البحرين تحقق مع بن رجب للمرة الثانية بتهمة غسيل أموال وصفقات سلاح

مثل منصور بن رجب وزير الدولة البحريني مرة أخرى أمام السلطات المعنية للتحقيق معه بشأن ما وصف بأنشطته الإجرامية، بعد ساعات قليلة من صدور قرار عزله على خلفية اتهامات بالضلوع في عمليات غسيل أموال تتعلق بصفقات أسلحة واتجار بالمخدرات.
ومن المتوقع أن يمثل بن رجب مجددا اليوم الأربعاء أمام المدعي العام الذي أصدر قراراً بمنعه من السفر وتجميد جميع الأصول التي يمتلكها.
وصرح على بن فضل البوعينين النائب العام البحريني أنه: "في إطار التحقيقات المكثفة التي تجريها النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب، قامت النيابة يوم الاثنين باستجواب المتهم المذكور، حيث وجهت إليه في حضور 5 محامين تهم اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي.
وأضاف أن النيابة "واجهته بما كشفت عنه تحقيقاتها من أدلة وبما أسفرت عنه تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية من اعتياده على القيام بعمليات غسل أموال غير مشروعة داخل مملكة البحرين وخارجها في مقابل حصوله على نسبة من تلك الأموال".
وأوضح المدعي العام في بيان صدر أمس الثلاثاء أن: "من بين هذه العمليات اتفاقه مع سيدة خليجية على مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته 6 ملايين يورو محصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والسلاح وذلك مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك، وقيامه تنفيذا لهذا الاتفاق بفتح حساب بأحد المصارف في الخارج مستعينا في ذلك بمتهمين آخرين بعضهم يحمل جنسيات عربية".
وقد أمرت النيابة بإخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته مع التنبيه عليه بالمثول أمامها صباح اليوم الأربعاء لاستكمال استجوابه، مشيرا إلى صدور أمر بمنعه من السفر والتحفظ على حساباته المصرفية.
وذكر النائب العام أن التحقيقات الموسعة التي تباشرها النيابة بشكل متواصل قد اقتضت توكيل السلطات القضائية في بعض الدول، بغرض جمع أدلة ثبت من التحقيقات الأولية وجودها في الخارج ، "وجاري إرسال مثيل لها إلى السلطات المختصة في دول أخرى للإفادة بما لديها من معلومات يستلزم التحقيق الوقوف عليها بهدف الإحاطة التامة بنشاط المتهمين الإجرامي في مجال غسل الأموال".
وتأتي تصريحات هيئة الادعاء البحرينية لتؤكد تقارير أفادت بأن السلطات الكويتية ألقت القبض على سيدة معروفة هذا الأسبوع بسبب صلتها بالاتهامات الموجهة للوزير البحريني.
وذكرت صحف كويتية أن السيدة اعترفت بلقاء الوزير السابق وبأنه وافق على مساعدتها في صرف الشيك مقابل نسبة من المبلغ تتراوح بين30 و35%.
ومن جانبه، نفى بن رجب، الذي أعفي من منصبه بموجب مرسوم ملكي أصدره عاهل البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، كل التهم الموجهة له بعد خروجه من مكاتب هيئة الادعاء في وقت متأخر أمس الثلاثاء، وقال بعد التحقيق معه لمدة 6 ساعات إن الاتهامات لا أساس لها وإنه نفاها ، مشيرا إلى أنه واثق إنه سيتم تبرئة ساحته.
وأحجم بن رجب عن التعليق على سؤال حول ما إذا كان يعتقد أنه هدف لحملة سياسية تستهدف إزاحته عن منصبه، قائلاً إنه ليست لديه أي فكرة عمن يقف وراء الاتهامات.
يشار إلى أن بن رجب (55 عاما) واحد من عدد محدود من الوزراء الشيعة في الحكومة البحرينية، وجرى التحقيق معه واحتجازه لفترة وجيزة الأسبوع الماضي،كما جرى تفتيش منزله ومكاتبه في إطار تحقيقات القضية التي تقول السلطات إنها تحقق فيها منذ مطلع العام الماضي، إذ تعد هذه هي المرة الأولى في منطقة الخليج، التي يتم فيها توجيه اتهامات لمسئول بارز بالضلوع في نشاط إجرامي وهو في منصبه.
وذكرت تقارير صحفية محلية أن المبالغ التي يجرى التحقيق بشأنها تتراوح بين 12 و80 مليون دولار، وأن الحرس الثوري الإيراني كان أحد الجهات المستفيدة، وهو ما لم يشر إليه المدعي العام ونفاه بن رجب.