منتجو الحديد: مؤامرة تركية لتدمير الصناعة المصرية.. جمال الجارحى: إلغاء الرسوم الوقائية على الحديد أدى لتكدس الموانئ بالحديد التركى.. رفيق الضو: القرار أدى لارتفاع سعر الدولار ل7.45 جنيه

طالب منتجو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، بإعادة فرض رسوم وقائية لفترات محددة بقرارات سيادية من سلطة الدولة، وإعادة فرض الرسوم الجمركية السابق إلغاؤها فى الحدود مسموح بها من اتفاقية الجات.
كما طالب مصنعو الحديد العودة إلى فحص الحديد على سطح المركب ومطابقته للمواصفة المصرية فقط، وذلك قبل السماح بنزوله إلى الموانئ لتفادى وسائل التلاعب بالمواصفات، كما طالب بتأكيد المنشأ من خلال أوراق مصدق عليها من السفارات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى قصر استيراد الحديد على نظام الاعتماد المستندى ( L /C ) وعدم السماح بالاستيراد بنظام الدفع عند التسليم ( CAD ) وهى من التسهيلات التى يمنحها المصدرين بالخارج، بالإضافة إلى تشديد الرقابة على حلقات التوزيع الداخلية للحديد لما لوحظ من مغالاة فى الأسعار ورفع هامش الربح و اتهام المصنعين.
قال جمال الجارحى رئيس الغرفة، إن هناك مخططا تركيا للقضاء على صناعة الحديد المصرية، مرجعين ذلك إلى واقعة طرد السفير التركى من مصر.
وقال جمال الجارحى رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، خلال اجتماع الغرفة لمناقشة إغراق السوق المحلى بالحديد التركى، أن هناك مؤامرة فعلية على تدمير صناعة الحديد المصرية من خلال إغراق الأسواق المصرية بحديد التسليح الأقل سعراً.
وأشار المصنعين إلى أن الموانئ المصرية استقبلت الأسبوع الماضى، أكثر من 100 ألف طن حديد قادمة من تركيا، يقل سعر الطن فيها عن السعر المحلى بنحو 500 جنيه، متهمين منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، بالمساهمة فى تنفيذ المخطط التركى، دون قصد، عندما ألغى رسوم الحماية التى كانت مفروضة بواقع 6٫8% على جميع واردات الحديد فى نوفمبر الماضى لمدة 200 يوم.
من جانبه، أشار رفيق الضو رئيس مجلس إدارة السويس للصلب، إلى أن تداعيات إلغاء قرار فرض رسوم وقائية على واردات الحديد أدى إلى تكدس الموانئ المصرية ما يزيد عن 100 ألف طن من حديد التسليح، فى حين أن الأسواق لا تعانى نقص فى المعروض كمّا أو نوعا، بالإضافة إلى ارتفاع فى سعر الدولار بالسوق الموازية إلى 7.45 جنيه بعد أن انخفض إلى 6.9 جنيه، مما سيؤدى إلى ارتفاع أسعار كل السلع المستوردة وفى مقدمتها الغذائية والذى سيتضرر منه الملايين من المواطنين.
وأضاف الضو أن مخازن الحديد لدى الصناع أصبح لديها فائض كبير نتيجة الوردات، مشيرا إلى أن تقرير جهاز مكافحة الإغراق والذى أقر بإلغاء رسوم الحماية، انه اعتمد فى تقريره عن الوضع القانونى طبقا للاتفاقيات الدولية مع العديد من نقاط الخطأ فى الاستدلال، دون النظر إلى الأوضاع العالمية لصناعة الصلب أو الحالية التى تتعرض لها البلاد .
من جانبه طالب خالد البورينى منتج حديد وعضو غرفة الصناعات المعدنية، بضرورة إنشاء مجلس أعلى للحديد والصلب تحت غطاء حكومى يشارك به ممثلون من الجمارك والضرائب من منتجى الحديد يعمل على حل مشكلة التسعير بالإضافة إلى وضع نسبة للربح تصل من 5 إلى 8%.
وأكد البورينى أن هناك فقدان ثقة بين الصناع والرأى العام والحكومة، لافتا إلى أن الرأى العام يوجد بينه وبين منتجى الحديد فقد فى الثقة بسبب أزمة أحد عز، لافتا إلى أن ذلك المجلس سيعمل على إنهاء تلك الأزمة وعودة الثقة مرة أخرى.
من جانبه، قال كمال بشاى صاحب شركة بشاى للصلب، إن صناعة الصلب تتعرض لموقف بالغ الصعوبة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات بها ما يفوق 100 مليار جنيه ويعمل بها ما يقرب من 50 ألف عامل مباشر وضعفهم خدمات إنتاج غير مباشرة بالإضافة إلى جودة المنتج المحلى والمطابقة لأعلى المواصفات العالمية، والتى ستحد من نزيف العملات والذى بلغ حوالى 500 مليون دولار خلال 2012، مستخدم فى استيراد منتج له بديل كافٍ محليا، ورغم الطاقات التى تزيد عن 10 ملايين طن سنويا إلا أنها كانت تعمل بحوالى 60 % منها فقط ويتراكم المخزون بالمصانع وذلك بسبب الواردات الكثيفة وغير المبررة خلال الفترة موضوع الدراسة حتى نهاية 2012.
وأشار إلى أن هناك خطرا يهدد الأسواق المصرية وهو استيراد الحديد الصينى والتى ارتفعت حجم صادراته للعالم بنسبة 84 % وإلى منطقة الشرق الأوسط بنسبة 101 % عن العام السابق، لافتا إلى أن فتح الأسواق من الممكن أن يؤدى إلى لجوء التجار إلى استيراد الحديد الصينى.