«كبار المنتجين»: وزارة الصناعة تشارك فى مؤامرة تركية لتخريب صناعتنا

«الجارحى»: توجد مؤامرة ضد مصر.. و«الضو»: نمر بظرف استثنائى يستدعى الدعم

قال كبار منتجى الحديد، إن هناك مخططاً لضرب الصناعة المحلية من الخارج، واتهموا الحكومة بالتقاعس عن حماية المصانع، والإسهام فى تنفيذ ذلك «المخطط». وقال جمال الجارحى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة السويس للصلب، إن الحكومة تخاذلت عن حماية الصناعة، مقابل السماح للتجار والمستوردين بتحقيق أرباح طائلة على حساب المصانع التى يعمل فيها نحو 60 ألف عامل بشكل مباشر.
واعتبر فى تصريحات ل«الوطن»، أن هناك «مؤامرة ضد البلد» لتخريب صناعة الصلب بها، وإيقاف أى محاولة لتطويرها، لما تمثله من أهمية استراتيجية، خصوصاً أن قرار وزير الصناعة، بإلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد ستتسبب فى دخول «سيل» من شحنات الحديد التركى لمصر، الفترة المقبلة. ووفقاً للجارحى، فإن ميناءى «دمياط وإسكندرية»، مكدسان بشحنات من الحديد المستورد»، مشيراً إلى أن الحكومة زادت خلال الفترة الماضية أسعار الكهرباء والمياه فضلاً عن أجور العمالة، دون أن تقدم أى حماية للصناعة، وبالتالى، فإن ما يحدث هو «عقاب حكومى» للمصانع.
وأضاف «الجارحى»، أن تركيا فرضت رسوم حماية على صناعتها، منذ عام 1994 بنسبة 18% لحمايتها، فى الوقت الذى ترفض فيه مصر فرض أى رسوم.
وقال رفيق الضو، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية: «لدينا إنتاج يقدر ب8 ملايين طن والاستهلاك المحلى 6 ملايين طن، ومع ذلك نجد الدولة تفتح الباب للمستورد»، لافتاً إلى أن استمرار فتح باب استيراد الحديد على مصراعيه، ما هو إلا دعم للصناعة التركية، على حساب المصرية، وهو الأمر الذى ساهم فى زيادة سعر الدولار فى السوق السوداء، فارتفع إلى 7.44 جنيه، وبالتالى زيادة الضغوط على العملية الأجنبية. ووصف «الضو» موقف الحكومة الحالية، بال«ملكية أكثر من الملك»، مضيفاً: «نحن فى ظرف استثنائى يتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية، ومن الضرورى فرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، يجرى تحديد نسبتها بعد دراسة وزارة الصناعة للموقف الحالى». واتهم «الضو» التجار بالجشع، والمتاجرة ب«المستهلك»، قائلاً: «التجار هم من تلاعبوا فى الأسعار فى شهر نوفمبر، لخلق حالة طلب وهمية وزيادة السعر بغرض افتعال أزمة والقيام بعمليات الاستيراد»، متوقعاً زيادة أسعار الحديد المحلى إلى 5 آلاف جنيه للطن فى ظل زيادة أسعار الدولار الذى سينعكس على أسعار الخامات. من جانبه، قال أحمد أبوهشيمة، رئيس مجموعة المصريين للصلب، إن تركيا تتعمد الإضرار بالصناعة الوطنية فى مصر، محذراً من مماطلة الحكومة فى إصدار قرارات سريعة ورادعة لممارسات الأتراك تجاه السوق المصرى، الهادفة إلى إغراق السوق، وتأجيج مشاعر العمال داخل المصانع التى يتأثر إنتاجها بالتوسع فى عمليات الاستيراد التى تدفع المنتجين إلى تقليل الإنتاج لتجنب الخسارة. وأضاف أبوهشيمة ل«الوطن»، إن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة، لم يوفق بقرار إلغاء رسوم الحماية على الحديد المستورد بشكل عام، خصوصاً أن هذا القرار يدعم موقف «أردوغان» رئيس الحكومة التركية، المناهض لثورة 30 يونيو، وبالتالى عليه العدول عن هذا القرار، لافتاً إلى أنه من حق مصر أن تحمى صناعتها الوطنية باستخدام المادة 18 من اتفاقية التجارة الحرة التى تجيز لها فرض رسوم حماية أو إغراق على السلع التى تضر السوق المحلية.