وزير العدل: نحاول التصدي للفساد بكل الطرق

قال المستشار نير عثمان وزير العدل، إن الوزارة تحاول التصدي للفساد بكل الطرق الممكنة، وإن القصور في آداء مؤسسات الإدارة ينتج عنه فساد مهول بطبيعة الحال، مضيفًا أن هذا القضصور سببا مباشرًا في ضعف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية، وتعزيز التنمية البشرية.
وأضاف وزير العدل، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التدريبية لكبار موظفي الوزارة والهيئات القضائية حول تعزيز قيم النزاهة والحوكمة، أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، يأتي على رأسها ما صدر عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من تشكيل اللجنة برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، لرصد أسباب ظاهرة الفساد ومدى خطورتها على التنمية.
وأشار المستشار نيِّر عثمان إلى إن الوزارة تبذل مجهودات فائقة في إعداد مشروعات لعدد من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد، منها أربعة قوانين هامة، هي مشروع قانون تضارب المصالح، الذى صدر بالقانون رقم 106 لسنة 2013، ومشروع قانون الحق فى تداول المعلومات، ومشروع قانون تأثيم رشوة الموظف، ومشروع قانون حماية الشهود والمبلغين، موضحًا أن الوزارة تعمل على إعداد مزيد من القوانين لمحاصرة الفساد، وتعمل أيضًا على إعداد مدونات سلوك لبعض القطاعات التابعة لها.
وقال المستشار نيِّر عثمان إن وزارة العدل ساهمت في عقد العديد من المؤتمرات الدولية والإقليمية وورش العمل ذات الصلة بمكافحة الفساد، منها المؤتمر الدولى للحق فى المعلومات والمؤتمر الإقليمى لحماية الشهود، وكذلك ورشة العمل المعنية بتضارب المصالح، موضحًا أن تلك المؤتمرات التى عقدت بالتعاون مع العديد من الجهات الدولية، منها الاتحاد الأوروبى، والبنك الدولي، والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، كذلك مكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات والجريمة ترغب في القضاء على الفساد المتوغل في المجتمع.
وأكد وزير العدل على أن الوزارة تتبنى الحوار مع منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بمحاولات التصدي للفساد، مضيفًا أن الوزارة تتواصل مع المجتمع المدني في مشروعات القوانين التى يتم إعدادها لمكافحة الفساد، كذلك في المناقشات الخاصة بوضع رؤى موحدة لمكافحة الفساد، وأكد على ضرورة التعاون مع تلك المنظمات في المجالات المختلفة، لما لها من تواصل مع الشارع المصري، من شأنه المساعدة في اتخاذ قرارات صحيحة في الأمور المختلفة المتعلقة بالشارع والمجتمع المصري.
وأكد المستشار نيِّر عثمان أنه تم الاتفاق مع جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور جابر جاد نصار، لإعداد دبلومة لمكافحة الفساد، لتصبح بذلك جزء من الدراسات العليا بكلية الحقوق بالجامعة، مضيفًا أن محاربة الفساد هى أهم الأولويات الواجب الالتفات لها من أجل النهوض بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن استمرار تزايد الفساد فى الأنظمة الإدارية هو العائق الأول والأكبر أمام الانطلاق نحو المستقبل، والنهوض بمصر.