توصيات منظمة الشفافية الدولية.. إلغاء حالة الطوارئ لمكافحة الفساد..القضاء على ظاهرة شراء الأصوات أثناء الحملات الانتخابية .. ومنح منظمات المجتمع المدنى المزيد من الحرية

أوصت منظمة الشفافية الدولية فى تقريرها الصادر عن مصر تحت عنوان "دراسة حول نظام النزاهة الوطنى"، بعدة توصيات أهمها إلغاء حالة الطوارئ التى تخول للسلطات تفتيش الأشخاص والأماكن وتعقب البريد الإلكترونى واعتقال المشتبه بهم دون توجيه أى تهم، بالإضافة إلى إعطاء منظمات المجتمع المدنى المزيد من الحرية خلال ممارسة عملها، بالإضافة إلى أهمية القضاء على ظاهرة شراء الأصوات أثناء الحملات الانتخابية.
وأكدت المنظمة أن آليات النزاهة بما فيها القوانين واللوائح إلى التطبيق بشكل فعال وتوفير التعريفات بتضارب المصالح والهدايا والعطايا، حيث إن غياب التعريفات يفسح المجال أمام التحايل على القوانين واللوائح المعمول بها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى أقامته المنظمة اليوم فى فندق شيراتون القاهرة بحضور عدد من المختصين بشئون مكافحة الفساد ووسائل الإعلام ومعدى التقرير، وتحدث خلال الجلسات الثلاث عدد من المختصين كان أولهم الدكتور فين هيرش من الأمانة العامة لمنظمة الشفافية الدولية الذى تناول بحوث وتقارير وأدوات المنظمة، وبين أن العاملين فى المنظمة يحاولون قياس الفساد وعكس نظرة الناس آليه والتركيز على الإيجابيات فى حال محاربته بالإضافة إلى إلقاء الضوء على النزاهة، بالإضافة إلى شعور المواطنين المتعرضين للفساد ونظرتهم إلى تعاطى الحكومة مع الفساد.
ولابد من الإشارة إلى المشاكل التى رصدتها الدراسة وكذلك التوصيات لها طابع سياسى بامتياز، فالقضاء على الفساد حسب ما أشارت إليه التوصيات يحتاج الى حزمة من الإصلاحات السياسية والقانونية، وكان لافتا ما أشار إليه "هيرش" من تطابق نسبة الفساد فى مصر والجزائر واحتلالهما نفس المرتبة، وحصولهما على 2.8 نقاط بينما حصل العراق على 1.5.
وأشار إلى أن عمل المنظمة يقوم على تقييم نظام النزاهة لابتكار الإستراتيجيات لابتكار الحكم الرشيد، أن المراقبة لا تشمل المؤسسات الحكومية فقط بل تشمل المؤسسات الخاصة أيضا، بالإضافة إلى التقصى عن التمويل السياسى خصوصا الأحزاب والحملات الانتخابية للتأكد من نظافة مصادر الأموال وأنها تأخذ الطريق الصحيح لها، وأشار أخيرا إلى العديد من البلدان استعانت بتقارير المنظمة لمواجهة الفساد فى مؤسساتها منها البوسنة والكاميرون، الفليبين وزامبيا.
أما الدكتور أحمد غنيم وهو قائد فريق البحث المصرى فقد عرض وبشكل موجز دراسة نظام النزاهة فى مصر وشرح آلية عمل الفريق المشارك بإعداد الدراسة التى استمر العمل بها سنة ونصف لتجميع البيانات وتنقيحها ومراجعاتها من قبل المستشارين ووصف الانتهاء منه وإنجازه بالولادة العسيرة من ناحية تجميع المعلومات ووضعها فى الإطار المصرى والتأكد من صحتها وهى من أكثر الأعمال مضنية.
وقال غنيم إن الدراسة قامت على دراسة 16 ناحية سماها الأعمدة الأساسية التى يقوم عليها هيكل النزاهة بشكل عام وتطرقت الدراسة إلى كل عمود من الأعمدة بشكل منفصل بعرض واقعه وما يواجهه من معوقات بالإضافة إلى توصيات المعالجة.
وقد انتهى التقرير ب18 توصية تناولت تعديل اللوائح المتعلقة بمن يبلغون عن المخالفات وتضارب المصالح، وتغيير بعض أوجه إجراءات نظام النزاهة الوطنية خصوصا وأن القوانين واللوائح تعتبر قائمة نظريا إلا أن معوقات عديدة تعترض طريق تطبيقها وخير مثال على ذلك فإنه من الضرورى فى البرلمان الحصول على الأغلبية لمحاسبة السلطة التنفيذية، وهو الأمر الذى لا يحدث أبدا بسبب الأغلبية التى تنتمى إلى نفس الحزب، مع إشارة إلى الحاجة لقيام معارضة برلمانية بدور أكبر لضمان المزيد من المسالة، كما أوصى التقرير بتعزيز التوعية العامة حول كيفية مكافحة الفساد باستخدام الآليات الحالية، بالإضافة إلى وجوب تطبيق آليات الشفافية بشكل أكبر.
وأوصت الدراسة أيضا إلى حاجة آليات النزاهة بما فيها القوانين واللوائح التى تحكم المسئولين العموميين إلى التطبيق بشكل فعال، بالإضافة إلى التوصية بإيجاد نظام عام يتسم بالشفافية والعلانية للقرارات التى تتخذها لجنة شئون الأحزاب السياسية بشأن رفض أو قبول أحزاب جديدة، كما تمت التوصية بعتزيز استقلالية القضاء عن طريق الحد من تدخل وزير العدل عبر لجنة التفتيش القضائى، بالإضافة إلى إصلاح عملية تعيين أعضاء المجلس الأعلى، وأشارت الدراسة إلى أن التأكد من انضباط تصرفات موظفى أجهزة تنفيذ القانون ومكافحة جرائم الفساد يعتبر من الأمور الملحة.
وأوصت الدراسة أيضا برفع حالة الطوارئ التى تخول للسلطات تنفيذ القانون (التفتيش وتعقب البريد الإلكترونى ومراقبة الهواتف والتوقيف) دون توجيه التهم.
وأكدت أمنية حسين منسق برنامج الشفافية الدولية فى مصر خلال المؤتمر الذى عقد صباح اليوم لمناقشه التقرير، أن منع الفساد يتضمن تطبيق القانون على أرض الواقع.
وقال الدكتور ماجد عثمان مدير مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء لليوم السابع إن مثل هذه التقارير تمثل ورقة ضغط كبيرة على متخذى القرار ليتم مواجهة الفساد وتصحيح الأخطاء داخل المؤسسات، مؤكدا أن المواطن المصرى يشعر بالفساد بدرجة كبيرة، الأمر الذى بحاجة إلى المزيد من المصارحة.
وعلق الدكتور عمرو الشوبكى رئيس منتدى البدائل العربى للدراسات على التقرير بأنه تجاهل الحديث عن الخلل الموجود فى النظام السياسى المصرى كما انتقد تجاهل التقرير لحزب الجبهة الديمقراطية.