نرصد تدهور الاقتصاد الروسى وسعر صرف الروبل على مدار 6 أشهر.. "بوتين" يعلن تفعيل خطة "مكافحة الأزمة".. خبير مصرى: حكومة موسكو اتخذت إجراءات عاجلة لإنقاذ عملتها.. وتحسين ظروف الاستثمار المخرج الأساسى

شهدت روسيا أزمة اقتصادية حادة على مدار الشهور الستة الماضية، لم تقتصر مظاهرها على تدهور سعر صرف الروبل وارتفاع أسعار السلع الضرورية وارتفاع معدلات التضخم فقط، وإنما تمثلت أيضًا فى تقلص حركة المبيعات فى سوق السيارات بنسبة وصلت إلى 20 بالمائة، وانخفاض وارادات صادرات النفط والغاز بنسبة تزيد عن 8.5 بالمائة وتراجع معدلات النمو فى الاقتصاد الروسى، بالإضافة إلى العقوبات التى فرضها الغرب ضد روسيا بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية، وانخفاض أسعار النفط المتسارع خلال الشهور الماضية، مما أسفر عن انهيار أسعار الروبل الروسى فى سلة العملات الحرة إلى نحو نصف قيمته السابقة.
وقررت الحكومة الروسية والرئيس الروسى فلاديمير بوتين التوجه إلى تفعيل والتوقيع على خطة جديدة تحت مسمى "مكافحة الأزمة"، التى تضمن الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى الكلى، وهو ما يعنى الحفاظ على المعايير المقبولة لعجز الميزانية والتضخم ومستوى الدين والاحتياطيات الخارجية.
وخلال الشهور الستة الماضية بلغ انخفاض قيمة الروبل نحو 85 بالمائة، حيث ارتفعت أسعار الدولار فى البورصة الروسية وأسواق المال من 34 روبل للدولار فى شهر يوليو العام الماضى لتصل إلى 64 روبل للدولار الواحد فى منتصف الشهر الحالى، مما أدى لازدياد معدلات التضخم، وارتفاع سريع فى أسعار السلع الضرورية والخدمات والمواد الغذائية، تجاوز نحو 40 بالمائة.
رسم بيانى يوضح ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الروبل خلال 6 أشهر
ومن جانبه، قال مازن عباس، الخبير المصرى فى الشئون الروسية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" من موسكو، إن أزمة الاقتصاد الروسى جعلت الحكومة الروسية تتخذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الروبل، كان أهمها قرار البنك المركزى الروسى خفض الفائدة على صفقات إعادة شراء العملات، والإعلان عن إمكانية إجراء تدخلات غير محدودة ومفاجئة عند الضرورة بهدف إيقاف الهبوط الحاد لسعر صرف الروبل، الذى يهدد الاستقرار المالى والعودة إلى سعر صرف مبرر اقتصاديا، ولكن استمرار انخفاض أسعار النفط وتناقص إيرادات صادرات النفط والغاز، إضافة إلى تناقص الاستثمار، أدى لتراجع كبير فى معدلات النمو الاقتصادى، وتسارع التضخم مما أجبر الحكومة على إعادة النظر فى إجراءاتها لإنقاذ الروبل.
وأشار عباس إلى أن تدهور الوضع الاقتصادى أجبر وزارة المالية الروسية على اتخاذ قرار بطرح نحو 8 مليارات دولار من أرصدة الصندوق الاحتياطى من العملات الحرة للبيع فى أسواق المال خلال العام الحالى، بهدف الحصول على عائدات تسهم فى استقرار سعر صرف الروبل، وتوفر السيولة النقدية، لتغطية جزء من عجز الميزانية الحكومية.
