«النيابة الإدارية» يرفض قانون الخدمة المدنية

أعلن مجلس ادارة نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل رفض مشروع قانون الخدمة المدنية،والاعتراض عليه.
وقال مجلس الإدارة فى بيان له وجهه لجموع الشعب المصري إن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء علي الفساد المالي ،والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام .
وأضاف أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية ،ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره أو تداركه وتناسي واضعوا المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي . وأكد أن هذا المشروع يتصادم مع إتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 ،والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذكل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد ،والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الامرومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق اغراض هذه الاتفاقية .
وتابع أن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذي افرد نص المادة 197 منه للنيابة الادارية والذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الادارية والمالية دون ثمة تحديد او قيود .
وشدد على أنه إذا آتي هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركة فأن هذا المشروع يكون قد آتي بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فأن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور ،وأنه في حالة الإصرار علي إصدار هذا القانون وضمه الي منظومة القوانين المعمول بها-- حال عدم دستوريته--فأن هذا معناه البدء مبكرابتقويض دولة القانون الني من خصائصها واركانها قيامها علي دستورواجب الاحترام من الجميع الحكام قبل المحكومين.
و أن هذا المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء انشاء النيابة الادارية بموجب القانون رقم 480لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب ،وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.
وفى نهاية بيانه أكد المجلس رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً، والوقوف وراء قادتنا وقيادة هيئتنا في شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمي علي هذا المشروع ،مؤكدا أنه بصدد الترتيب والإعداد للدعوة الي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الأمر واصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية.
ودعا المجلس الرئيس عبدالفتاح السيسي والمهدنس ابراهيم محلب رئيس الوزراء،مشيرا إلى أنه سبق مخاطبتهمت في هذا الشأن ،وكل الوزراء المعنيين بالأمرإلي التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.