تسونامى الدولار

نضوب الموارد.. والسفه الاستيرادى.. وتراجع السياحة والاستثمار أسباب الأزمة
الدولار المجنون هذا هو التوصيف الذى يطلقه معظم المصرفيين والمتعاملين فى سوق العملات على العملة الأمريكية التى نشطت بشكل مفاجئ على الجنيه المصرى وحققت ارتفاعا جنونيا خلال الأيام الماضية. الخبراء أجمعوا على ان نضوب الموارد والسفه الاستيرادى والتجارة غير المشروعة فى السلاح والمخدرات وتراجع السياحة والاستثمار عمقت الأزمة بشكل كبير فى ظل تراجع الموارد الدولارية لمصر. وطالب الخبراء بضرورة وقف محاولات اكتناز الدولار والعمل على عودة الأمن والاستقرار السياسى لجذب الاستثمار الأجنبى مشيرين إلى أن غياب الأمن والأزمات السياسية المتلاحقة فى مصر أهدرت على مصر 20 مليار دولار من النقد الأجنبى تمثل عائدات السياحة وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبى التى كانت تحصل عليها مصر.
فى البداية أكد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية أن قرارات البنك المركزى المصرى باعتماد آلية جديدة لتوفير الدولار للبنوك لا تزال غامضة للعديد من العاملين فى سوق الصرافة والقطاع المصرفى. وقال الأبيض ان السبب الرئيسى فى أزمة جنون الدولار فى مصر هى وجود ازمة بالفعل تتمثل فى عدم توافر الاحتياجات الدولارية بسبب نضوب الموارد العديدة للحصيلة الدولارية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية والصادرات المصرية وتحويلات المصريين بالخارج. وأضاف ان الظروف السياسية التى مرت بها مصر خلال الفترة التى اعقبت الثورة تسببت فى تراكمات لا حصر لها ادت فى النهاية إلى انفجار الأزمة وانطلاق تسونامى الدولار فغياب الأمن وعدم الاستقرار السياسى أدى إلى امرين فى غاية الخطورة الأول تراجع حجم الحركة السياحية وبالتالى تراجع العائدات وانحسار الاستثمار الأجنبى بسبب الظروف الأمنية بالإضافة إلى تراجع حجم الصادرات المصرية للخارج بسبب توقف العديد من المصانع عن العمل بسبب المظاهرات والمطالب الفئوية وانعدام الأمن وبالتالى فقدت مصر جزءا كبيرا من مواردها الدولارية مما أدى إلى تآكل الاحتياطى النقدى من الدولار من 36 مليار دولار فى بداية انطلاق الثورة فى يناير 2011 إلى حوالى 15 مليار دولار وفقا للإحصائيات المتفائلة حاليا.
وأشار إلى ان هناك الكثير من الأمور ساعدت على سرعة تآكل الاحتياطى النقدى منها لجوء الحكومات المتعاقبة إلى الاحتياطى النقدى لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المطالب مثل استيراد سلع غذائية كالقمح وغيرها بجانب تلبية بعض المطالب الفئوية فكان الاحتياطى النقدى هو الضحية. وحول كيفية مواجهة الأزمة أكد رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة أن الأمر يحتاج إلى نوعين من الحلول الأول أمور تتعلق بالسياسات المالية والنقدية وعلى رأسها ترشيد الانفاق والسيطرة على حالات السفه الاستيرادى والأمر الثانى يتطلب ضرورة تحقيق الاستقرار السياسى والتوافق المجتمعى وعودة الأمن إلى جميع ربوع مصر وحل الأزمات المرورية المزمنة لأنها من أسباب هروب الاستثمار الأجنبى لأنه بدون هذه الأمور سوف تتعاظم الأزمة وتتعقد. وحول دور الأنشطة غير الشرعية مثل تجارة السلاح والمخدرات فى زيادة حدة الأزمة قال الأبيض إنها سبب من الأسباب ولكنها ليست كل الأسباب لأن كل من يمارسون هذه الأنشطة يلجأون إلى شركات الصرافة وأحيانا السوق السوداء للحصول على الدولار بأى سعر لأنه يعلم جيدا لأنه سيستطيع تعويض ارتفاع سعر الدولار من خلال زيادة أسعار ما يقوم بجمع الدولار من أجله مشيرا إلى أنه من بين الأسباب التى تساعد على زيادة حدة الأزمة اتجاه عدد كبير من المواطنين إلى اكتناز الدولار على اعتبار أنه من الوسائل الآمنة لتخزين الثروة فى الوقت الحالى بدلا من الجنيه الذى يتوقعون استمرار تدهور قيمته. وأوضح ان شركات الصرافة تحصل على الدولار من مصدرين لا ثالث لهما الأول العملاء الذين يبيعون الدولار والثانى البنوك التى تعاقدت معها هذه الشركات للحصول على الدولار حيث تحصل عليه الشركات وتضيف عليه 1% من قيمته وتبيعه للعملاء منوها بان الشركات فقدت واحدا من مصادر تمويلها بالدولار وهو العملاء الذين يبيعون الدولار فالغالبية العظمى الآن تشترى بغرض الاكتناز ولا تبيع وبالتالى لا يوجد دولار فى الشركات حتى تكون هناك سوق سوداء للدولار. وأوضح الأبيض أن هناك ما بين 250 و300 شركة صرافة مركزية تعمل على مستوى مصر بخلاف الفروع لأن هناك بعض الشركات الأم يكون لديها أكثر من 5 فروع فى مناطق الجمهورية المختلفة. وحول الآلية الجديدة التى اعتمدها البنك المركزى المصرى لبيع وشراء العُملة المحلية من البنوك قال الأبيض إنها منقوصة، وستؤدى إلى ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مُبرّر أمام الجنيه مشيرا إلى أن تلك الآلية جاءت متأخرة، إلا أنها تتيح تحديد سعر الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب الموجودة فى السوق وكان يجب ان يقتصر تغيير العملة المحلية إلى الدولار والعملة الأجنبية على أغراض محددة، وليست للاحتفاظ. وكان البنك المركزى قد بدأ فى تطبيق آلية جديدة يقوم من خلالها بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول.وأضاف ان البنك المركزى يعمل وفقا للآليات الموجودة لديه وهذه الآلية ليس بالضرورة أن تؤدى إلى الاستقرار ولكنها قد تحقق هدوءا مؤقتا لذا يجب على الجميع أن يعمل على تنمية الموارد الدولارية لمصر من خلال إعادة الأمن والاستقرار للشارع وتحقيق الاستقرار السياسى حتى تتم عودة السياحة من جديد وجذب الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى لأنهما من اكبر موارد النقد الأجنبى بجانب إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وعودة التصدير مرة أخرى.
