النيابة الإدارية: قضايا الفساد الحكومي تخطت ال 100 ألف قضية خلال عام 2014

أعلن المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إزدياد حجم الفساد المالي و الإداري في الجهاز الحكومي خلال الفترة من أول يناير عام 2014 حتي نهاية نوفمبر 2014، حيث تعدت قضايا الفساد الحكومي ال 100 ألف قضية فساد، مشيراً إلي أن الحاجة أصبحت ملحة إلي إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادي المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها علي الوجه الأكمل، ويتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط إختصاص النيابة الإدارية اعمالاً لنص الدستور علي كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية طالما أنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقال 'خطاب' إنه لا يقتصر دور النيابة الإدارية علي مباشرة التحقيق في المخالفات المالية والإدارية بل يمتد لتحديد أوجه القصور والخلل الذي أدي إلي حدوث هذه المخالفات وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل، والمقترحات التي ترسم الطريق لمجتمع وظيفي يحقق آمال الشعب وطموحاته وإحتياجاته إعمالاً صحيحاً لنص المادة 43 من قانون النيابة الإدارية، كما أن اللوائح الخاصة أهدرت مليارات الجنيهات علي مكافأت المحظوظين وكبار المسئولين.
وعلي ضوء ذلك تصدر النيابة الإدارية في بعض القضايا توصيات ومقترحات بما تراه محققاً لإصلاح ما كشفت عنه التحقيقات من قصور في نصوص بعض القوانين أو اللوائح أو التعليمات الإدارية ومن هنا تكتمل منظومة الرسالة التي تحملها النيابة الإدارية في إرساء مباديء العدالة في المجتمع الوظيفي ومحاسبة الفاسدين والمفسدين في هذا المجتمع.
وأكد المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، أن النيابة الإدارية تضع في مقدمة إهتماماتها التيسير علي جمهور المواطنين فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية وما يكتنفها من عقبات تحول دون الحصول علي الخدمات من الأجهزة الحكومية، وذلك بوضع القواعد والحلول التي تؤدي إلي تتبع هذه الإجراءات وسرعة أدائها للجمهور، بإلإضافة إلي حرص النيابة الإدارية علي حماية المال العام والحد من الإعتداء عليه فيما تختص بإجرائه من تحقيقات فهي تعيد للخزانة العامة الأموال العامة التي يتم إختلاسها أو الإستيلاء عليها وجبر ما يصيب الخزانه العامة من أضرار، وذلك بتحميل الموظف الذي تسبب في الضرر بقيمه الأضرار التي تحملتها الخزانة العامة.
وأشار أن النيابة الإدارية تحرص أيضاً وبنفس القدر من الإهتمام علي حماية الشرفاء وتبرئه ساحتهم متي أثبتت التحقيقات نزاهتهم وعدم وجود ما يسئ إليهم أو يمس سمعتهم وإتساقاً مع الرغبة العامة في محاربة الفساد.
