تأجيل محاكمة لواء شرطة سابق لجلسة غد

فى قضية بيع أراضى الدولة لإسرائيليين

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 11 متهما، من بينهم لواء شرطة سابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها للإسرائيليين إلى جلسة غد الأربعاء.
كانت المحكمة برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزورى وعضوية كل من المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبد الباسط فرحان وأمانة سر محمد عبد الستار قد استمعت فى جلستها ظهر اليوم، الثلاثاء، إلى ستة من شهود الإثبات ومرافعة الدفاع ومناقشة الشهود وقد شهدت محكمة جنايات الإسماعيلية اليوم إقبالا إعلاميا كبيرا أثناء عقد جلسة المحاكمة للمتهمين مع حراسة أمنية مكثفة داخل المحكمة وخارجها وبعد أكثر من ست ساعات من المرافعات وسماع الشهود قررت هيئة المحكمة تأجيل الجلسة إلى غد لاستكمال المرافعة وفك أحراز القضية والاطلاع عليها، والتى يصل وزنها إلى عدة أطنان من الأوراق والمستندات المهمة فى القضية.
ترجع أحداث القضية إلى عدة شهور مضت عندما اكتشف المستشار مجدى عبد البارى، رئيس محكمة الإسماعيلية، تزويرا فى بعض المحررات الرسمية تهدف إلى الاستيلاء على أراضى الدولة، وتم فتح التحقيقات مرة ثانية فى القضية التى قيدت برقم 104 لسنة 2010 وتبين قيام المتهمين، وهم كل من "ماهر. ع"، و(59 عاما) لواء شرطة سابق، ويعمل بالمحاماة و"سامى. ف"، و"هارب"، و"عماد. أ" (52 عاما) مديرا لشركة سيناء للتنمية السياحية، و"إيهاب. ع"، (36 عاما) محام، و"السيد. ا" (51 عاما) محام، و"ممدوح. م" (45 عاما) محام، و"فتحى. ع" (48 عاما) محام "هارب"، و"أشرف. ف" (34 عاما) محام، "هارب"، و"محمد. ح" (57 عاما) "هارب"، و"سامح. ع" (34 عاما) محام "هارب"، و"عبد الحكيم. أ" (53 عاما) أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية - فى الفترة من 2003 وحتى 2007 بتحرير ما يقرب من 186 محضرا منسوبا لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال جنوب القاهرة.
وادعى المتهمون على غير الحقيقة وجود خصومات بينهم وأشخاص وهميون وشركات، منها شركة يملكها المتهم الثانى، ووجود خصومات لأشخاص غير مصريين تم بيع هذه الأراضى لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة لمحاكم الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال القاهرة الابتدائية، لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ.
وحصلوا على مقابل مالى من أجانب بعد أن سهلوا لهم الحصول على حجج الأراضى من الشهر العقارى لإقامة قضايا تمليك أمام المحاكم المصرية، لأن القانون المصرى يمنع تملك الأجانب لأراضى الدولة، وبذلك أخفى المتهمون جنسيات المشترين "إسرائيليين"، كما أثبتت التحريات أن المتهم الأول والثانى لهم تعاملات مع إسرائيل.