تنظر محكمة جنايات الإسماعيلية يوم الثلاثاء محاكمة 11 متهما من بينهم لواء شرطة سابق بتهمة الاستيلاء على أراض الدولة وبيعها للإسرائيليين. وكانت المحكمة قد استمعت في جلستها الأولى يوم 21 مارس الماضي إلى مرافعة محام المتهمين الذين أجمعوا على طلب التأجيل للإطلاع على بعض المعلومات الخاصة بالقضية، وسماع بعض المسئولين، منهم محافظ جنوبسيناء، وآخرين في الوحدات المحلية والمحافظة بخصوص التوقيعات على العقود والبيع للإسرائيليين، وفي نهاية الجلسة قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر فى القضية إلى جلسة 18 مايو الجاري. ترجع أحداث القضية إلى عدة أشهر مضت، عندما اكتشف المستشار مجدي عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية، تزويرا في بعض المحررات الرسمية تهدف إلى الاستيلاء على أراض الدولة، وتم فتح التحقيقات مرة ثانية في القضية. تبين قيام المتهمين، وهم كل من "ماهر.ع" (59 عاما) لواء شرطة سابق، ويعمل بالمحاماة و"سامي. ف"، "هارب"، و"عماد. أ" (52 عاما) مديرا لشركة سيناء للتنمية السياحية، و"إيهاب.ع"، (36 عاما) محام، و"السيد. أ" (51 عاما) محام، و"ممدوح. م" (45 عاما) محام، و"فتحى. ع" (48 عاما) محام "هارب"، و"أشرف. ف" (34 عاما) محام، "هارب"، و"محمد. ح" (57 عاما) "هارب"، و"سامح. ع" (34 عاما) محام "هارب"، و"عبد الحكيم. أ" (53 عاما) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية- في الفترة من 2003 وحتى 2007 بتحرير ما يقرب من 186 محررا منسوب لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال جنوبالقاهرة. وادعى المتهمون على غير الحقيقة وجود خصومات بينهم وأشخاص وهميين وشركات منها شركة يملكها المتهم الثانى، ووجود خصومات لأشخاص غير مصريين، تم بيع هذه الأراضي لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة لمحاكم الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال القاهرة الابتدائية، لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ.