عاهل البحرين يقيل وزير دولة متهماً بغسيل أموال

أصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً بإقالة وزير الدولة منصور بن رجب، الذى استجوبته الشرطة مؤخراًَ فى قضية «تبييض أموال»، فيما اتسعت دائرة التحقيق فى القضية، بعد أن ورد فيها اسم مواطنة كويتية وشقيقها.
وأشار موقع صحيفة «الوسط» البحرينية الإلكترونى إلى أن المرسوم الملكى لم يحدد أسباب الإقالة ولا اسم الوزير الذى سيخلف الوزير بلا حقيبة فى المنصب.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت، الجمعة الماضى أنه تم توقيف «أحد المسؤولين» وإحالته إلى النيابة «بتهمة القيام بعمليات غسل أموال فى الداخل والخارج»، إثر تحقيق بدأته إدارة تحريات الجرائم الاقتصادية منذ بداية 2009، ثم أعلن بن رجب بنفسه أن الشرطة القضائية استمعت إلي أقواله فى قضية غسل أموال تتعلق بمبلغ 31 مليون دولار، نافياً أى تورط له فى القضية، فيما ذكرت صحيفة «الأيام» البحرينية أن الإفراج عن الوزير تم لأسباب صحية.
ومن ناحيتها، صرحت مصادر مقربة من جهات التحقيق لوكالة الأنباء الألمانية، بأن أجهزة أمنية فى دول أوروبية تعاونت مع البحرين فى كشف هذا المخطط، فيما ذكرت تقارير صحفية محلية أن هذا المخطط اشتمل على مبالغ تراوحت قيمتها بين 12 و80 مليون دولار، وأن الحرس الثورى الإيرانى كان أحد المستفيدين من هذه العملية.
وفى إشارة إلى احتمالية تورط الوزير فى قضية تجسس، كشفت صحيفة «البلاد» البحرينية أن السلطات الأمنية عرضت أثناء التحقيق مع بن رجب، صوراً لبعض النقاط العسكرية فى البحرين تم إرسالها إلى إيران، مؤكدة أن السلطات صادرت جواز سفر الوزير، بينما قالت صحف أخرى إن التحقيق فى القضية امتد لدول أخرى، خصوصا الكويت.
وقالت «البلاد»- نقلا عن مصدر مسؤول لم تسمه- إن «السلطات الأمنية البحرينية عرضت على الوزير المتهم بغسل أموال ومدير مكتبه خلال التحقيق معهما شريحة إلكترونية تحمل صورا لبعض النقاط العسكرية فى البحرين تم إرسالها إلى جهات أمنية إيرانية»، وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر مطلع فى النيابة العامة أن «التحقيقات ستستدعى متورطين جدد فى القضية»، مشيرة إلى «اعتقال سيدة كويتية فى الكويت كانت تتردد على الوزير فى مكتبه عن طريق مواطن بحرينى، وتم اعتقالهما قبل أسبوعين من التحقيق مع الوزير»، وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن التهم الموجهة للوزير ومدير مكتبه أثناء التحقيق فى وزارة الداخلية هى «غسل أموال» و«التستر على غسل أموال» و«التحصل على أموال غير مشروعة»، بالإضافة إلي «تسريب معلومات (صور) إلي منظمات أمنية أجنبية بالتعاون مع أفراد خارج وداخل البحرين».
ووفقاً لصحيفة «القبس» الكويتية، اعتقلت أجهزة الأمن الكويتية، يوم الأحد الماضى، المواطنة الكويتية وشقيقها، حيث واجهتهما المباحث الجنائية بتهمة غسل الأموال، وتحدثت المواطنة لرجال الأمن عن تفاصيل قضية «الشيك» الذى حصلت عليه من قبل صديق بحرينى على علاقة بالوزير، والذى ذيل باسم شركة شقيقها.
وقالت المواطنة الكويتية-بحسب ما نقل موقع مجلة «أرابيان بيزنس»- إنها حاولت صرف الشيك- وقيمته 6 ملايين يورو- فى البحرين عن طريق اتصال الوزير بأكثر من مؤسسة مصرفية، لكن العملية لم تنجح فجاءت بالشيك إلى الكويت، ولكنها أيضاً فشلت فى صرفه، وما لبثت أن عادت إلى البحرين برفقة شقيقها، وأبلغت صديقها البحرينى بأن الشيك لم يصرف، فأدخلها على الوزير بن رجب، وهناك فى مكتبه عرض أحد العاملين، وهو من الجنسية المصرية-بحسب الصحيفة- صرف الشيك فى لبنان، وتم إرسال الشيك بواسطة المصرى إلى لبنان حيث كشفت السلطات اللبنانية أن الشيك مزور، وهناك شبهة غسل أموال، مما دفع بالمصرى للهروب إلى مصر.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة «القبس»، إن الاستخبارات اللبنانية كانت وراء فك اللغز، وأبلغت بدورها البحرين، التى اعتقلت المواطن البحرينى الذى اعترف بدوره على الوزير بن رجب.
ومن ناحيتها، فتحت النيابة العامة الكويتية، أمس الأول، التحقيق فى القضية، وقالت مصادر مطلعة ل«القبس»، إنه تبين من خلال التحقيق أن المواطنة وشقيقها ومواطناً آخر متورطون فى غسل الأموال. وأفادت المصادر بأن المواطنة الكويتية هى المتهمة الرئيسية فى الكويت أما شقيقها والمتهم الثالث، فدورهما كان مقصوراً على تسهيل مهمة المتهمة الأولى فى السفر وغيره من الأمور الأخرى.
وأشارت المصادر إلى أن المتهمين الكويتيين ال3 الذين مثلوا أمام النيابة العامة أنكروا جميع التهم المسندة إليهم، موضحين أن المتهمة الأولى لها علاقة بالوزير البحرينى فى أمور تجارية، مضيفين: «نعم، لنا علاقة وثيقة بالوزير، والتقينا به أكثر من مرة وبيننا مشاريع».
وعما إذا كانت المواطنة متورطة فى قضية التجسس، أكدت مصادر أمنية كويتية أنه حتى الآن لا توجد أدلة على تورطها أو تنسيقها مع جهات خارجية، وكل ذلك يعتمد أيضاً على أقوالها أمام النيابة.
وتعد هذه هى المرة الأولى منذ حصول البحرين على استقلالها من بريطانيا عام 1971، التى يفقد فيها وزير رفيع المستوى منصبه ويواجه المثول للمحاكمة بسبب اتهامات جنائية واتهامات تتعلق بالفساد.
وكانت البحرين- التى تستضيف مقر مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف) التى تعنى بمكافحة أنشطة غسل الأموال- سنت قانونا لمكافحة غسل الأموال عام 2001، إلا أنه لم يتم حتى الآن أى نوع من التحقيقات على مستوى عال أو الاعتقالات التى تتعلق بكبار المسؤولين.