تأجيل محاكمة متهمى بيع أراضى الدولة للإسرائيلين

لسماع شهادة محافظ جنوب سيناء..

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية ظهر اليوم، الأحد، فى أولى جلساتها تأجيل محاكمة 11 متهما من بينهم لواء شرطة سابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها لإسرائيليين،إلى جلسة 18 مايو القادم، حيث طالب دفاع المتهمين بسماع شهادة محافظ جنوب سيناء بصفته، لأنة الطرف الأول فى البيع وأكد الدفاع على سماع شهادة كل من المحافظ السابق أو الحالى بصفته محافظا لجنوب سيناء وليس بشخصه.
وكانت المحكمة قد بدأت جلستها برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزورى وعضوية كل من المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبد الباسط فرحان وأمانة سر محمد عبد الستار وبدأت بسماع مرافعة الدفاع عن المتهمين.
وترجع أحداث القضية إلى عدة شهور مضت عندما اكتشف المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية أن هناك تزويرا فى بعض المحررات الرسمية لقضايا الاستيلاء على أراضى الدولة وتم فتح التحقيقات مرة ثانية فى هذه القضية والتى قيدت برقم 104 لسنة 2010، وتبين قيام المتهمين وهم "م.ع.غ." (59 عاما)، لواء شرطة سابق ويعمل بالمحاماة و "س.ف.ا" هارب و"ع.ا.ف" (52 عاما) ويعمل مديرا لشركة سيناء للتنمية السياحية و "إ.ع.ى" (36 عاما) محامى و"ا.ا.د" (51 عاما) محامى و "م.م.ا" (45 عاما) محامى و"ف.ع.ع" (48 عاما) محامى هارب و"أ .ف" (34 عاما) محامى هارب و "م.ح.م" (57 عاما) هارب و "س.ع.م"(34 عاما) محامى هارب و "ع.ا.م" (53 عاما) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية وأن المتهمين فى خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 قاموا بتحرير ما يقرب من 186 محررا منسوب لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال جنوب القاهرة وادعوا وجود خصومات بينهم وبين أشخاص وهميين وشركات ومنهم شركة سيناء للتنمية والتى يملكها المتهم الثانى ووجود خصومات لأشخاص غير مصريين، وتم بيع هذه الأراضى لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة للمحاكم السابقة، وذلك لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ (كورال باى) وحصلوا على مقابل مالى من الإسرائيليين وسهلوا لهم الحصول على حجج الأراضى من الشهر العقارى لإقامة قضايا تمليك أمام المحاكم المصرية.