وقال إن الحاجة أصبحت ملحة إلي إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية يتفادي المثالب والعقبات القانونية التي حالت دون أداء النيابة لرسالتها علي الوجه الأكمل ومن ثم يتعين أن يصدر القانون الجديد متضمناً بسط إختصاص النيابة الإدارية اعمالاً لنص الدستور علي كافه الجهات والمرافق العامة الإدارية و الإقتصادية بغض النظر عن الشكل القانوني لها طالما أنها تخضع لرقابه الجهاز المركزي للمحاسبات ودون أن يتوقف ذلك علي إذن أو طلب مع إختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق مع سائر العاملين الذين ارتكبوا مخالفه واحده أو مخالفات مرتبطة حتي ولو كان بعضهم لا يخضع لولاية النيابة الإدارية تفادياً لتعدد جهات التحقيق و ما ترتب عليه ذلك من تضارب في القرارات التأديبية تتأباه العدالة ومنح النيابة الإدارية الإختصاص بإقامة الدعوي التأديبية ومباشرتها أمام مجالس التأديب بخصوص العاملين الذين ينظم شئونهم قوانين خاصة، وكانت النيابة الإدارية هي من أجرت التحقيق الذي بناء عليه تمت الإحالة إلي مجلس التأديب مع إعطاء النيابة الإدارية الحق في التصدي لبيان أوجه القصور في أداء المرافق العامة بالدولة وكيفية معالجتها في التحقيقات التي تجريها و إلزام جهة الإدارة بالنتيجة التي انتهت إليها وإلزام الجهازالمركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وكافه الجهات الرقابية الأخري بإبلاغ النيابة الإدارية بالمخالفات المالية والإدارية التي تتكشف أثناء مباشرة هذه الجهات لاختصاصاتها الرقابية وذلك نفاذاً للدستور الجديد
كما شدد المستشار عبد الناصر خطاب علي أهمية أخذ رأي النيابة الإدارية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها ومشروعات القوانين التي تؤثر في اختصاصاتها وكذا مشروعات قوانين العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وقانون العمل أو غير ذلك من القوانين التي تتصل بها بحكم وظيفتها القضائية
المخالفات المالية
وأشار إلي أن المخالفات التي ترتب عليها أضرار مالية أو المساس بمصلحه مالية للدولة تتسم بالأهمية والخطورة لمساسها المباشر بالمال العام, وتتولي النيابة الإدارية التحقيق فيها دون غيرها طبقا لنص المادة 79 مكرر من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983. أهمها مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها ومخالفة أحكام ضبط الرقابة علي الموازنة العامة ومخالفات أحكام المناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وجرائم الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق مالي للدولة والجرائم العمدية التي يترتب عليها صرف مبالغ من أموال الدولة بغير وجه حق أو ضياع حق من حقوقها المالية أو الاضرار بالمال العام والاختلاس والاستيلاء علي المال العام بغير وجه حق والتربح من الوظيفة العامة والغدر وتحصيل مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق.
المخالفات الإدارية
مخالفات أوردت لها قوانين التوظف المختلفة أمثله دون أن تقوم بحصرها, وذلك لصعوبة إجراء هذا الحصر بسبب تعدد الوظائف وتنوعها واختلاف طبيعة العمل من وحده إدارية إلي أخري و تتمثل في إساءة معاملة الجمهور, وتعطيل مصالحه دون مقتضي ومخالفة أحكام القوانين واللوائح والإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية دون سند قانوني والإمتناع عن أداء العمل الوظيفي والإنقطاع عن العمل بدون إذن وعدم تخصيص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات الوظيفة وعدم إطاعة أوامر الرؤساء وعدم التعاون مع الزملاء والسلوك الشخصي المعيب الذي يتنافي مع كرامة الوظيفة العامة وإفشاء أسرار الوظيفة العامة والتزوير في المحررات الرسمية وإستعمالها والضرب والجرح والقذف والسب والمساس بالأعراض و جرائم الآداب و شرب الخمر ولعب القمار
الجرائم الجنائية
