سجل الجنيه المصرى أكبر تراجع رسمى، أمام الدولار، يوم الخميس مسجلا 7.39 جنيه للدولار فى عطاء للبنك المركزى يوم الخميس الماضى، مقابل 7.34 للدولار يوم الأربعاء، ليصل لأدنى سعر رسمى له للمرة الخامسة هذا الأسبوع، ومنذ بدء عطاءات المركزى فى ديسمبر 2012. وقال البنك المركزى، على موقعه الإلكترونى، الخميس: إنه عرض 40 مليون دولار وباع منها 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.39 جنيه، فى الوقت الذى هبط فيه سعر الدولار فى السوق السوداء ليصل إلى 7.84 جنيه الخميس حسبما أكد متعامل فى اتصال هاتفى ب"اليوم السابع"، مقابل 7.92 تقريبًا بمنتصف الأسبوع، وسط توقعات باستمرار التراجع إذا سمح البنك المركزى للجنيه بمواصلة تراجعه فى السوق الرسمية. لكن المتعامل فى السوق السوداء توقع ارتفاع سعر الدولار مجددًا بدءا من يوم الاثنين بعد استئناف العمل بالبنوك. وجاء قرار البنك المركزى بتخفيض قيمة العملة المحلية أمام الدولار بدءا من الأحد الماضى عقب قراره بتخفيض أسعار الفائدة بمعدل 50 نقطة مئوية، وهى خطوات يراها العديد من المحللين والخبراء "محفزة للاستثمار" وخاصة الاسثمار الأجنبى المباشر الذى شهد تراجعا حادا بسبب الاضطرابات الأمنية والسياسية، التى أعقبت ثورة 25 يناير. وعلى الجانب الآخر حذر بعض الخبراء من السماح بالتعويم المطلق للجنيه لما له من آثار سلبية فى مقدمتها ارتفاع السلع نتيجة تراجع القوة الشرائية للعملة المحلية. وأجمع الخبراء أن تحرير سعر الصرف نسبيًا من شأنه تقويض السوق السوداء للعملة، لكنه لن يقضى عليها نهائيًا إلا بتدفق الاستثمار الأجنبى، الذى يعزز من الاحتياطى النقدى للبلاد. من جانبه، أرجع هانى توفيق المحلل المالى ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، ارتفاع الدولار فى السوق السوداء حتى الثلاثاء الماضى إلى المضاربات، مما أدى لزيادة الضغط على الدولار. وأضاف هانى توفيق فى اتصال هاتفى مع "اليوم السابع"، أنه يتعين على البنك المكزى الإفصاح تفصيلا عن سياساته ورؤيته للمرحلة المقبلة وتوضيح أهداف قراراته للحد من المخاوف والذعر التى تؤدى لتنامى الطلب على الدولار. وتوقع رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر أن تسهم عطاءات البنك المركزى الدولارية فى تراجع سعر الدولار فى السوق السوداء فى ظل ارتفاع قيمته فى السوق الرسمية. ورحب توفيق بقرار المركزى "المتأخر" بتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، مطالبا البنك المركزى بتبنى سياسة "التعويم المدار" للعملة فى المرحلة الحالية ثم السماح لمفهوم العرض والطلب بتحديد قيمة الجنيه بمجرد امتلاك الغطاء اللازم من احتياطى النقد الأجنبى. وطالب هانى توفيق البنك المركزى بإصدار بيان رسمى يوضح من خلاله الأسباب وراء قراراته الأخيرة لطمأنة المستثمرين- الذين يترقبون قمة مصر الاقتصادية المقرر انعقادها فى شرم الشيخ مارس المقبل -أن مصر تتبنى سياسة مرنة فى أسعار الصرف. وكان كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى قد أكد فى بيانه الختامى بعد إجراء مشاورات المادة الرابعة فى نوفمبر أن تبنى سياسة أكثر مرونة فى أسعار الصرف سيعمل على زيادة الاحتياطى النقدى، ويدعم التنافسية وزيادة الصادرات والسياحة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر، الأمر الذى يعزز معدلات النمو الاقتصادى والتوظيف علاوة على تقليص الاحتياجات التمويلية. ويرى هانى توفيق أن المستوردين سيعانون من تراجع قيمة الجنيه، فى حين أن الصناعة المحلية ستنتعش، وأن المستوردين سيضطرون للاعتماد على الخامات والمواد الأولية المنتجة محليًا بدلًا من الاستيراد، على حد قوله. ولتخفيف الضغط على المستوردين، طالب توفيق البنك المركزى بزديادة الاعتمادات المستندية المطلوبة مقابل أن تقوم الحكومة بفرض ضرائب أكبر على السلع الترفيهية وغير الضرورية، التى تستورد من الخارج بالعملة الصعبة بدلا من توفير 25% فقط من اعتماداتهم المستندية. ويؤكد هانى توفيق أنه المتوقع أن يسهم تراجع قيمة العملة المحلية أيضا فى نمو الصادرات المصرية وقطاع السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، التى تراجعت بشدة منذ 2011، متوقعًا حدوث طفرة فى الإصلاحات الهيكلية فى المرحلة المقبلة.
