"آل مبارك" خارج السجن قبل الذكرى الرابعة ل25 يناير.. إخلاء سبيل جمال وعلاء على ذمة قضية القصور الرئاسية لتخطيهم مدة الحبس الاحتياطى.. النائب العام: لن نطعن على القرار بعد إحالة موضوع الدعوى للجنايات

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس - بإخلاء سبيل كل من علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما على ذمة قضية قصور الرئاسة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنها بعد الاطلاع على أوراق التظلم التى تقدم بها فريد الديب محامى المتهمين وبعد الاطلاع على المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، قد ثبت للمحكمة من مطالعة أوراق التظلم والشهادات الصادرة من النيابة العامة وإخطار مصلحة السجون الصادر لنيابة الأموال العامة العليا فى 21 يناير 2015 بأن المتهمين بدأت مدة حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية رقم 8897 لسنة 2013 مصر الجديدة "قضية قصور الرئاسة" موضوع التظلم والمقيدة برقم 751 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة هو 25 يونيو 2013 مشيرة إلى أن المحكمة أصدرت حكمها فى 21 مايو 2014 بسجن كل من علاء وجمال مبارك 4 سنوات لكل منهما.
وأشارت الحيثيات إلى أنه بجلسة 13 يناير 2015 قضت محكمة النقض بقبول النقض المقدم من المتهمين وحدهما وأنهما مازالا محبوسين احتياطيا على ذمة تلك القضية حتى تاريخه، ومن ثم فقد قضيا مدة الحبس الاحتياطية فى تلك الفترة لمدة تجاوزت 18 شهرا من تاريخ 26 يونيو 2013 وحتى اليوم، مضيفة أن عقوبة الجريمة الواردة بأمر الإحالة هى السجن المؤبد أو المشدد أو كلاهما عقوبة أصلية.
من جانبه، قال المستشار هشام بركات النائب العام: إن النيابة العامة لن تطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك وفقا للقانون الذى نص على عدم جواز الطعن على قرار الإفراج بعد إحالة موضوع الدعوى إلى محكمة الجنايات.
وفى سياق متصل، قال فريد الديب، محامى المتهمين ل"اليوم السابع" إن نجلى مبارك قد قضيا مدة الحبس الاحتياطى فى القضية، وأنه يقوم بإنهاء إجراءات إخلاء السبيل وتنفيذ القرار، وأنهما أنهيا مدد الحبس الاحتياطى فى جميع القضايا المحبوسين على ذمتها.
ورصدت "اليوم السابع" المحطات الرئيسية، التى قادت عائلة مبارك إلى الخروج من خلف الأسوار إلى الشارع من جديد، حيث قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما، فى قضية المعروفة إعلامية "بقضية القصور الرئاسية"، كما أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة فى المحاكمة الأولى.
كما قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك على ذمة اتهامهما و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطنى، بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطنى المصرى، بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا، فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التلاعب بالبورصة".
فيما برأت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكايمية الشرطة، الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، وعلاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق، من تهمة تسهيل الاستيلاء على مساحة 40 ألف متر من أراضى منطقة البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية الضباط الطيارين، والمعروفة إعلاميا بقضية "أرض الطيارين" ولم تستغرق الجلسة فى ذلك الوقت سوى 3 دقائق، اعتلت فيها المحكمة للمنصة، وقال رئيسها: "بعد الاطلاع على مواد قانون الإجراءات، قضت المحكمة غيابيا للأول وحضوريا للباقين، بانقضاء الدعوى الجنائية بمُضى المدة قبل المتهمين نبيل شكرى ومحمد رضا صقر، وبراءة الفريق أحمد شفيق ومحمد رؤوف حلمى ومحمد كمال الصاوى، وعلاء وجمال نجلى الرئيس الأسبق مبارك، من الاتهامات المسندة إليهم".
وضمت لائحة المتهمين فى القضية كلا من علاء وجمال مبارك والدكتور أحمد شفيق، واللواء طيار نبيل فريد شكرى، واللواء طيار محمد رضا عبد الحميد صقر، واللواء محمد رؤوف حلمى، واللواء محمد كمال فخر الإسلام الصاوى "أعضاء مجلس إدارة الجمعية".
كما قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى، فى حكمها على الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه فى إعادة محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل، وذلك فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، وذلك لعدم جواز نظر الدعوة الجنائية المقامة ضد الرئيس الأسبق حسنى مبارك يوم 24 مايو 2011 لسبق صدور أمر ضمنى من النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.
كما قضت المحكمة ببراءة مبارك من اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير فى صفقة تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بأسعار متدنية، فضلا عن صدور قرار من المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بمدى المدة (غيابيًا) لرجل الأعمال حسين سالم و(حضوريًا) ونجليه وعلاء وجمال، عن واقعة الرشوة واستغلال النفوذ بحصولهم على 5 فيلات على سبيل الرشوة من المتهم الثانى حسين سالم.
وبالنسبة لقضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها مباروك ونجلاه قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عبد العزيز، إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية الكسب غير المشروع والمتهمين فيها باستغلال النفوذ الرئاسى لوالدهما فى جنى ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع، فضلا عن قرار محكمة جنح مستأنف الأميرية، برئاسة المستشار أحمد مصيلحي، بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسنى مبارك، دون ضمان، على ذمة التحقيقات، التى تجرى معه بشأن تضخم ثروته والاتهامات المنسوبة إليه بتحقيق كسب غير مشروع.
أما بالنسبة لسوزان ثابت "مبارك " فقد سبق وتم اتهامها فى قضية استغلال النفوذ والحصول على كسب غير المشروع وبعد تقدمها باستئناف على القرار فى 17 مايو 2011 أمر جهاز الكسب غير المشروع بالإفراج عنها بكفالة مالية، بعد تنازلها عن جميع ممتلكاتها لجهاز الكسب غير مشروع، حيث قامت بعمل ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقارى بشرم الشيخ للمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلى فرع مصر الجديدة، والأهلى سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة.
كما أنه يجرى تحقيق آخر معها فى قضية اتهامها بإهدار المال العام فى مشروعات جمعية الرعاية المتكاملة، ومكتبة الأسرة، مهرجان القراءة للجميع، والتى كشفت التحقيقات أن مشروع "القراءة للجميع" ليس له أساس قانونى، وأن أنشطته تختلط مع أعمال وأنشطة مكتبة الأسرة وجمعية الرعاية المتكاملة، فضلا عن وجود تداخل فى الأموال المخصصة فى كل من تلك الجهات، وعدم وضوح أوجه الإنفاق فى أنشطة كل منها، إلى جانب تداخل التعاملات المالية بين جمعية الرعاية المتكاملة ومهرجان للقراءة للجميع ومكتبة الأسرة.
من جانب آخر أمر النائب العام المستشار هشام بركات، أمس الأول الأربعاء، بإحالة البلاغات المقدمة من وفد الشخصيات العامة والحقوقية، ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق فى تورطه فى ارتكاب جرائم فساد مالى طيلة 30 عاما من فترة حكمه.
وكان عدد من الشخصيات العامة تقدموا ببلاغات ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، بشأن تنفيذ حكم المصادرة الصادر من محكمة "القرن" بالتحفظ على جميع الفيلات الخاصة بأسرة مبارك بشرم الشيخ، التى تضمنتها قضية التربح واستغلال النفوذ، كما تضمن البلاغ المطالبة بإعادة فتح التحقيقات فى وقائع قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 المعروفة إعلاميًا ب"موقعة الجمل"، تنفيذا لقانون حماية الثورة رقم 92 لسنة 2012، لأن النيابة العامة قدمت الطعن على براءة المتهمين فى غير موعده.