تورط مصرى فى قضية غسيل أموال إيرانية بالكويت

كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية، عن تورط مواطن مصرى، لم تذكر اسمه، فى عملية غسيل الأموال الإيرانية لحساب الحرس الثورى الإيرانى، والمتهم فيها وزير بحرينى.
وقالت الصحيفة اليوم، إنه فى الوقت الذى أعفى فيه ملك مملكة البحرين وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه، مثل أمام النيابة العامة الكويتية صباح أمس، ثلاثة متهمين فى قضية غسيل الأموال الإيرانية، وهم المتهمة الأولى المواطنة الكويتية "م.س" وتعمل مدرسة، والمتهم الثانى شقيقها صاحب شركة تجارية، والثالث "بدون" يعمل لدى المتهم الثانى، فيما أنكر المتهمان الثانى والثالث علمها بأى شىء عن التهم الموجهة لهما أو علمهما بعملية غسيل أموال أو شيكات.
اعترفت المواطنة بوجود علاقة مع وزير الدولة البحرينى منصور حسن بن رجب، المتهم بعملية غسيل الأموال، وأن بينهما مشاريع تجارية، وأشارت إلى أنها طلبت من الوزير مساعدتها فى صرف شيك صادر من بنك بريطانى، ووافق على صرفه مقابل حصوله على 35% من قيمة الشيك، وقالت إن اتهامها بعملية غسيل أموال تقدر بمبلغ 6 ملايين يورو غير صحيح وكيدى، وأمرت النيابة بالإفراج عن المتهمين الثانى والثالث بكفالة مالية 500 دينار لكل منهما، وأمرت باستمرار حجز المتهمة الأولى لعرضها على وكيل النائب العام اليوم.
وأكدت "الوطن" أنها علمت من مصادرها، أن الرجل البحرينى ذهب مع شخص مصرى، لم تذكر أية تفاصيل عنه إلى لبنان، وقابلا شخصين يعتقد أنهم من حزب الله لصرف الشيك، وكانت السلطات اللبنانية تراقبهما، وقبل صرف الشيك وضع رجال الأمن اللبنانيون أيديهم على الشيك بعد أن تم إدخاله فى أحد البنوك، وفر الاثنان وعاد كل منهما إلى بلده، أما فيما يتعلق بالوزير البحرينى فقد كانت السلطات البحرينية تراقب تحركاته واتصالاته وألقت القبض عليه عند عودته إلى البحرين، واعترف أنه سيأخذ عمولته لو استطاع صرف الشيك على أن يكون المبلغ الأكبر من الشيك لصاحبه المجهول ويعتقد بأنه يعيش فى لبنان.
وقالت "الوطن"، إن الشيك المذكور بقيمة 6 ملايين يورو محول من رجل بحرينى إلى المواطنة الكويتية، ويصرف لصالح شركة تجارية باسم شقيقها وكان لدى المواطنة وكالة من شقيقها، وأن الفتاة والرجل البحرينى ذهبا إلى الوزير بن رجب وقدما له خاتماً من الألماس قيمته 15 ألف دينار، وطلبا منه المساعدة على صرف الشيك فطلب عمولة 300 ألف دينار، إلا أنه أعاد الشيك لهما وأبلغهما أنه مضروب ولا يستطيع المساعدة، فى حين أفادت معلومات السلطات البحرينية، أن الفتاة قدمت للوزير 150 ألف دينار.
وأشارت الصحيفة الكويتية إلى أن الوفد الأمنى البحرينى قد زار الكويت وسلم المذكرة القضائية واطلع على التحقيقات التى أجراها رجال جرائم المال واستمع إلى أقوال المواطنة أمام النيابة، وسوف يغادر الوفد الأمنى البحرينى إلى لبنان للتباحث حول إمكانية استلام الشيك ومعرفة من وراءه، يغادر بعدها إلى القاهرة لمعرفة دور الرجل المصرى الذى ذهب إلى لبنان مع البحرينى فى القضية.