تفاعلت أمس القضية المتهم فيها وزير الدولة البحريني بغسيل أموال لصالح الحرس الثوري الإيراني حيث أصدر ملك البحرين حمد بن عيسي في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول مرسوما ملكيا بإقالة الوزير منصور بن رجب. واستدعي بن رجب إلي النيابة العامة البحرينية لسماع أقواله في قضية غسيل أموال تتعلق بمبلغ 13 مليون دولار قبل أن تخلي النيابة سبيله، لكن صحفا بحرينية ذكرت أمس أن السلطات الأمنية عرضت علي الوزير أثناء التحقيق معه ومدير مكتبه شريحة إلكترونية تحمل صورا لمواقع عسكرية في البحرين تم إرسالها إلي جهات أمنية إيرانية، وأشارت صحيفة البلاد البحرينية أن التحقيقات أصبحت تتعلق بالتجسس لصالح إيران إلي جانب غسيل أموال الحرس الثوري. وأضافت الصحيفة أن النيابة ستستدعي متورطين جدداً في القضية، مشيرة إلي اعتقال كويتية في الكويت قبل أسبوعين كانت تتردد علي مكتب الوزير لكن رئيس نيابة البحرين نواف حمزة دعا إلي التروي وعدم نشر أية معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها.. ونفي الوزير في مقابلة مع قناة العربية الاتهامات الموجهة له وقال إن إقالته تهدف إلي تسهيل التحقيقات الجارية معه.