واعتبر العديد من الخبراء الروس أن المخرج الأساسى من الأزمة الحالية يكمن فى تحسين ظروف الاستثمار، حيث طالب فلاديمير أفيرتشيف رئيس مجلس المراقبين فى معهد الدراسات السياسية الإنسانية تخليص قطاع الأعمال من ضغوط الجهاز البيروقراطى، وتخفيف أعباء الشركات الصغيرة والمتوسطة وإعفائها من الضغوط الضريبية.اما دميترى ليسوفوليك كبير الخبراء الاقتصاديين فى "دويتشه بنك" فقد اعتبر أن رفع فعالية النفقات فى الشركات الحكومية وعلى مستوى الميزانيات الفيدرالية والإقليمية، والرقابة الدائمة على إنفاق أموال الميزانية يضمن احتياطياً كبيراً للاقتصاد.
وأعلنت كسينيا يودايفا النائبة الأولى لرئيسة البنك المركزى الروسى فى بداية العام الحالى، أن إدارة البنك بدأت تدرس سيناريو هبوط أسعار النفط إلى 40 دولارًا للبرميل وتأثيره على سوق العملات، بعد أن كانت قد حددت فى الخريف الماضى اتجاهات سياسة الدولة فى المجال المالى والإقراض استنادًا إلى هبوط أسعار النفط إلى 60 دولارًا للبرميل، لكن انهيار هذه الأسعار فى ديسمبر أجبر البنك على إعادة النظر فى تنبؤاته.
واعتبر جيرمان جريف رئيس بنك الادخار الحكومى "سبير بنك" أن الأزمة البنكية فى روسيا نتيجة انهيار سعر صرف الروبل ستكون واسعة النطاق، حيث تعانى كافة البنوك الروسية منذ منتصف العام الماضى من نقص السيولة النقدية، الذى تسببت فيه العقوبات الغربية، مما أسفر عن زيادة الديون التى يتأخر سدادها نتيجة تردى الوضع الاقتصادى.
وتوقع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسى أليكسى فيديف انخفاض الناتج المحلى الإجمالى فى روسيا بنسبة 5بالمائة وتأرجح سعر صرف الروبل فى حدود 60-70 دولارا فى حال وصول أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل، فيما رجح العديد من الخبراء أن يصل سعر البرميل بداية الربيع القادم إلى نحو 35 دولارا للبرميل.وتجدر الإشارة إلى أن فيديف كشف أن التضخم يمكن أن يبلغ 15-17 بالمائة خلال فصل الشتاء،ولم يستبعد أن يزيد عن 10 بالمائة نهاية عام 2015، مشيرا إلى أن ديناميكية الاستيراد وتقلبات سعر صرف الروبل ستؤثران على وتيرة التضخم.
وتوقع وزير المالية الروسى انطون سيلوانوف أن تبلغ خسائر الميزانية الروسية نحو 47 مليار دولار فى استقرار أسعار النفط عند مستوى 50 دولارا للبرميل ودعا إلى تصحيح خطوات الحكومة المتعلقة بمصادر تمويل الميزانية إذ ستحتاج الحكومة لاقتراض نحو سبعة مليارات دولار سنويا، وتتوقع أن تصل عائدات خصخصة شركاتها إلى ثلاثة مليارات سنويا حتى تدعم الميزانية، فى وقت لا يستبعد الخبراء فيه انخفاض أرصدة صندوق الاحتياطى بمعدل ثمانية مليارات دولار سنويا، بسبب مخاطر تناقص الإيرادات غير النفطية وعائدات برنامج الخصخصة.
ومن جانبه، انتقد رئيس الحكومة الروسية الأسبق يفجينى بريماكوف- الذى أخرج اقتصاد البلد من الأزمة خلال العامين 1998 – 1999- الأداء الحكومى على مدار عشر سنوات، مشيرا إلى أن روسيا أضاعت الكثير من الوقت دون أن يتم تنويع مجالات النشاط الاقتصادى، وإعادة بناء القاعدة الصناعية، واعتبر أن المشاكل الأساسية سببها المركزية المفرطة فى كافة مجالات الحياة بما فى ذلك الاقتصاد.