اتسعت دائرة التحقيق فى قضية غسل الأموال فى البحرين، التى أسفرت عن إقالة وزير الدولة البحرينى منصور بن رجب بأمر ملكى، والمتهم فيها أيضاً مواطنة كويتية وشقيقها وثالث غير محدد الجنسية (بدون)، فكان أحدث مفاجأة فى ملابسات القضية ما كشف عنه مصدر مطلع أمس الأول، من أن شقيق المتهمة الكويتية الذى يدعى وليد يشغل منصب ضابط فى موقع حساس بوزارة الداخلية الكويتية. ونقلت صحيفة «القبس» الكويتية عن المصدر قوله إن التحريات المشتركة للمباحث الكويتية والبحرينية دلت على تورط أشخاص آخرين خليجيين وعراقيين فى عملية غسل الأموال، وأن مهامهم تتعدى الأعمال التجارية العادية إلى تهريب النفط والأسلحة، كما دلت التحريات، بحسب المصدر، على أن المواطنة الكويتية تقول إن بن رجب عرض عليها صرف شيك ب6 ملايين يورو، مقابل حصوله على نسبة من قيمة الشيك، وإن شركاءها البحرينيين سبق أن صرفوا شيكات، مماثلة، مشيرة إلى أن التحقيق سيستدعى آخرين للاستماع إلى أقوالهم. وكانت النيابة العامة فى الكويت قررت أمس الأول تمديد حجز المواطنة الكويتية على ذمة التحقيق بعدما استمعت نحو ساعة كاملة لأقوالها، حيث أفادت بأنها أعطت وزير الدولة البحرينى المعزول 60 ألف دينار لتسهيل عملية افتتاح مقهى للإنترنت فى البحرين، كما طلب مبلغ 300 ألف دينار مقابل المساعدة فى إنشاء صالة، ووفقاً لمصادر قانونية، فإن الكويتية كشفت أيضاً أن المتهم الثالث «بدون» دفع 30 ألف دينار ل«بن رجب» مقابل الحصول على جواز سفر بحرينى. جاء ذلك، فيما واصلت النيابة العامة البحرينية أمس الأول، التحقيق مع بن رجب، فيما أعلن فريق الدفاع عن الوزير أنه طلب استدعاء مسؤول كبير فى الدولة للإدلاء بإفادته، إلا أن فريق الدفاع لم يكشف هوية ذلك المسؤول. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن محامى بن رجب تقدموا فى الجلسة بطلب «رفع الحجز عن حساباته المصرفية لكى يتسلم راتبه، ورفع منع السفر عنه أيضاً»، و«تأجيل التحقيق لشعوره بالتعب والإعياء»، ومن المقرر أن يمثل بن رجب أمام النيابة خلال ساعات مجدداً. وذكرت صحيفة «الوسط» البحرينية أن النيابة العامة واجهت بن رجب خلال جلسة التحقيق الثانية معه، بجزء من المستندات والتسجيلات الصوتية المشتملة على أحداث ومجريات اللقاءات التى تمت بينه وبين بعض المتهمين بشأن وقائع اتهامات غسل الأموال الموجهة إليه.
