نادى النيابة الإدارية يصدر بياناً لرفض مشروع قانون الحماية المدنية

أصدر نادى مستشارى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبدالله قنديل بيانا، اعتراض من خلاله على قانون الخدمة المدنية..وفيما يلى نص البيان...
إلى جموع الشعب المصرى الأصيل..
بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذى أعدته حكومتنا الرشيدة، فإن مجلس الإدارة وقد تدارس هذا المشروع، فإنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة وذلك للأسباب الأتية:-
1-إن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتى الشعب المصرى فى 25 من يناير2011 و30من يونيو 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء على الفساد المالى والإدارى بأروقة ودواليب العمل الحكومى العام، إذ أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، ويجعل هذا الاختصاص قاصرا على المخالفات المالية التى يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره أو تداركه، وتناسى واضعو المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالى.
2-إن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التى أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر فى عام 2005 والتى توجب على كل دولة طرف فى الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة على هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التى تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية.
3-إن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالى للدولة والذى أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذى أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود، فإذا أتى هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التى يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركة، فإن هذا المشروع يكون قد أتى بقيد لم يأت به الدستور، ومن ثم فإن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور.
4- فى حالة الإصرار على إصدار هذا القانون وضمه إلى منظومة القوانين المعمول بها- حال عدم دستوريته-- فإن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون التى من خصائصها وأركانها قيامها على دستور واجب الاحترام من الجميع الحكام قبل المحكومين.
5- إن هذا المشروع يقضى وبشكل كامل على كل الضمانات التأديبية لموظفى الدولة والتى كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة فى مجال التأديب، وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصرى.
بعد كل ما سبق يؤكد مجلس الإدارة على الآتى..
1-رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً.
2-الوقوف وراء قادتنا وقيادة هيئتنا فى شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمى على هذا المشروع ويؤكد أنه بصدد الترتيب والإعداد للدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الأمر، وإصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية.
3-يدعو مجلس الإدارة السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والسيد/ إبراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبة سيادتهما من قبل فى هذا الشأن وكل السادة الوزراء المعنيين بالأمر إلى التريث والتأنى فى دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة، من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصرى بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء على هذه الآمال والطموحات.