قال الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية – الأحد فى تصريحات صحفية عقب افتتاحه المؤتمر الدولى ال 33 للإحصاء وعلوم الحاسب إن استثمارات الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2008 /2009، تبلغ 225 مليار جنيه، بزيادة 35 مليار جنيه عن العام الماضى. بلغ نصيب القطاع الخاص منها حوالى 146 مليار جنيه والمتبقى للحكومة والهيئات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو يصل فى المتوسط إلى 7.1% للعام القادم، وإن الدعم باقٍ ومستمر فى الموازنة العامة الجديدة. وأشار إلى حرص الحكومة على زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة لأكثر من 15%. وأضاف الوزير أنه بإضافة العلاوة الجديدة فى أول يوليو القادم ستصل الزيادة فى المرتبات إلى حوالى 100% خلال ثلاث سنوات أى قبل الموعد المحدد فى برنامج الرئيس وهو ست سنوات. ونوه إلى أن المجلس القومى للأجور يجتمع نهاية الشهر الجارى لمناقشة التقرير الذى انتهت إليه اللجنة المصغرة بالمجلس وهى" لجنة الأجور وتحسين مستوى المعيشة" حول الحد الأدنى للأجر الأساسى للعاملين بالحكومة ورجال الأعمال، نافياً فى الوقت نفسه الأرقام التى أشارت إليها بعض وسائل الإعلام حول الأجر الأساسى المقترح، مؤكدا أنه سيعلن الأرقام الصحيحة عقب اجتماعات المجلس القومى للأجور القادمة.