مستشار بالنيابة الإدارية: مشروع الخدمة المدنية الجديد يسلب اختصاصنا

قال المستشار الدكتور إسلام إحسان المستشار بالنيابة الإدارية، إن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد يسلب النيابة الإدارية اختصاصها بالتحقيق فى المخالفات المالية التى تقع من العاملين بالحكومة، وهو اختصاص تباشره النيابة الإدارية على سبيل الانفراد والاستئثار منذ عام 1983.
وأوضح أنه من الغريب أن يتبنى واضعوا مشروع القانون تعديل يخص اختصاصات النيابة الإدارية رغم أن النيابة الإدارية لم تطلب إجراء هذا التعديل على اختصاصها، وهو أمر غريب وغير مبرر، إذ أن النيابة الإدارية هى الأدرى بشئونها.
وأضاف الدكتور إسلام فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه من الأقدر عدم إجراء أى تعديلات على اختصاصات النيابة الإدارة من شأنها أن تؤثر بالسلب على قدرة النيابة الإدارية على مكافحة الفساد المالى والإدارى، وهو ما أوجبه الدستور الذى نص على أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها دون أى تدخل من أية جهة أخرى، ولاشك أن اختصاص النيابة الإدارية من أدق شئونها التى يجب أن تحددها النيابة منفردة ودون تدخل من السلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن ما ابتدعه مشروع قانون الخدمة المدنية من قصر المخالفات المالية التى تحال إلى النيابة الإدارية على المخالفات التى نشأ عنها ضرر مالى يتعذر اقتضاؤه وتحصيله، أمر من شأنه فتح الباب امام جهات الإدارة لإخفاء المخالفات المالية التى تقع بها عن النيابة الإدارية بزعم أن الضرر الناتج عنها يمكن تحصيله، وهو ما يتعارض وما نصت عليه المادة 197 من الدستور التى أناطت بالنيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية.
يذكر أن بيان صدر عن النيابة الإدارية أوضح أن مشروع الخدمة المدنية الجديد يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، ويجعل هذا الاختصاص قاصرا على المخالفات المالية التى يترتب عليها ضرر مالى يعذر جبره أو تداركه، وتناسى واضعو المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالى.