رموز نظام "مبارك" "الدبة قتلت صاحبها"..سوزان.. «الهانم» من العمل الخيرى إلى قيادة مشروع «التوريث»..توسعت أحلامها بعد وصول مبارك للسلطة فى خلافة «الابن» للأب

على رأس من تضرر من ثورة يناير، كانت السيدة سوزان ثابت، زوجة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لكن الكثيرين يعتبرون أنها على رأس الأسباب وراء اندلاع تلك الثورة التى أطاحت بنظام مبارك، بعد أن ظل جاثما على أنفاس المصريين لثلاثة عقود، فالسيدة الأولى كما كان المقربون منها يحبون مناداتها بذلك، سعت إلى توريث الحكم لنجلها الأصغر «جمال» وبدا تأثيرها واضحا فى أروقة صنع القرار فى الدولة المصرية وخاصة فى السنوات الأخيرة من حكم زوجها.
سوزان صالح ثابت ولدت بمدينة مطاى بمحافظة المنيا فى 28 فبراير 1941 كنتاج للزواج بين الطبيب المصرى صالح ثابت، والممرضة الإنجليزية ليلى ماى بالمز، وعاشت مع زوجها حسنى مبارك حياة عادية جدا فى شقة متواضعة فى بداية زواجهما، ولم يشتريا سيارة خاصة إلا بعد 4 سنوات من الزواج، على حد قولهما فى لقاءات تليفزيونية، وبعد وصول زوجها للحكم، خلفا للرئيس الراحل أنور السادات، تفرغت للعمل الاجتماعى، وخاصة فى مجالات حقوق المرأة والطفل ومحو الأمية، كما ترأست المركز القومى للطفولة والأمومة، وكذلك اللجنة القومية للمرأة المصرية، وتولت منصب رئيس المؤتمر القومى للمرأة، وأسست جمعية الرعاية المتكاملة لتقديم خدمات متنوعة ومختلفة فى المجالات الاجتماعية والثقافية والصحية لأطفال المدارس، وترأست أيضا جمعية الهلال الأحمر المصرى، ودشنت مشروع مكتبة الأسرة من خلال مهرجان القراءة للجميع عام 1993، لتوزيع العديد من الكتب بأسعار زهيدة، وتصدرت صورها كل الكتب الصادرة فى المشروع.
استمرت سيدة القصر فى توسيع مساحة دورها حتى انتقلت لاتجاه آخر لتصنع لنفسها حاشية خاصة من الوزراء والمسؤولين، وبدا واضحا أنها تسعى لتكوين «لوبى» داعم لوصول «جمال» للحكم، وخلافة والده، وهو ما بدأت أولى خطواته بدخول «الابن» إلى الحزب الوطنى الحاكم، وتمكنه خلال سنوات قليلة من التحكم فى مقاليد الأمور به، بعد إزاحته الحرس القديم به وإحاطته نفسه بلوبى من الحرس الجديد وغالبيتهم من رجال المال، وحين بدا أن حلم «الهانم» أوشك على الاقتراب، جاءت ثورة 25 يناير 2011 لتطيح به وبها، ولتفيق منه على كابوس مرعب، حيث زوجها ونجليها ينتقلان من قصور السلطة إلى أقفاص السجون، متهمين تارة بقتل المتظاهرين وأخرى بالفساد المالى. رافقت سوزان «مبارك» فى محنته فى فترة سجنه حتى حصوله على البراءة مؤخراً، ليتبقى ابناها وراء القضبان.
جمال.. «الوريث» الذى أشعل الثورة ضد والده..صعد بسرعة الصاروخ داخل «الوطنى».. وتدخل فى اختيار وزراء حكومة نظيف
جمال.. هو الابن الأصغر للرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وكان اسمه قاسما مشتركا فى المظاهرات ضد نظام والده، منذ عام 2004، مع تأسيس الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» والتى حملت شعارات «لا للتمديد لا للتوريث»، حيث انضم جمال للحزب الوطنى فى عام 2000، بعد عودته من العمل فى أحد البنوك بالعاصمة البريطانية لندن، وصعد نجمه داخله بسرعة الصاروخ، مدعوما بسلطة الأب، و«لوبى» جديد تشكل حوله، وأطلق عليه إعلاميا وصف «الحرس الجديد» أو «الجناح الإصلاحى»، ولم يحل عام 2007 إلا و«مبارك الابن» فى موقع الأمين العام المساعد للحزب وأمين لجنة السياسات والمعنية برسم التعديلات والتغييرات التى شهدها الحزب والنظام السياسى. منذ عام 2004 بدأ اسم جمال مبارك يتردد فى الأوساط السياسية خصوصًا مع تشكيل حكومة أحمد نظيف، والتى أكدت العديد من التقارير الإعلامية فى ذلك الوقت أنه من اختار نظيف وأنه كان مشاركا فى اختيار الوزراء فى حكومة نظيف، ليتصاعد الحديث حول مشروع «التوريث» ولتتزايد أعداد المحتجين ضد نظام مبارك، وتلتئم فى إطار حركات سياسية ك«كفاية والجمعية الوطنية للتغيير»، ومع تزايد نفوذ «لجنة السياسات» فى دائرة صنع القرار فى الدولة المصرية، كانت تتصاعد مشاعر الغضب