أبو الغيط وأوغلو ينفيان تنافسهما على السودان

نفى وزيرا خارجية مصر وتركيا، وجود تنافس مصرى تركى على السودان، وقال أحمد داوود أوغلو وزير خارجية تركيا ردا على سؤال حول ما يتردد عن أن هناك تنافسا مصريا تركيا قطريا على السودان "إن المصريين والأتراك يعملان معا من أجل تحقيق الاستقرار فى السودان وإن مشاركة قطر فى هذه العمل معناها أننا نتعاون جميعا وأنه لن يكون هناك أى تنافس بين الدول الثلاث".
وأضاف أوغلو أن القيادة السياسية فى مصر تركيا لا ترى أن هناك تنافسا، فنحن نشترك معا فى القضايا وليس هناك مشكلات سياسية أو صراعات ولكن هناك جهود لحل الصراعات فى المنطقة وهناك اعتماد جماعى على أنفسنا فى الاقتصاد"، مشيرا إلى أن الاجتماع الدولى للمانحين لإعمار دارفور الذى عقد اليوم بالقاهرة ضم مصر وتركيا وقطر وهذا التشاور سوف يستمر وسوف يكون هناك المزيد من هذا التعاون فيما بيننا.
من جانبه عقب أحمد أبوالغيط وزير الخارجية على هذا التساؤل بقوله إن تركيا جزء من هذا الاقليم وهى إحدى هذه الوحدات الكبرى مثل مصر وهناك آخرون وبالتالى هاتان الوحدتان عندما يعملان لصالح هذا الإقليم فهما يعملان لصالح مفهوم الإقليم العربى والإسلامى الممتد من الدار البيضاء فى الغرب إلى بالى فى الشرق ومن سواحل أفريقيا فى زينجبار فى الجنوب إلى طاجيكستان فى الشمال.. مضيفا أن هناك وحدات تتحدث العربية وأخرى تتحدث التركية.
وأضاف أبوالغيط فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مع أوغلو والدكتور أكمل الدين أحسان أوغلو فى نهاية مؤتمر إعمار دارفور أن "تركيا غابت عنا لسنوات واليوم هى تعود بقوة وبرغبة فى المساعدة للعرب والمسلمين، ونحن نرحب بتركيا وهى تساعدنا ولا تتنافس معنا ولا نتنافس معها فنحن نعلم قدر أنفسنا وهم يعلمون كذلك "ورد أوغلو على حديث أبو الغيط بكلمة "شكراً".
من جهة أخرى أعلن أبو الغيط أن جملة ما تم التعهد به من مساهمات من المانحين لإعادة إعمار اقليم دارفور فى المؤتمر الدولى للمانحين لإعمار وتنمية دارفور وصل إلى 841 مليون دولار كمساعدات مباشرة فى صورة أموال، إضافة إلى أن الكثير من الدول من بينها مصر لديها آليات وأدوات تستخدما لتقديم الدعم مثل حفر الآبار وإقامة المستشفيات وتقديم الأدوية، وبالتالى أعتقد أن هناك الكثير من المساهمات لم تعلن عنها بعض الدول ولم يتم تضمينها فى هذا المبلغ.
وقال أبوالغيط "لقد تم الاتفاق على إنشاء بنك خاص تقترح مصر أن يكون مقره دارفور يقوم باستلام مساهمات المانحين وتوجيهها إلى القطاعات المختلفة التى حددتها الحكومة السودانية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تكليف الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامى بالدعوة إلى اجتماع قريب تشارك فيه المنظمة ومصر وتركيا وقطر والسعودية وكبار المانحين والسودان بطبيعة الحال لمناقشة الآلية التى من خلالها أن يتم إنشاء هذا البنك.
وأكد أبو الغيط على ضرورة أن يكون البنك مقره فى السودان وألا يكون مكبلا بالأعباء المالية والمصرفية وألا يكون لدية بيروقراطية تستهلك الأموال بدلا من تقديمها لشعب دارفور.
من جانبه أكد أحمد داوود أوغلو وزير الخارجية التركى ان المؤتمر عقد فى الوقت المناسب خاصة من منظور المعونات الإنسانية التى تستهدف إخواننا فى دارفور، مشيرا إلى أن المؤتمر أوضح وقوف وتضامن المجتمع الدولى والدول الإسلامية مع شعب دارفور، وأنهم مستمرون فى دعمه لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة وتحقيق السلام والاستقرار فوق هذه الأرض الشقيقة.
وقال أوغلو "لقد عانى سكان دارفور لسنوات عديدة وهو ما يدعونا للتأكيد على أن المؤتمر عقد فى وقتة، خاصة بعد أن ساعدت دولة قطر فى التوقيع على اتفاق السلام الإطارى بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة.
وأكد أوغلو على أن بلادة سوف تستمر فى دعم السودان ودارفور، موضحا أن أنقرة قدمت اليوم مساهمات تقدر ب70 مليار دولار أمريكى كما قدمت فى السابق 150 مليون دولار.
من جانبه قال أكمل الدين إحسان أوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلانمى، إن المبلغ الذى تم الإعلان عنه يعبر عن التزام الدول المانحة بمساعدة أهل دارفور وهذه البداية موفقة وتعد خطوة جديدة فى تحقيق الفلسفة الجديدة للمؤتمر الاسلامى وهى التضامن فى العمل.
