الحكومة تعتمد آلية جديدة لتسويق القطن تنفيذا لتكليفات الرئيس.. وزير الزراعة: التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج لشراء 700 ألف قنطار طويل التيلة.. و1400 جنيه للوجه البحرى و1250 للقبلى

أعلن الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة وممثلو نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى والجمعية العامة للاستصلاح والإصلاح، أنه تم الاتفاق النهائى لزراعة وتصدير وصناعة القطن داخليا وخارجيا.
وصرح وزير الزراعة، عقب الاجتماع الذى استمر أكثر من 3 ساعات تمت خلالها مناقشة جميع القضايا التى ترضى الفلاحين من خلال توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وضرورة الوقوف معهم لأنهم عصب الحياة فى مصر واقتصادها.
وأكد الوزير، فى بيان له اليوم الاثنين، على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح، كما تضمن استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج والتى يمكنها استيعاب 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة والتى صدق عليها وزير الصناعة والتجارة.
وأضاف عادل البلتاجى، إنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاثة على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، موضحا أن الوزارة كانت قد أعلنت الأسعار الأساسية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيه للوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى، ويمكن أن تكون تلك الأسعار الاسترشادية.
واشار وزير الزراعة إلى أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع، موضحا أنه فى حالة الارتفاع العالمى لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسى وفى حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، وأشار إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوى لجميع المساحات التى تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن وهو 30 أبريل القادم ولن يسمح للزراعة بعد هذا الموعد.
وأكد البلتاجى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من رئيس لجنة تجارة القطن والمستشار القانونى للوزارة ورئيس الشركة القابضة وممثلى الجمعيات العامة وممثلى الفلاحين لإعداد مسودة العقد الذى يضمن للفلاح حقوقه والحد الأدنى للسعر بالتعاون مع الوزارة.
موضوعات متعلقة:
القابضة للغزل والنسيج تفاضل بين مكتبى وارنر وجيرسى لتطوير شركاتها