رفيق الضو: تركيا تريد أن تعاملنا كدولة نامية.. ولا تقبل أن نحمى صناعتنا

ملف الحديد.. دائمًا وأبدًا على صفيح ساخن

تقنين الاستيراد «العشوائى» من تركيا، بحسب وصف، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، صاحب شركة حديد المصريين، الذى شهد طفرة خلال السنوات الاخيرة، كان المطلب الرئيسى لأصحاب شركات الحديد فى جلسة الاستماع التى أعدتها وزارة الصناعة والتجارة أمس مع صناع الحديد فى مصر لمناقشة كيفية تحقيق وقاية لحديد التسليح فى مصر.

«واجهت صناعة الحديد المحلية كارثة حقيقية نتيجة التزايد المستمر لواردات الحديد من تركيا خلال السنوات الثلاث الماضية. الشركات المصرية تنتج سنويا 10 ملايين طن، بينما لا يتجاوز الاستهلاك المحلى 6.5 مليون طن، ومع الاستيراد، لكم أن تتخيلوا حجم الكارثة»، هذا ما جاء على لسان أبوهشيمة، مشيرا إلى إمكانية توقف عدد كبير من المصانع فى حالة استمرار زيادة الكميات المستوردة من الحديد.

ويتفق رفيق الضو، رئيس مجلس إدارة السويس للصلب مع هذا الرأى، مشيرا إلى أن الواردات التركية إلى مصر، بالإضافة إلى العقبات الداخلية التى تواجها الصناعة المحلية، ادت إلى فقدان السوق المحلية للحديد إلى أكثر من 10% من إجمالى طاقتها. واكد الضو أن المستندات التى تقدمت بها الشركات المحلية تثبت نقطتين كفيلتين بأحقية مصر فى فرض رسم إغراق على الحديد التركى. وهما وجود علاقة سببية بين زيادة الواردات وتعطل الإنتاج المحلى، وعدم ارتباط أسعار المنتج النهائى المستورد، بارتفاع أسعار الخامات. «هذه منافسة غير شريفة لا نقوى عليها، لماذا تصمم تركيا على فرض جمارك 15% على الحديد المستورد من اوكرانيا وترفض أن نفرض رسم إغراق على المنتج المصرى»، يتساءل الضو.

وبرغم ما اكدته الشركات المصرية، اعترض ممثل الحكومة التركية، صحة إثبات وقوع ضرر مباشر على الصناعة المحلية، بالشكل الذى يسمح بفرض رسم إغراق على واردات الحديد، مقدما مستندات، من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، تثبت تحقيق الشركات لزيادة فى المبيعات والإنتاج، خلال الفترة التى تقدمت بها الشركات بالشكوى مثبتة وقوع ضررا عليها.

وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية قد اصدر قرارا بفرض رسم إغراق على الحديد المستورد بنسبة 6.8%، بواقع 299 جنيها للطن الأمر، الذى أدى لزيادة أسعار الحديد فى السوق المحلى ليصل إلى 6000 جنيه للطن.

وعرض ممثل الحكومة التركية مستندات تثبت، أن واردات الحديد من تركيا، سجلت زيادة مؤقتة فى عام 2011، بينما كانت منخفضة فى عامى 2010، و2012، وهو ما يثبت عدم إغراقها للسوق المصرية، بصفة مستمرة.

أما فيما يتعلق بوقوع الضرر، يقول ممثل الحكومة أن مبيعات أصحاب الشكوى ارتفعت بشكل كبير فى 20112012 وبلغت الحد الاقصى لها فى هذه الفترة، وفقا للجهاز التعبئة والإحصاء. «خسائر الشركات المصرية جاءت نتيجة مشكلة الطاقة، وارتفاع أسعار الخامات، وارتفاع تكلفة العمالة، وليس نتيجة الواردات»، بحسب قوله، معبرا عن أسفه من مثل هذا القرار.

واعترض الجانب المصرى، على البيانات المقدمة من الجانب التركى، مؤكدا عدم صحتها، وعدم عكسها لكل أوجه الحقيقة، «فالإنتاج والمبيعات على سبيل المثال حققت زيادة ولكن ذلك نتيجة للحصول على رخص جديد، وبدء عمل خطوط إنتاج جديدة، ولكن هذه الزيادة لا تتماشى مع حجم الطاقة الإنتاجية الحقيقية لنا»، يقول الضو، والذى أكد، انه فى باقية جلسة الاستماع، والتى لم تكن بدأت لحين مثول الجريدة للطبع، سيقدم البيانات التى تدل على ذلك.

فى الوقت نفسه، اعترض أبوهشيمة أيضا على موقف الجانب التركى، قائلا « لقد اعترف بجميع الصعوبات التى نواجهها ولكنه لم يتفهم سبب رغبة الحكومة فى حماية صناعة الحديد، خاصة مع كون الجمارك على الواردات من تركيا صفر».

وكانت جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، تقدمت ببلاغ ضد وزير الصناعة والتجارة لنشره معلومات كاذبة بشأن فرض رسم إغراق على واردات الحديد، «مما يسمح لكبرى الشركات العاملة فى السوق بالتحكم فى الأسعار مرة أخرى، وزيادة أسعار الحديد فى الوقت الذى لا يتحمل فيه الوضع الراهن فى مصر أى أعباء إضافية على المستثمرين أو التجار»، بحسب قول محمود العسقلانى، رئيس الجمعية،

وكانت شركات الحديد قد أعلنت بداية شهر يناير الماضى وفبراير ومارس عن زيادات متتالية فى أسعار الحديد.