أ ش قال المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل إن الهدف من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو مكافحة الفساد بالمجتمع المصري من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والآليات التي تكفل محاصرته وتفعيل ثقافة مجتمعية رافضة للفساد. وأضاف خميس - في كلمته خلال الاجتماع الدوري للجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد مع الجهات المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية - أن "التعريف الدولي للفساد هو "إساءة استغلال السلطة المخولة لتحقيق مكاسب خاصة" , موضحا أن أنواع الفساد تشمل فساد إداري ومالي وسياسي وتختلف الأنواع بمختلف المعيار المتخذه أساسا للتفرقة, حيث تم اختيار معيارين الأول حجم المتحصلات من جريمة الفساد والدرجة الوظيفية لمن يقوم به والثاني هو طبيعة القطاع الذي يحدث فيه الفساد. وأرجع أسباب الفساد في مصر إلى المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدها المجتمع المصري, ?فتا إلى أن أهم تلك المتغيرات فترة التحول نحو النموذج الاقتصادي الرأسمالي وما واكبها من ازدياد الثروات وعدم عدالة توزيعها وعدم وصول ثمار التنمية إلى الطبقات محدودة الدخل الأمر الذي ولد لديهم الشعور بالظلم واللامبالاة مما ساعد على انتشار الفساد. وأوضح خميس أن أسباب الفساد هي أسباب اقتصادية وتتمثل في انخفاض مستوى الدخول وتفاوتها والمبالغة في الإنفاق الحكومي والتوسع في إنشاء الصناديق الخاصة وأسباب إدارية من بينها وجود قصور في الهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي والإداري للدولة والبيروقراطية الحكومية وتعقد الإجراءات وضعف الرقابة الداخلية على الأجهزة الحكومية ونظم التعيين والتقييم والترقية في الوظيفة العامة والاعتماد على أسلوب الوساطة والمحسوبية وكذلك نظم المرتبات والأجور وعدم العدالة في توزيعها. وأضاف أن من بين أسباب الفساد أسباب قانونية منها عدم وجود تشريع لحماية الشهود والخبراء والمجنى عليهم والمبلغين وطول الإجراءات القانونية والقضائية والتراخي في تنفيذ العقوبات الصادرة في جرائم الفساد وضعف العقوبات المقررة على بعض تلك الجرائم وتعدد القوانيين واللوائح المنظمة لعمل الجهات الحكومية وتداولها وكذلك عدم توافر الشفافية الكافية. ولفت خميس إلى أن هناك أيضا أسباب اجتماعية لانتشار الفساد في مصر من بينها التراجع في القيم والعادات السلوكية وكذلك ضعف الثقة في الحكومات المتعاقبة واللجوء إلى الوساطة والمحسوبية وعدم تحمل المسئولية المجتمعية والقبول الاجتماعي للفساد الصغير والتسامح وإظهار على أنه وسيلة مقبولة اجتماعيا. وأشار إلى أن هناك أسباب أخرى للفساد فى مصر من بينها غياب مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التعريف والتوعية بمكافحة الفساد ولإحجام المواطنين عن الإبلاغ عن وقائع الفساد خشية عرقلة مصالحهم وكذلك ضعف دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بعناصر مشكلة الفساد. من جانبه , قال سمير الشاهد الخبير الوطني في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال ومنع الفساد إن الخطة الرئيسية التنفيذية لاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تشمل الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي والإداري للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية ومدته الزمنية 2015/2016 والمسئول عن تنفيذ تلك الخطة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وكذلك وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والنيابة الإدارية. وأشار إلى أن سياسات تنفيذ هذه الخطة تشمل تعديل وتحديث الهياكل التنظيمية ودعم الرقابة الداخلية وإصلاح نظم التعيين والتقييم والترقية وإصلاح هياكل المرتبات والأجور وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا. وأضاف الشاهد أن المسئول عن متابعة تلك الخطة هو مجلس النواب واللجنة الوطنية التنسيقية الرئيسية والفرعية لمكافحة الفساد ومنظمات المجتمع المدني والصحف ووسائل الإعلام لافتا إلى أن مؤشرات قياس الأداء في هذه الخطة وجود جدول معدل ووجود هياكل تنظيمية مطبقة وزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لتدريب العاملين والاستقصاءات والاستبيانات والاستطلاعات.
