بوادر أزمة سياسية تظهر في الأفق بين مصر وتركيا جراء مطالبة الحكومة المصرية لتركيا بسداد مديونية مصرية لدى تركيا تتجاوز 7 مليارات جنيه ، الغريب في أمر المطالبة المصرية أن هذه المديونية تعود إلى أيام الخلافة العثمانية . وجاءت المطالبة المصرية بهذه الديون من قبل الخارجية المصرية وبشكل رسمي ، حيث سبق أن وصلت هذه الأزمة إلى القضاء من خلال قضية قام برفعها أحد المحامين أمام مجلس الدولة يطالب فيها الخارجية المصرية بمطالبة الحكومة التركية باسترداد قيمة الجزية التي كانت مفروضة على مصر أمام الحكم العثماني ، ودفعتها مصر على مدى أربعين عاما بطريق الخطأ رغم سقوط الخلافة العثمانية عام 1924 وكانت هذه الجزية تقدم إلى الحكومة التركية في صورة ذهب . والغريب في أمر هذه المفاجأة أن أول من اكتشفها هو جمال عبد الناصر ، وطرحها إلى العلن الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل في كتابه "سنوات الغليان" الجزء الأول في صفحة 108 ، وأشار فيه إلى أن الحكومة المصرية ورغم انتهاء الخلافة العثمانية إلا أنها ظلت تسدد الجزية العثمانية من سنة 1915 وحتى 1955 دون حق أو أسس مشروعية . وتوقع مراقبون أن تثير المطالبة المصرية لتركيا بهذه الأموال أزمة كبرى بين القاهرةوأنقرة ، خاصة في ضوء إنكار الحكومة التركية لهذه المستحقات المصرية ، وذلك لأن رضوخ الأتراك للمطالب المصرية سيفتح عليهم باب جهنم ، حيث ستطالب العديد البلدان العربية والإسلامية ، والتي كانت واقعة تحت الخلافة العثمانية ، بالأموال التي كانت تدفعها للخلافة العثمانية ،، وربما ستلجأ بعض هذه الدول إلى محكمة العدل الدولية وهذا سيؤثر على انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حيث من ضمن معوقات دخول تركيا للاتحاد الأوروبي حتى الآن الدعاوى الأرمينية ضد تركيا بتعرض الأقلية الأرمينية لمذابح على يد الدولة العثمانية في أواخر القرن ال19 ، ويطالب الاتحاد الأوروبي أنقرة بالاعتذار عن هذه الجرائم وكذلك دفع تعويضات مالية لأهالي الضحايا الأرمن . ولم يستبعد مسئولون في الخارجية المصرية أنه في حالة فشل الحل الدبلوماسي لأزمة الديون التركية ستلجأ مصر للمحاكم الدولية وفي هذه الحالة ستؤثر هذه القضية على دخول الأتراك للاتحاد الأوروبي.
