"الدفاع عن الحق فى الصحة" تحذر من خصخصة المستشفيات الجامعية

وصفت لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بأنه اعتداء صارخ على استقلال الجامعات، وخطوة خطيرة نحو خصخصة قطاع المستشفيات الجامعية رغم أهميتها فى الهيكل الطبى المصرى، معتبرة تلك الإجراءات بمقدمة لخصخصة كامل الهيكل الحكومى لتقديم الخدمات الصحية، ولتغيير التأمين الصحى الاجتماعى القائم، رغم كل عيوبه، إلى تأمين صحى تجارى.
وأعلن الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، فى تصريحات صحفية، رفض اللجنة الكامل لهذا القانون، داعيا إلى عدم إقراره، مشيرا إلى أنه يعمل على تحويل تبعية المستشفيات الجامعية إلى كيان جديد برئاسة وزير التعليم العالى، وعضوية أساتذة الطب المتخصصين، ومختارون بمعرفة السلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أيضا.
وأوضح أن تكوين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية يضم ممثلين عن وزارات الصحة والتخطيط والمالية، وسبعة من رؤساء الجامعات، وثلاثة ممثلين عن القطاع الطبى وخمسة مديرين تنفيذيين للمستشفيات الجامعية، وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية عضوا ومقررا، ما يعنى وجود ندرة من الأطباء، مشيرا إلى أن المجلس الطبى العام فى إنجلترا، نصفه على الأقل من الأطباء، ويتبعه ثلاثة كيانات متخصصة أحدها للتعليم الجامعى والثانية للتعليم العالى بعد البكالوريوس والثالثة للتعليم الطبى المستمر.
وأضاف: "لن يعمل كل الأساتذة فى المستشفيات الجامعية كما هو الوضع الآن، بل سيتم اختيار من ستتعاقد معهم المستشفيات لوقت كامل، أما الباقون فسوف يتفرغون للعملية التعليمية والبحثية، إضافة إلى أن تعليم الطب دون مرضى ومستشفيات، والأبحاث ستتم كأنها أبحاث معملية دون مرضى".
ولفت إلى أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد لم ينبع من المشاكل الفعلية التى تواجه العمل الجامعى فى مجال الطب مثل تدهور الميزانيات ونقص التمريض وما ينتج عنها من تدهور الرعاية الطبية وسوء أوضاع الأقسام والتحكم فى العدوى ونقص المستلزمات والأدوية وغيرها، لعدم مشاركة الأساتذة أنفسهم ومشاكل العلاج والتعليم والأبحاث الملموسة فى المستشفيات الجامعية.
وأكد أن السبب الحقيقى وراء هذا المشروع هو خصخصة المستشفيات الجامعية، رغم إنكار وزير التعليم العالى ذلك، مشيرا إلى أن القانون يخفى تلك النية التى تهدف إلى تحويل المستشفيات إلى كيانات ربحية، خاصة فى وجود القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص فى تقديم الخدمات المعرفة بخدمات المرافق بالإضافة إلى التعليم والصحة.
وأكد أن مبرر سياق الخصخصة هذا هو أننا دولة فقيرة، وأننا لا نستطيع الإنفاق على الصحة، ولكن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل يعتمد أساسا على اشتراكات المنتفعين التى يمكن زيادتها كنسبة ثابتة من المرتب بدلا من فرض مساهمات عند تلقى العلاج، كما أن الخصخصة تزيد تكلفة العلاج على المرضى المنفردين وعلى التأمين الصحى، ما يجعلها ليست علاجا لفقر الدولة.
خبير بالصحة العالمية: إشغالات المستشفيات بالمناطق النائية لا تتعدى 40%
إغلاق 10 مراكز صحية وعيادات طبية بدون تراخيص بالفيوم