وزير المالية الروسي يدعو لخفض الإنفاق مع تفاقم الأزمة المالية

دعا وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الأربعاء إلى خفض الإنفاق لمواجهة الأزمة الاقتصادية محذرا من تراجع في العائدات بأكثر من 45 مليار دولار هذا العام إذا ما ظل متوسط سعر النفط عند 50 دولارا للبرميل.
وفي تصريحات تبرز مخاوف الحكومة المتزايدة حيال التباطؤ الاقتصادي قال سيلوانوف إنه يجب خفض كل أشكال الانفاق في الميزانية بنسبة عشرة بالمئة باستثناء الإنفاق الدفاعي ذي الأولوية للرئيس فلاديمير بوتين.
وفي تقديرات أشد قتامة قال وزير الاقتصاد إليكسي أوليوكاييف إن هناك احتمالا "كبيرا للغاية" لخفض التصنيف الائتماني لروسيا إلى عالي المخاطر في حين توقع نائبه أليكسي فيديف أن يدور معدل التضخم بين 15 و17 بالمئة في مارس آذار وأبريل نيسان.
وتضرر الاقتصاد الروسي بشدة جراء تراجع حاد في الروبل وانخفاض أسعار النفط الذي يشكل الصادرات الروسية الرئيسية فضلا عن العقوبات الغربية على موسكو لدورها في الأزمة الأوكرانية.
وقال سيلوانوف إن الانفاق الكلي في 2015 يجب أن يزيد ينسبة خمسة بالمئة وليس 11.7 بالمئة كما كان مقررا سلفا.
وقال في مؤتمر حضره مسؤولون واقتصاديون ورجال أعمال "لا يمكن للدولة أن تتحمل الإنفاق المعتاد خلال فترات النمو الاقتصادي ... وعند سعر للنفط 100 دولار للبرميل."
وتم حساب ميزانية 2015 على أساس سعر 100 دولار لبرميل النفط لكن أسعار الخام تقترب حاليا من أقل مستوى في ست سنوات عند 46 دولارا.
وقال سيلوانوف "بغض النظر عن أننا قلصنا بالفعل الإنفاق في 2015 فسنطلب من البرلمان خفض جميع أشكال الإنفاق عشرة بالمئة باستثناء الإنفاق الدفاعي."
وأضاف أنه ستجري إضافة 370 مليار روبل (5.6 مليار دولار) من مدخرات العام الماضي إلى صندوق الاحتياطي الروسي الذي يستخدم لسد فجوات الميزانية ويضم نحو 90 مليار دولار لكن روسيا ستحتاج إلى إنفاق ما يزيد على 500 مليار روبل من أموال الصندوق في 2015 لسد عجز الموازنة.
من جانبه قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف يوم إن روسيا لن تعزل نفسها عن العالم لأن أي عودة للماضي ستكون "خطأ جسيما".
وأضاف أن البنك المركزي الروسي يملك كل الأدوات التي يحتاجها لضمان استقرار الروبل.
وأكد ميدفيديف أن البنك المركزي لن "يبدد" الاحتياطي الأجنبي واستبعد فرض قيود على حركة رأس المال.