وأضاف أن دولا كثيرة فى المنظمة ساهمت اليوم فى تحقيق ذلك وحولت القرار الذى تم اتخاذه فى مؤتمر سابق بالتضامن بين الدول العربية والإسلامية إلى فعل، وهى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية وتنموية حقيقية فى الدول الإسلامية، لافتا إلى أن الكثير من الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والدول الأوروبية واستراليا واليابان قد تقدمت بإسهامات مهمة جدا وتعهدت باستمرار الدعم لأهالى دارفور.
وأعرب أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامى عن أمله فى أن يعقد فى وقت قريب مثل هذا الاجتماع ويتكرر ولكن ليس لمساعدة دارفور، ولكن من أجل إعادة بناء القدس الشريف.
وردا على سؤال حول الرؤية المصرية تجاه تطورات الأوضاع فى السودان والانتخابات المقبلة واستفتاء حق تقرير المصير بالنسبة للجنوب، قال أبو الغيط، إن مصر هى العمق الإستراتيجى للسودان، كما أن السودان هو العمق الإستراتيجى لمصر وبين الدولتين علاقات أزلية ومن هنا يأتى اهتمام مصر بالشأن السودانى.
وأضاف، أن إقليم دارفور تعرض لمأساة كبرى جرى معالجتها ووقفنا جميعا للمساعدة فى معالجة هذه المأساة والآن وصلنا إلى الاقتراب من نهايتها المتمثلة فى وقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة كاملة تتجاوز الاتفاقيات الإطارية والدخول فى تفاصيل العلاقة بين الحكومة المركزية فى الخرطوم وأهل دارفور لكى نحقق لأهل الإقليم قدر من الاستقرار ونقول دائما إنها مسألة تنمية وتهميش، لأن أهل دارفور هم أهل السودان وأبناؤه.
وتابع: وبالتالى عندما نقدم هذا الدعم الاقتصادى ونمضى فيه، فنحن نحقق التنمية التى هى مفتاح السلام والاستقرار فى دارفور.
وأوضح أبو الغيط أنه فيما يتعلق بالانتخابات فى السودان التى تم الاتفاق عليها فى اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب " نيفاشا " فإننا نأمل ان تكون انتخابات هادئة تحقق المزيد من الاستقرار ولا يسودها أى عنف خاصة وأن هناك الكثير من الرقابة والدعم الدولى، مشيرا الى مصر أرسلت بناء على طلب من الحكومة السودانية مراقبين وأعتقد أن تركيا سترسل مراقبين.
وأعرب أبو الغيط عن أملة فى أن تخرج الانتخابات فى السودان بالصورة الطيبة المرجوة لكى تعزز شرعية الحكم فى السودان أيا كانت نتيجتها، وقال "وفيما يتعلق بالاستفتاء على حق تقرير المصير فهذا الاستفتاء لن يكون بالضرورة على الانفصال حيث ستكون هناك خيارات عديدة أمام الناخب الجنوبى من بينها بناء دولة جنوبية مستقلة"، مؤكدا على أن مصر تأمل للسودان كل الخير وأن يبقى السودان موحد بشكل ما ليس بالضرورة الأسلوب القديم، فهناك حكومة للجنوب ورئيس للجنوب وقوات مسلحة للجنوب ونأمل أن نصل إلى هذه اللحظة أن يكون الخيار هو الاستمرار فى المشاركة بين الشمال والجنوب ويؤيده الشعب وأن يتم كل شىء فى استقرار وسلام لأننا لا نقبل بأعمال عنف بين الشمال والجنوب لأن هذا ضد طبيعة هذا الشعب الطيب".
وردا على سؤال لليوم السابع حول سبل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى مؤتمر القاهرة قال أبو الغيط "إن هذه المشروعات وهذه القطاعات والأموال عندما تأتى فإنها ستأتى فى إطار من السلام، أى أننا نتوقع أن يسود السلام أراضى دارفور، وأن ما تم توقيعه خلال الشهر الماضى فى الدوحة سوف يستكمل ويؤدى بنا إلى حالة سلام واستقرار وتسوية نهائية بين مجموعات التمرد وهذه الجماعات وشعب دارفور فيما بينهم، وبالتالى عندما نصل إلى هذه اللحظة تقترن بها فكرة بناء المشروعات لأنه عندما تأتى هذه المرحلة يجب أن تكون هناك جهة مركزية تكون قادرة على توزيع هذه الموارد وهذا الموضوع سوف يبحث فى هذه اللجنة المصغرة التى سيشكلها الأمين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامى وتحديد القواعد الحاكمة له ومن يديره، وأين يقع البنك ونحن فى مصر نقول إن هذا البنك يجب أن يكون فى دارفور لكى يرى نتائج ما يقوم به من نشاطات ويجب أن يكون هدفه الحصول على الأمل بمساعدة المجتمع الدولى والمؤسسات الدولية المالية المانحة.. هذا الأمر سوف يستغرق بعض الوقت لكى نستقر على كيفية استخدام هذه الأموال.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت منظمة المؤتمر الاسلامى محبطة من قلة المبلغ المتعهد به قال أكمل إحسان الدين أوغلو: إن هذه عملية مستمرة ومبلغ 2 مليار الذى وضعته الحكومة السودانية وليس هو النهاية ونحن وصلنا إلى ما يقرب من النصف وهذه العملية سوف تستمر وعندما ننتهى من دراسة المشروعات، فإن هذا المبلغ سوف يصل إلى 2 مليار دولار أمريكى ونحن مسرورون لما نحن حصلنا عليه اليوم.