وجهت النيابة العامة البحرينية للوزير المقال منصور بن رجب تهمة التورط في غسيل أموال مقابل الحصول علي عمولات جراء غسل هذه الأموال، وذكر موقع «العربية نت» أن النائب العام علي بن فضل البوعينين قال إن المتهم متورط في «اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط إجرامي». وأفرجت النيابة العامة في وقت متأخر من مساء أمس الأول عن الوزير السابق بضمان محل إقامته وعاد ليمثل أمامها أمس لاستكمال التحقيق. وقال النائب إن من بين القضايا التي استجوب فيها بن رجب «اتفاقه مع سيدة خليجية علي مساعدتها في تحويل وصرف شيك مصرفي صادر عن أحد البنوك الأوروبية تبلغ قيمته ستة ملايين يورو متحصلة من جرائم الاتجار في المخدرات والأسلحة» بمساعدة متهمين عرب آخرين. وأمرت النيابة بمنع المتهم من السفر وتحفظت علي حساباته المصرفية مشيرة إلي أنها وجهت إنابات قضائية إلي سلطات في دول أخري لم تحددها لغرض جمع الأدلة. وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن وزير الدولة البحريني الذي أقيل من منصبه الاثنين الماضي متورط في غسل أموال تعود إلي الحرس الثوري الإيراني لكن النيابة العامة طالبت بعدم استباق التحقيق مشيرة إلي أن بعض ما نشر مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا أساس لها. وفي سياق متصل أمرت النيابة الكويتية باستمرار حجز المواطنة الكويتية «أ.ع.ر» المتهمة بالتورط في شبكة غسيل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب وذلك من أجل استكمال التحقيقات معها.