أما الخبير المصرفى محمد خليل فأرجع تناقص الموارد الدولارية إلى تدهور حركة السياحة التى كانت تدر على الأقل حوالى 12 مليار دولار يضاف إليها تحويلات المصريين بالخارج وعائدات قناة السويس بالاضافة إلى الاستثمار الأجنبى المباشر الذى كان فى حدود 8 مليارات دولار ومن خلال شركات البورصة. وأشار إلى ان تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر اكثر من مرة سببه تدهور الأوضاع السياسية وغياب الأمن والسفه الاستيرادى كل هذه العوامل تجمعت وأثرت بشكل سلبى على الاحتياطى المصرى من النقد الأجنبى وهو الأمر الذى أدى إلى تآكله ونضوب الموارد الدولارية. وكشف خليل عن سبب آخر من أسباب أزمة الدولار الحالية وهو لجوء عدد كبير من المصريين إلى اكتناز الدولار بسبب تراجع قيمة الجنيه مشيرا إلى أن تكاتف الجميع لإعادة الأمن وتحقيق الاستقرار السياسى سيؤدى فى النهاية إلى عودة تدفق الحركة السياحة وعودة الاستثمارات الجنيه وبالتالى سيحدث تحسن تدريجى على الأوضاع الحالية ولكنه مشروط بتحقق الشروط السابقة. وحول دور الأنشطة المشروعة مثل تجارة السلاح والمخدرات فى تعميق أزمة الدولار قال انها كانت ومازالت جزءا من الأزمة ولكنها ليست كل الأزمة لأن حجم هذه التجارة يستنزف مليارات الدولارات ويتم الحصول عليها بوسائل مختلفة من خلال شركات الصرافة واحيانا السوق السوداء وفى أحيان اخرى من البنوك.
ولعلاج هذه الوضع المتدهور اقترح ضرورة إقدام الحكومة على رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه لتهدئة السوق مثلما حدث فى بداية الثمانينيات وتمت زيادة سعر الفائد على الودائع بالجنيه للسيطرة على جنون الدولار ولكن هذا الأمر قد يتسبب فى حدوث موجة جديدة من زيادة التضخم . وطالب محمد خليل بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة لضبط الأوضاع فى السوق لأن أى زيادة فى الأسعار سيترتب عليها زيادة فى حجم الدعم الموجه من الحكومة للسلع ويضاف إلى ذلك أن توقف العديد من المنشآت سيؤدى على تقلص حجم الوعاء الضريبى وبالتالى ستنخفض الموارد وتزيد المصروفات. وقال إن البنك المركزى المصرى استحدث آلية جديدة يقوم من خلالها بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions، تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول و هذا القرار يعتبر تدخلا حازما من قبل المركزى لضبط سوق الصرف التى تمر باضطرابات فرضتها طبيعة المرحلة التى تمر بها البلاد. وأضاف أنه يستهدف من تلك الآلية المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، لافتًا إلى أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له وسيعملان جنبا إلى جنب.
ووصف قرار البنك المركزى بأنه جيد وضرورى للمرحلة الحالية، مشيرا إلى أن البنك المركزى يهدف من تلك الآلية إلى مشاركة البنوك فى ضبط سوق الصرف فى البلاد، بدلا من أن يكون هو المؤسسة الوحيدة المنوط بها ضبط سوق الصرف مشيرا إلى ان هذا القرار يعد تدخلا حازما من البنك المركزى لتنظيم السوق الذى كان متروكا لآليات العرض والطلب ، مشيرا إلى أن الفترة الحالية ونظرا للاضطرابات فإنه خُلق سوق غير طبيعية للصرف، ولم يستطع المركزى وحدة ضبط الإيقاع، فجاء القرار لإشراك البنوك لضبط السوق، مؤكدًا أن تلك الآلية ستتيح توفير الدولار فى السوق، والمحافظة على سعر الصرف وهى ضرورة للمرحلة الحالية فى البلاد..