النيابة الإدارية تعترض علي قانون الخدمة المدنية

قام نادي مستشاري النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل باصدار بيانا، اعتراض من خلاله علي قانون الخدمة المدنية.
ويشار الي ان البين نص علي جموع الشعب المصري الأصيل.. بخصوص مشروع قانون الخدمة المدنية الذي أعدته حكومتنا الرشيدة، فإن مجلس الإدارة وقد تدارس هذا المشروع، فإنه يعلن رفض هذا المشروع والاعتراض عليه بشدة وذلك للأسباب الأتية:-
1-إن مشروع القانون يهدر وعن عمد روح ثورتي الشعب المصري في 25 من يناير2011 و30من يونيو 2013 واللتان قامتا بهدف القضاء علي الفساد المالي والإداري بأروقة ودواليب العمل الحكومي العام، إذ أن هذا المشروع يحجب كثيرا من الجرائم عن اختصاص النيابة الإدارية، ويجعل هذا الاختصاص قاصرا علي المخالفات المالية التي يترتب عليها ضررا ماليا يعذر جبره أو تداركه، وتناسي واضعو المشروع أن كثيرا من الجرائم التأديبية ذات الخطورة الشديدة قد لا يترتب عليها ضرر مالي.
2-إن هذا المشروع يتصادم مع اتفاقية مكافحة الفساد التي أعدتها الأمم المتحدة ووقعت عليها مصر في عام 2005 والتي توجب علي كل دولة طرف في الاتفاقية اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بمكافحة الفساد والقضاء عليه وتدعيم الهيئة القائمة علي هذا الأمر ومنحها كل السلطات والاختصاصات التي تكفل تحقيق أغراض هذه الاتفاقية.
3-إن هذا المشروع يتصادم مع الدستور الحالي للدولة والذي أفرد نص المادة 197 منه للنيابة الإدارية والذي أكد الطبيعة القضائية لها واختصاصها بالمخالفات الإدارية والمالية دون ثمة تحديد أو قيود، فإذا أتي هذا المشروع محددا للمخالفات المالية بأنها التي يترتب عليها ضرر لا يمكن تداركة، فإن هذا المشروع يكون قد أتي بقيد لم يأت به الدستور، ومن ثم فإن هذا المشروع بعد صيرورته قانوناً يقع مخالفاً للدستور. 4 في حالة الإصرار علي إصدار هذا القانون وضمه إلي منظومة القوانين المعمول بها- حال عدم دستوريته-- فإن هذا معناه البدء مبكرا بتقويض دولة القانون التي من خصائصها وأركانها قيامها علي دستور واجب الاحترام من الجميع الحكام قبل المحكومين.
5- إن هذا المشروع يقضي وبشكل كامل علي كل الضمانات التأديبية لموظفي الدولة والتي كانت وراء إنشاء النيابة الإدارية بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 كهيئة قضائية متخصصة في مجال التأديب، وذلك يمثل ردة قانونية غير مقبولة بعد ثورتين للشعب المصري