فى الشارع المصرى. الاقتراب من تنفيذ مشروع التوريث وخاصة مع التزوير الفج لانتخابات برلمان 2010، زاد من إحساس المصريين ومؤسساتهم الوطنية بأن النظام أصبح عصيا على الإصلاح، فكانت المساندة الواضحة من قبل القوات المسلحة لثورة الشعب المصرى فى 25 يناير 2011، ما وضع النهاية للمشوار السياسى لجمال مبارك، وقاده إلى مشوار آخر فى رحلة الدفاع عن نفسه أمام اتهامات وجهت إليه بالفساد المالى، بعد فترة تعامل فيها ووالده الرئيس الأسبق بمنتهى الاستخفاف مع معارضيهما، وعلق «الأب» على تشكيل المعارضة برلمانا موازيا بعد انتخابات 2010، بجملته الساخرة الشهيرة «خليهم يتسلوا» وعلى دربه، علق «الابن» على سؤال وجه إليه فى المؤتمر السنوى السادس للحزب الوطنى المنحل فى نوفمبر 2009، وجه حول إمكانية إجراء مناظرة مع المعارضين من الأحزاب السياسية وجماعة الإخوان وشباب 6 إبريل وحركة كفاية، بعبارته الشهيرة «طيب ردوا انتوا بقا عليه.. رد يا حسين».. ليأتى الرد قويا فى 25 يناير 2011، ويطيح بالابن والأب معا.
علاء وجمال مبارك حصلا على إخلاء سبيلهما قبل ذكرى يناير
أخلت محكمة جنايات القاهرة، سبيل علاء وجمال مبارك بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة، وقال المستشار هشام بركات النائب العام: إن النيابة العامة لن تطعن على قرار إخلاء سبيلهما، لأن القانون نص على عدم جواز الطعن على قرار الإفراج بعد إحالة موضوع الدعوى إلى محكمة الجنايات. كانت محكمة أول درجة، عاقبت علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات فى القضية ذاتها.
"العادلى".. وزير داخلية التعذيب..مئات من الانتهاكات فى عهده.. وحادثتا خالد سعيد والسيد بلال أطاحتا بعرشه
لم يكن هناك شىء غريب فى «التحية العسكرية»، فقد اعتاد ألا يبالى لها.. ولكنه هذه المرة ابتسم.. ابتسامة الواثق، وهو يرتدى بدلته الزرقاء الأنيقة ونظارة الشمس الثمينة، كان وقتها مُتهماً فى أكبر قضية شغلت الرأى العام ورغم ذلك تلقى التحية..!
فى الثالث من يناير 2012 نقلت وسائل الإعلام من خلال التليفزيون المصرى، مشهد اللواء حبيب العادلى، وهى يتهادى بهدوء وخفة من إحدى مصفحات الأمن المركزى، وهو بكامل وجاهته، وقامت أغلب قيادات الداخلية المكلفة بتأمين المحاكمة بتأدية التحية العسكرية بشكل ربما لا إراديا للمتهم حبيب العادلى، أحد أبرز الأسباب التى أدت لقيام ثورة 25 يناير، وكانت أبرز الأحداث فجاجة، وأوسعها انتشارا قضية «خالد سعيد»، الشاب الذى قتله اثنان من أمناء شرطة العادلى، بعد أن حاول أحدهما تفتيشه رغماً عنه، الأمر الذى دفعه للمقاومة، ودعاهم للنيل منه، بعدما ضربوه ضرباً مبحراً حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين أيديهم، وانتشرت ليلتها على مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» صور الشاب مطموس الملامح، بعد أن تهشمت رأسه وقطعت شفتيه، وتورمت عيناه، وعليه دعا نشطاء إلى تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية تنديداً بالحادث الإجرامى، وأصدرت الداخلية بياناً نفت فيه مسؤوليتها عن الحادث، إلى أن قام عدد من النشطاء الشباب ومن بينهم وائل غنيم بإنشاء صفحة «كلنا خالد سعيد» التى ساهمت فى الحشد ليوم 25 يناير وما تلاه من أحداث.
فى السادس من يناير 2011 ألقى القبض على شاب سلفى يدعى السيد بلال، على خلفية أحداث تفجير كنيسة القديسين التى وجهت أصابع الاتهامات فيها ناحية العادلى، وتعرض بلال هو الآخر للتعذيب داخل القسم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وقاموا بعدها بإلقاء جثته فى الشارع. لا تقتصر الجرائم المتهم فيها العادلى على هاتين الواقعتين الشهيرتين، فيمكن رصد المئات من حوادث التعذيب ووقائع الاختفاء القسرى فى عهد العادلى، والتى وثقتها تقارير منظمات حقوق الإنسان، وعلى الرغم من ذلك فإن العادلى وحين ترافع عن نفسه خلال محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميا ب«قتل المتظاهرين»، قال: «شاركت فى خدمة بلدنا العظيم منذ عام 1961 وحتى 29 يناير 2011.
