أسباب الفساد ووسائل مكافحته في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

أطلق المهندس ابراهيم محلب رسميا صباح اليوم اللاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتي تعد إطارا عاما للخطة الوطنية لمكافحة الفساد للسنوات 2014 - 2018 أعدها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، واللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد المنبثقة عنها، وتتبني الخطة العديد من المباديء التي من أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون مجاملة أو تمييز وإعطاء رسالة قوية بأن محاربة الفساد والوقاية منه مسؤولية مشتركة لكافة سلطات المجتمع والدولة وتحتاج لتكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة والوقاية والردع للفاسدين وأن من حق المواطن التعرف علي الجهود المبذولة أولا بأول وتنقسم الخطة إلي ثلاثة أقسام يتحدث القسم اﻷول عن مشكلة الفساد في مصر من حيث تعريف الفساد وأنواعه ويتطرق هذا الجزء إلي ظاهرة الفساد في مصر من خلال المنظورين الداخلي والخارجي معتمدا عدد من مسوح الرأي العام والبحوث وعدد من الدراسات التي اهتمت بظاهرة الفساد في مصر ومن ذلك تقارير لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية اﻹدارية باﻹضافة إلي تقرير حول مؤتمراﻷمم المتحدة الثالث للدول اﻷطراف في اتفاقية مكافحة الفساد الدوحة 9 - 13 نوفمبر 2009 ودراسة اﻷطر الثقافية الحاكمة لسلوك المصريين واتجاهاتهم تجاه قيم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد باﻹضافة إلي دراسات مركز العقد الاجتماعي حول تشخيص الواقع المصري إلي آخر الدراسات وأوراق العمل التي تعرضت لها الاستراتيجية التي تحدد طريقتين لقياس الفساد عبر تقدير الدخول غير المشروعة، كما يطرح أسباب الفساد في مصر ومنها الأسباب اقتصادية التي تتضمن انخفاض مستوي الدخول وتفاوتها والمبالغة في اﻹنفاق الحكومي والتوسع ف وضعف مهراات اﻹدارة ي إنشاء الصناديق الخاصة وكذلك اﻷسباب اﻹدارية التي تتضمن قصور بالهياكل التنظيمية للجهاز الحكومي واﻹداري للدولة والبيروقراطية الحكومية وتعقد اﻹجراءات وضعف الرقابة الداخلية علي اﻷجهزة الحكومية ونظم التعيين والترقية في الوظيفة العامة ونظم المرتبات واﻷجور إلي غير ذلك من اﻷسباب التي يمضي التقرير في تفصيلها وصولا إلي القسم الثاني الذي يناقش اﻹطار العام لاستراتيجية مكافحة الفساد وحددت الاستراتيجية عددا من المباديء لتي يجب مراعاتها ومنها مبدأ سياد القانون والالتزام واﻹرادة السياسية وهذا يشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذيوة والقضائية كما تحددت مدة الاستراتيجية بأربعة سنوات تبدأ من ديسمبر الجاري 2014 وحددت الاستراتيجية الجهات المشاركة في التنفيذ متعرضة لعناصر القوة والضعف والتهديدات والفرص ضمن التحليل الرباعي الذي يتضمن تحليل الوضع الداخلي وتحليل البيئة الخارجية، بينما يتحدث القسم الثالث من الاستراتيجية عن المسار الاستراتيجي لها وتختتم الاستراتيجية بجدول توضيحي لﻷهداف الاستراتيجية وسياسات التنفيذ التي يتحدد تحتها المسؤول هن التنفيذ والمدي الزمني والمتابعة التي بنبغي أن يتحدد من خلالها النسؤول عن المتابعة ومؤشرات اﻷداء حيث سيتم تكليف اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والفرعية المنبثقة عنها بإعداد آليات تفصيلية لتنفيذ اﻷهداف الاستراتيجية سنويا وفق ﻷولويات والموارد المالية المتاحة خلال مدة تنفذ الخطة.