استقر سعر الدولار فى السوق السوداء عن مستوى 7.84 جنيه منذ الخميس، وسط توقعات بتراجعه مع عودة البنوك للعمل غدا الاثنين، بعد أن سجل الجنيه المصرى أكبر تراجع رسمى له أمام الدولار، يوم الخميس ليصل إلى 7.39 جنيه للدولار فى عطاء للبنك المركزى يوم الخميس الماضى، مقابل 7.34 للدولار يوم الأربعاء. ويعد هذا خامس أدنى سعر رسمى للجنيه فى أسبوع واحد وأكبر هبوط منذ بدء عطاءات المركزى فى ديسمبر 2012. وقال البنك المركزى، على موقعه الإلكترونى، الخميس: إنه عرض 40 مليون دولار وباع منها 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه. وفى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع"، أكد متعامل بالسوق السوداء استقرار سعر الدولار عند مستوى 7.84 جنيه مقابل 7.92 تقريبًا بمنتصف الأسبوع الماضى، وسط توقعات باستمرار التراجع إذا واصل البنك المركزى تخفيض العملة المحلية فى السوق الرسمية. لكن المتعامل فى السوق السوداء توقع ارتفاع سعر الدولار مجددًا بدءا من يوم الاثنين بعد استئناف العمل بالبنوك وزيادة الطلب على الدولار. وجاء قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بدءًا من الأحد الماضى عقب قراره بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة مئوية، وهى خطوات يراها العديد من المحللين والخبراء "محفزة للاستثمار" وخاصة الاسثمار الأجنبى المباشر، لكن بعضهم قد حذر من التعويم المطلق للجنيه لما له من آثار سلبية فى مقدمتها ارتفاع السلع نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية. من جانبه، رحب عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس"، بقرار البنك المركزى بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار والذى اعتبره "حتمية اقتصادية" فى ظل العجز الدولارى نتيجة انخفاض الاحتياطى النقدى للبلاد وتراجع مصادر العملة الصعبة من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر والتصدير بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، التى أعقبت ثورة 25 يناير. وأضاف عمرو حسنين فى حوار هاتفى مع "اليوم السابع": القرار كان مطلبا ضرورريا وبالرغم من ذلك سيكون له انعكاسات سلبية لأننا دولة تعتمد على الاستيراد بشكل كبير، الأمر الذى سيؤدى إلى ارتفاعات حادة فى الأسعار ومعدلات التضخم، والتى تعد نتائج حتمية أيضا. وتابع "القرار سكون محفزا جيدا لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر إذا افترضنا أن مصر دولة لديها صادرات كبيرة ومتنوعة ومناخا جيدا للاستثمار لديه القدرة على تشجيع المستثمرين العرب والأجانب على دخول السوق المصرية"، على حد قوله. وأكد رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى "ميرس" أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار سيعزز جهود البنك المركزى الرامية إلى تقويض السوق السوداء للعملة، لكنه لن يقضى عليها نهائيًا إلا بتدفق الاستثمار الأجنبى، الذى يعزز من الاحتياطى النقدى وموارد العملة الصعبة للبلاد. وتوقع حسنين أن يتعادل سعر الدولار فى السوقين الرسمية والموازية قبيل قمة مصر الاقتصادية المزمع انعقادها فى شرم الشيخ مارس المقبل، إذا توفرت موارد دولارية. وقد أكد خبراء فى تصريحات سابقة ل"اليوم السابع" أن البنك يهدف من قراراته الأخيرة طمأنة المستثمرين الذين يترقبون لبقمة الاقتصادية أن مصر تتبنى سياسة مرنة فى أسعار الصرف. وحول توقعاته لمواصلة البنك المركزى فى تخفيض الجنيه، قال حسنين أن المركزى أن يحاول أن تكون خطواته غير متوقعة للسيطرة على المضاربات فى لسوق السوداء، لكن وضوح الرؤية والسياسة النقدية مطلوبا لطمأنة المستثمرين. وتوقع حسنين قيام لبنك المركزى بتعزيز قيمة الجنيه خلال المرحلة لمقبلة من خلال رفع معدلات الفائدة وهو ما سيسهم أيضا فى امتصاص بعض السيولة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتوقعة بعد تراجع الجنيه أمام الدولار. وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى قد أكد فى بيانه الختامى بعد إجراء مشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر أن تبنى سياسة أكثر مرونة فى أسعار الصرف سيعمل على زيادة الاحتياطى النقدى، ويدعم التنافسية وزيادة الصادرات والسياحة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر. وفى ختام حيثه ل"اليوم السابع" قال رئيس ميرس للتصنيف الائتمانى أن قيمة الجنيه خطوة إيجابية من لبنك المكزى نحو تسحين تصنيف مصر الائتمانى إذا نجحت فى زيادة الصادرات والاستثمار الأجنبى المباشر.