زكريا عزمى.. انتقد فساد «المحليات» ونسى فساد القصر..لعب دور مهاجمة السياسات الحكومية تحت قبة البرلمان لتجميل وجه مبارك
كان الرجل الأقرب إلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، فلم يكن مجرد سكرتير أو رئيس لديوان رئيس الجمهورية، ولكنه كان شريكا أصيلا فى كل قرارات الرئيس.. ولد زكريا عزمى لأسرة فقيرة بالشرقية، أتى إلى القاهرة ليلتحق بسلاح المدرعات بالجيش، ثم انتقل للحرس الجمهورى فى أعقاب حرب اليمن.
وصول الرئيس الراحل محمد أنور السادات إلى الحكم بعد صراع كان عليه أن يحسمه وبقوة، كان يمثل البداية الحقيقية لظهور نجم «عزمى»، حيث فتح الباب أمامه لاحتلال مكانة متميزة بعد الإطاحة برجال الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ومع وصول مبارك للحكم أصبح له وجود قوى داخل القصر، فلم يكن يتحكم فيمن يصل إلى الرئيس فقط، بل من يلتقى الرئيس وماذا يقول له، وهو ما أكده كتاب «طريقى.. سنوات الحلم.. والصدام.. والعزلة.. من القرية إلى رئاسة مجلس الوزراء» للدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق.
كان «عزمى» الأقرب إلى أذن الرئيس ومصدر معلوماته، فقد رافقه فى كل رحلاته فى الخارج والداخل، وتعمد أثناء وجوده بالبرلمان انتقاد الحكومة وتفشى الفساد، حيث عرف بالبرلمانى «الثائر»، الأمر الذى فسره البعض بمحاولة «عزمى» تجميل وجه الرئيس باعتباره سكرتيره الخاص بانتقاد الوزراء واتهامهم بالتقصير. ومن أبرز العبارات التى ارتبطت ب«عزمى»، عندما صاح تحت قبة البرلمان قائلا : «الفساد فى المحليات أصبح للركب» وكأنه ليس ركنا أساسيا فى النظام المسؤول عن هذا الفساد.
«عز».. مفجّر ثورة يناير
أحمد عبدالعزيز عز، أحد مفجرى ثورة 25 يناير 2011، ومهندس تزوير الانتخابات كما يطلق عليه العديد من السياسيين على الساحة المصرية، وكان اسمه رمزا لتزاوج السلطة ورأس المال، بعد أن انضم أحمد عز للحزب الوطنى الديمقراطى فى أدنى مستوياته التنظيمية فى عام 1989، من خلال الوحدة الحزبية بمدينة السادات، وتدرج عز فى أنشطة هذه الوحدة إلى أن أصبح أمين تنظيمها عام 1992، وفى عام 1993، تمت ترقيته ليصبح أمين مركز مدينة السادات، وهو موقع شغله لمدة 6 سنوات، وفى عام 2000، انضم أحمد عز للأمانة العامة للحزب الوطنى الديمقراطى، وفى العام نفسه تم انتخابه لعضوية مجلس الشعب كنائب عن دائرة منوف- السادات، وبحلول عام 2002، تم ترشيحه لشغل موقع أمين العضوية فى الأمانة العامة للحزب، وفى عام 2005، تمت إعادة انتخابه كنائب عن دائرة منوف-السادات، وتولى بعدها مسؤولية أمانة التنظيم بالحزب. تضمنت مسؤولياته كأمين للتنظيم بالحزب الحاكم - فى ذلك الوقت - إدارة الحملات الانتخابية للحزب، وإدارة التواصل بين جميع مستويات الحزب التنظيمية، وإدارة عمل الهيئة البرلمانية تحت قبة البرلمان، وخلال تلك الفترة حرص أحمد عز على إقصاء من أطلق عليهم «الحرس القديم» داخل الحزب الوطنى، وكان على رأسهم النائب السابق كمال الشاذلى، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، ورئيس ديوان الرئيس الأسبق زكريا عزمى، ووزير المجالس النيابية الأسبق مفيد شهاب، ليحل محله «الحرس الجديد» الممثَّل فى رجال الأعمال السياسيين وهم: نائب الأمين العام جمال مبارك، وأمين التنظيم أحمد عز، وأمين الإعلام على الدين هلال، تمهيدا لتوريث الحكم لجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق. فى عام 2010، أشرف عز على فضيحة تزوير انتخابات مجلس الشعب التى كان لها الدور الأكبر فى قيام ثورة 25 يناير 2011، بعد أن ذهب ليشرف بنفسه على تسويد البطاقات وتقفيل اللجان بدائرة الحامول والبرلس لصالح مرشح الحزب الوطنى وقتها عصام عبدالغفار على حساب حمدين صباحى الذى أعلن انسحابه من السباق الانتخابى اعتراضا على التزوير الفج.