غدًا محاكمة 11 متهما باعوا أراضى الدولة لإسرائيليين

بينهم لواء شرطة سابق..

تبدأ غداً، الأحد، محكمة جنايات الإسماعيلية أولى جلساتها لمحاكمة 11 متهما، بينهم لواء شرطة سابق بتهمة الاستيلاء على أراضى الدولة وبيعها لإسرائيليين، وتبدأ المحكمة جلساتها برئاسة المستشار أحمد محمد الجنزورى وعضوية كل من المستشارين وحيد جمال السعيد وأحمد عبد الباسط فرحان وأمانة سر محمد عبد الستار.
وترجع أحداث القضية إلى عدة شهور مضت عندما اكتشف المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة الإسماعيلية أن هناك تزويرا فى بعض المحررات الرسمية لقضايا الاستيلاء على أراضى الدولة، وتم فتح التحقيقات مرة ثانية فى هذه القضية والتى قيدت برقم 104 لسنة 2010 وتبين قيام المتهمين وهم "م.ع.غ." (59 عاما) لواء شرطة سابق ويعمل بالمحاماة و "س.ف.ا" (هارب) و"ع.أ.ف." (52 عاما) ويعمل مديرا لشركة سيناء للتنمية السياحية و "إ.ع.ى" (36 عاما) محام، و"ا.ا.د" (51 عاما) محام، و"م.م.أ." (45 عاما) محام، و"ف.ع.ع" (48 عاما" محام، هارب، و"أ.ف.ع" (34 عاما) محام، هارب، و"م.ح.م.ع" (57 عاما)، هارب، و"س.ع.م" (34 عاما) محام، هارب و "ع.ا.م" (53 عاما)، أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وأن المتهمين فى خلال الفترة من 2003 وحتى 2007 قاموا بتحرير ما يقرب من 186 محررًا منسوب لمحاكم الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال جنوب القاهرة.
كما ادعى المتهمون على غير الحقيقة وجود خصومات بينهم وبين أشخاص وهميين وشركات ومنهم شركة سيناء للتنمية والتى يملكها المتهم الثانى وجود خصومات لأشخاص غير مصريين تم بيع هذه الأراضى لهم بمحررات وحجج مزورة ومنسوبة لمحاكم الإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال القاهرة الابتدائية وذلك لتمكينهم من أرض إحدى شركات السياحة بشرم الشيخ (كورال باى ) وحصلوا على مقابل مالى من أجانب بالخرج وسهلوا للأجانب الحصول على حجج الأراضى من الشهر العقارى لإقامة قضايا تمليك أمام المحاكم المصرية وأن القانون المصرى يمنع تملك الأجانب لأراضى الدولة فقام المتهمون بإخفاء جنسيات المشترين للأرض وتزويرها وهم إسرائيليون.