كثيراً ما تكشف تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المخالفات التأديبية التي تقع من العاملين الخاضعين لولايتها تشكل في ذات الوقت جريمة جنائية، ومن ثم فإن النيابة تقوم بتحديد المسئولية التأديبية دون إنتظار لما يسفر عنه تصرف النيابة العامة في الواقعة من الناحية الجنائية ما لم يكن متعذرا الفصل بين المسئوليتين التأديبية والجنائية وفي هذه الحالة الأخيرة لا تجد النيابة الإدارية بدا من إرجاء البت في تحديد المسئولية التأديبية لحين إنتهاء تصرف النيابة العامة وهو أمر قد يؤدي بطبيعة الحال إلي تعطيل الفصل في العديد من القضايا
اللوائح الخاصة تهدر المليارات
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية أن قوانين بعض الجهات الإدارية والهيئات العامة نصت علي أن لها حق إصدار اللوائح الخاصة بها دون التقيد باللوائح الحكومية وقد أراد المشرع بذلك ان يحرر هذه الجهات من بعض القيود الواردة في اللوائح الحكومية بهدف إنجاز الأعمال والخدمات المنوط بها علي الوجه الأكمل.إلا ان العديد من هذه الجهات قد أساء استخدام هذا النص في مجال صرف الحوافز بأنواعها وبدلات السفر وبدلات حضور الجلسات وبدلات الاشتراك في اللجان وغيرها من المزايا المالية فوضعت السلطة المختصة بهذه الجهات لوائحها بما يمكنها من الاستفادة بكل المزايا المالية بلا حدود وهو ما أدي إلي إهدار المليارات سنوياً – وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية في العديد من القضايا ان ذلك مرجعه ان معظم هذه الجهات والهيئات أحجمت عن عرض اللوائح الخاصة بها علي وزارة المالية بالمخالفة لأحكام المادتين 23، 32 من قانون المحاسبة الحكومية رقم 127/1981 والمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والتأشيرات الاقتصادية التي تصدر مع الموازنة العامة للدولة كل عام والتي توجب علي جميع الجهات والهيئات الخدمية أو الاقتصادية أو غيرها عرض لوائحها علي وزارة المالية قبل العمل بها.لذلك يتعين لإيقاف إهدار المليارات من المال العام ان توفق هذه الجهات أوضاعها وتعرض جميع اللوائح المالية الخاصة بها علي وزارة المالية لتنقيتها مما شابها من مخالفات وتجاوزات. وذات الأمر ينطبق علي اللوائح الخاصة بشئون العاملين فيتعين عرضها علي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا لنص المادتين 4، 5 من القانون رقم 118/64 في شان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.لذلك يتعين علي مجلس الوزراء إصدار تعليمات لكافه الجهات والهيئات ان تعرض لوائحها علي وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
علاج القصور في المرافق العامة
وقال المستشار 'خطاب' أن النيابة الإدارية هي الهيئة القضائية القوامه علي أداه الحكم ممثله في الجهاز الإداري والمرافق العامة للدولة وهذا الأختصاص وضعت النواه الأولي له بالمذكرة الإيضاحية لقانون إعاده تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية الصادر بالقانون رقم 117/1958 والتي أشارت إلي دور النيابة الإدارية في ضبط أداه الحكم واكتشاف مواطن الخلل وعلاجها، وقد باشرت النيابة الإدارية هذا الاختصاص وأوصت الجهات الإدارية بالعديد من التوصيات التي لو أخذت بها تلك الجهات لغيرت أداءها إلي الأفضل ولقضت علي العديد من الثغرات وبؤر الفساد المالي والإداري ألا انه نظراً لان توصيات النيابة غير ملزمه لتلك الجهات فقد أصبحت حبيسة الأدراج ولكون القائمين علي تلك الجهات – في العصور البائدة – كانت لهم مصالحهم في التستر علي هذا الفساد، فضلاً عن تقويض اختصاص النيابة الإدارية وإنحسارة عن العديد من الجهات والمرافق العامة التي تعد أموالها أموالاً عامه، وهو ما جعل دور النيابة الإدارية بشان هذا الاختصاص لا يؤتي ثماره المرجوه في القضاء علي الفساد إلا ان النيابة الإدارية ماضية في أداء رسالتها وذلك لا يتأني إلا من خلال بيان أوجه الخلل في المرافق العامة وكافه أجهزة الدولة الخاضعة لولايتها وتقديم الحلول القانونية والعملية الكفيلة بعلاج هذا الخلل ولذلك أشار التقرير بصورة موجزه لأوجه القصور المشتركة في المرافق العامة والجهات الإدارية وكيفيه علاجها وكذلك نماذج خاصة من أوجه القصور لبعض المرافق والجهات الإدارية وكيفية علاجها.