزارة العدل كون ان التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها مصر تستلزم العمل برؤية موحدة بقصد الانتقال الى وضع الدولة المستقرة، ومن هنا كانت نظرة وزارة العدل الى ملف مكافحة الفساد باعتبار ان ذلك الملف يشكل حجر الزاوية في الانطلاق الى المستقبل.
وأكد خلال افتتاح الدورة التدريبية لكبار موظفي الوزارة والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة والحوكمة ان التدريب أداة مهمة لتطوير الكفاءة وتحسين اداء عمل منظومة العدالة، واضاف ان وزارة العدل تنظر الى التدريب سواء الجهاز الاداري او القضائي على انه عنصر اساسي للعدالة الناجزة وعلى انه يساعد فى ضمان كفاءة منظومة العدالة ومن هنا يتضح ان التدريب هو مفتاح الحفاظ على الجودة العالية لعمل تلك المنظومة.
وأوضح ان الهدف من الدورة التدريبية إكساب الموظفين الثقافة والوقاية من الفساد وتدعيم مبادئ الشفافية والنزاهة في حهات عملكم وغيرها من الأمور التي تعمل على ايجاد مناخ يمنع الفساد ويعمل على تحقيق آليات الرقابة الفعالة التي تسهم في مكافحته ويحول دون اهدار المال العام.
وأكد وزير العدل ان الفساد هو نتيجة طبيعية للقصور في أداء مؤسسات الإدارة، وهو يضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية لذا قامت الحكومة المصرية بجهود فاعلة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته لعل من أبرزها ما صدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء من تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الرقابة الادارية لرصد أسباب ظاهرة الفساد، وآثارها على التنمية.
فى سياق متصل، أكد جورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الفساد قضية مصر الأساسية، وإذا لم نقضِ على الفساد لا يمكن أن تتقدم البلاد خطوة للامام، ويعرقل مسيرة التنمية، وقال خلال الدورة التدريبية المنعقده لكبار موظفي وزارة العدل والهيئات القضائية حول تعزيز النزاهة والشفافية أن أهمية الدورة التدريبية التي تنظمها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان لطرح رؤية موحدة حول مكافحة الفساد، مشيدا بالقوانين التي اعدتها وزارة العدل بشأن مكافحة الفساد منها تأثيم رشوة الموظف الدولي، حماية الشهود والمبلغين والحق في المعلومات.
أشار إسحق إلى أن تلك القوانين من المقرر أن يتم عرضها على البرلمان المقبل بعد تشكيله، مؤكداً أن هناك إرادة سياسية قوية ظاهرة بشكل واضح لبناء الدولة والتقدم نحو المستقبل، مؤكداً أن القضاء هو عماد العدل في مصر وشريك في بناء هذا الوطن ولا سبيل للتشكيك في ذلك.