وأصحاب مصانع الحديد يؤكدون عدم زيادة الأسعار

رحب أصحاب مصانع حديد التسليح المصرية برسم الحماية الذي فرضته وزارة الصناعة والتجارة علي الواردات المصرية من الحديد من مختلف المناشيء وأهمها الحديد التركي والأوكراني والصيني بنسبة 37.3% وبحد أقصي 290 جنيهاًپللطن وقد وعد أصحاب المصانع خلال مؤتمر صحفي شهدته غرفة الصناعات المدنية الليلة الماضية رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الصناعة والتجارة منير فخري عبدالنور بعدم زيادة أسعار بيع الحديد للمستهلك في ظل إجراءات الحماية ونفوا وجود أية ضغوط من جانبهم.
قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة السويس للصلب ان القرار يعيد التوازن للصناعة المحلية التي عانت من أضرار بالغة علي خلفية زيادة واردات الحديد لتصل بنسبتها الشهرية إلي نحو 30% من الإنتاج المحلي مما أدي إلي تراجع مبيعات الحديد المحلي وزيادة المخزون نتيجة المنافسة غير العادلة مع الحديد المستورد خاصة التركي والأوكراني والصيني.
أضاف ان الغرفة تقدمت بشكوي لوزارة الصناعة مدعمة بالمستندات تتضرر فيها من الإغراق وآثاره المدمرة علي الصناعة وهو ما أثبتته التحقيقات من قبل جهاز مكافحة الدعم والإغراق.
أكد ان الحديد المصري هو الوحيد بين دول المنطقة الذي لا يتمتع بأية حماية جمركية من واردات الحديد فيما قام عدد من الدول العربية بفرض رسوم جمركية تتراوح بين 5% و10% موضحاً ان رسم الحماية الذي صدر يمثل الحد الأدني المطلوب خاصة في ظل تهديدات الواردات الصينية التي تقل أسعارها عن السعر العادل بنحو 1000 جنيه وقال إن الرسم المناسب الذي يتطلبه حماية الصناعة كان يجب ان يتراوح بين 15% و18%.
من جانبه لفت رفيق الضو العضو المنتدب لشركة السويس للصلب وعضو مجلس إدارة الغرفة إلي أن 160 ألف طن من حديد التسليح المتسورد دخلت السوق المصري خلال سبتمبر الماضي وحده مشيراً إلي تضرر المصانع خلال الفترة الماضية وتأثر استثماراتها التي تقدر بپ33 مليار جنيه ويعمل بها نحو 100 ألف عامل نتيجة زيادة واردات الحديد.
أكد الضو ان أسعار الحديد المحلي ترتبط بعوامل التكلفة ولن تتأثر برسم الحماية ونفي قيام المصانع بأي زيادات في أسعار الحديد المحلي بعد فرض رسم الحماية محذراً من استيراد الحديد الصيني الذي تدعمه الحكومة الصينية بنحو 18% من قيمة الطن.
طالب أحمد عويس عبداللطيف عضو مجلس إدارة شركة حديد حلوان الحكومة بحل مشاكل شركة الحديد والتي أدت إلي تحقيقها خسائر كبيرة مشيراً إلي أن الممارسات الدولية الضارة من جانب الواردات الأجنبية من الحديد أسهمت في هذه الخسائر.