الدفاع ب"التخابر" يدفع ببطلان ضبط المتهمين والتحقيقات ويطالب ببراءتهم

تقدم المحامى علاء علم الدين ب24 دفعا قانونيا أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة أمام جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابيه، وذلك لنفى الاتهام عن المتهمين عن خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وأحمد عبد العاطى وطلب براءتهم.
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى بسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
ودفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها من أمر ضمنى من النيابة حول جرائم السعى إلى ارتكاب جرائم تهدد أمن وسلامة البلاد، ودفع بعدم جواز نظر الدعوى والخاص بتولى جماعة أسست على خلاف القانون بالنسبة لأحمد عبد العاطى لحصوله على البراءة فيها فى قضية أخرى، ودفع معقولية الدعوى فى البند الخاص بإفشاء الأسرار، حيث إنها رفعت على غير ذى صفة – بالنسبه لعبد العاطى – حيث إن تقرير هيئة الأمن القومى حدد أشخاصا آخرين هم العاملين بغرفة الأخبار بالرئاسة وأنهم من أرسل الرسائل، ودفع ببطلان التفتيش والقبض على أحمد عبد العاطى لحصوله بدون أذن من السلطات المختصة وحصوله من الحرس الجمهورى ولا يتمتعون بالضبطية القضائية، ودفع ببطلان الأذن الصادر لمحمد مبروك لصدوره لجريمة مستقبلية وليس جريمة حالية.
كما دفع ببطلان جميع التحريات والتحقيق فى التخابر مع دولة أجنبية والتى أجريت من قبل المستشار حسن سمير لتجاوزه حدود الندب، ودفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك لتجاوزه حدود اختصاصه الجغرافى، ودفع بعدم الاعتداد بالدليل من تفريغ الرسائل المفرغة لأن النيابة لم توضعها بإذنها بل تليفونات محمولة فقط وليس بريد إلكترونى، وعدم الاعتداد ومشروعية الدليل المستمد بالتسجيل لخيرت الشاطر لأنه لم يسجل بإذن من النيابة، وطلب عدم الاعتداد بالأسطوانات المقدمة مبروك وذلك لأنها تم الحصول عليها نتيجة جريمة اقتحام حرمة المنزل وحرقة.
كما دفع بعدم مشروعية الدليل من تسجيل المحادثة الصوتية المشار إليها بتقرير الأمن القومى بين أيمن شوقى خطيب والمتهم خالد سعد حسنين على تليفون قيل إنه مسجل باسم الشاطر لعدم وجود إذن من النيابة بذلك، ودفع ببطلان تقارير المخابرات الخاصة بفحص البريد الإلكترونى للمتهمين لمخالفتها الواقع ولأنها لم تفرغ البريد حرفيا ودفع بتزوير محتويات البريد الإلكترونى المنسوب للمتهمين والعبث به بالإضافة والحذف، ودفع ببطلان الدليل المستمد أقوال سعد الكتاتنى.
كما دفع ببطلان وانعدام تحريات محمد مبروك فى 27 يوليو 2013 ودفع بانتفاء أحمد عبد العاطى بالتسجيلات المنسوبة إليه ودفع بانتفاء سيطرة المتهم عبد العاطى وانقطاع صلته بالتليفونات المنسوبة إليه منذ 3 يوليو لحظة القبض عليه، ودفع بانتفاء أركان جريمة التخابر وجريمة ارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس بأمن واستقلال البلاد، ودفع بانتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار البلاد ودفع باستحالة تصور الجريمة الواردة بأمر الإحالة والمتعلقة بتسليم الحرس الثور الإيرانى أسرارا عسكرية.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.