رئيس غرفة الصناعات المعدنية يدافع عن المنتج الوطنى.. جمال الجارحى: نطالب بفرض كوتة على استيراد الحديد دون التأثير على الصناعة المحلية.. والدول المصدرة لمصر تقرر رسم إغراق.. وعلينا التكاتف لبناء الوطن

دافع جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ورئيس مصر الوطنية للصلب، عن فرض رسم الوقاية على الحديد، والذى بدوره سيعمل على حماية الصناعة المحلية، كما سيعمل على تعظيمها، لافتًا إلى أن صناعة الحديد تحملت الكثير طوال الأعوام السابقة من إضراب عمال وزيادات فى أسعار الكهرباء والغاز، إلا أنها مستمرة رغم هذه الصعوبات.
وأشار جمال الجارحى إلى أن جميع الدول التى تصدر الحديد إلى مصر تقوم بفرض رسم حماية على وردات الحديد ببلادها مثل الصين، والتى تدعم صناعتها بفرض رسم حماية 18%، وتركيا التى تقوم بفرض رسم حماية وضرائب بنسبة تصل إلى 40%، كما تقوم أمريكا أول دولة مصنعة على العالم بفرض رسم حماية 110% على وردات الحديد الصينى.
جاء ذلك خلال جلسة ساخنة شهدتها أروقة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية بحضور سيد أبو القمصان، رئيس قطاع سياسات التجارة الخارجية، وإبراهيم السجينى، رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق، وبحضور غرفة الصناعات المعدنية والمصدرين الأتراك والتجار، بشأن مناقشة قرار فرض رسم وقائية على وردات الحديد المسلح بنسبة 7.3% أى بواقع 290 جنيهًا عن كل طن يتم استيراده.
وأشار الجارحى، إلى أن هناك تخوفات من قبل الأتراك بشأن نهوض الصناعة المحلية المصرية خاصة فى قطاع الحديد، وذلك لأن مصر هى المنافس الوحيد لها فى الشرق الأوسط لما تتمتع به من مميزات سواء الموقع أو الاتفاقيات الموقعة مع الدول الأفريقية المجاورة.
وأضاف رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن الغرفة طالبت خلال الجلسة بفرض الحماية على وردات الحديد بأن تكون النسبة من 15 إلى 20%، أو فرض كوتة على استيراد الحديد دون التاثير على الصناعة المحلية، لافتا إلى النسبة الخاصة بها يتم حسابها عن طريق معرفة الكميات، التى تم استيرادها من كل دولة مصدرة آخر 3 سنوات، ويتم قسمة هذ الكمية على 3 والناتج هو الكوتة، التى ستعود لخزينة الدولة وتقوم الدولة بتحصيلها من التجار.
وطالب الجارحى التجار بضرورة العمل ككيان واحد، والوقوف جنبا إلى جنب لبناء الوطن والمساعدة فى تحقيق التنمية الاقتصادية.
من جانبه قال المهندس رفيق الضو، العضو المنتدب لمجموعة السويس للصلب، إن المصنعين طالبوا بحماية الصناعة المحلية، ووقف نزيف الدولار، الذى ينتج عن طريق الاستيراد من الخارج فى ظل وجود منتج مثيل بالسوق المحلى، وطالب الضو التجار بضرورة التعاون مع الصناع فى تحقيق التنمية لقطاع الحديد بمصر.
فيما قالت مصادر بالورزاة، إن التجار طالبوا خلال الجلسة بضرورة إلغاء رسم الحماية على وردات الحديد لما له من أضرار واقعة على المستهلك، لافتين إلى أنه سيفتح الباب للاحتكار مرة أخرى، كما أنه غير مشجع على المنافسة.
وأضاف المصدر، أن المصدرين الأتراك اتفق مع تعليقات التجار خلال الجلسة، لافتا إلى أنه حدثت مواجهة بين المحامى الإنجليزى المسئول عن ملف تحقيق إغراق الحديد الأجنبى السوق المحلى بغرفة الصناعات المعدنية مع أحد المصدرين الأتراك بعد تعليق المصدر بأن فرض رسم الحماية "يضر بالمستهلك المحلى"، إلا أن المحامى واجه بالرد قائلا: "و40% رسم حماسة وضرائب على الحديد بتركيا لا تضر بالمستهلك" حسب تصريحات المصدر.
موضوعات متعلقة
الصناعات المعدنية: وزارة الصناعة تستمع للمصنعين حول تحقيق إغراق الحديد