نادى مستشارى النيابة الإدارية يعترض على قانون الخدمة المدنية

أصدر مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبدالله قنديل، بيانا اعتراضا على قانون الخدمة المدنية.
"بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته حكومتنا الرشيدة، فأن مجلس الإدارة وقد تدارس هذا المشروع فأنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة وذلك للأسباب الآتية:-
1-إن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونية 2013 واللتان قامتا بهدف.
القضاء علي الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الجكومي العام أذ أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره أو تداركه وتناسي واضعو المشروع ان كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي.
2- إن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية.
3- إن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذى أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود.
فاذا أتي هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركه فأن هذا المشروع يكون قد أتي بقيد لم يأت به الدستور ومن ثم فأن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور.
4- في حالة الإصرار علي إصدار هذا القانون وضمه إلي منظومة القوانين المعمول بها حال عدم دستوريته، فأن هذا معناه البدء مبكرابتقويض دولة القانون الني من خصائصها وأركانها قيامها علي دستور واجب الاحترام من الجميع، الحكام قبل المحكومين.
5- إن هذا المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري.
بعد كل ما سبق يؤكد مجلس الادارة علي الاتي:-
1-رفض هذا المشروع شكلا وموضوعاً.
2-الوقوف وراء قادتنا وقيادة هيئتنا في شأن اتخاذ كل ما يلزم للاعتراض وبشكل رسمي علي هذا المشروع ويؤكد انه بصدد الترتيب والاعداد للدعوة الي عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة هذا الامر واصدار القرار اللازم بشأنه من هذه الجمعية.
3-يدعو مجلس الإدارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإبراهيم محلب رئيس الوزراء وقد سبق مخاطبة سيادتهما من قبل في هذا الشأن وكل السادة الوزراء المعنيين بالأمر إلي التريث والتأني في دراسة هذا المشروع دراسة مستفيضة من اجل تحقيق طموحات وآمال الشعب المصري بعد ثورتيه المنوه عنهما وليس القضاء علي هذه الآمال والطموحات.