تقرير دولي يكشف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

أصدرت منظمة "فريدم هاوس" الأمريكية المستقلة، المعنية بمراقبة ومساندة الحريات حول العالم، تقريرها السنوي عن انتهاكات وأوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر خلال الفترة الماضية، شمل انتقادات لأوضاع الإصلاح السياسي والحريات المدنية وتحجيم عمل القوى السياسية بأطيافها المختلفة، إضافة إلى استحالة ترشح مستقلين لانتخابات الرئاسة وتفشي الفساد وتقييد حرية الصحافة وتمديد قانون الطوارئ، ولم ينس التقرير التطرق إلى التمييز الديني داخل المجتمع وأيضا بين الجنسين، إضافة إلى كبح الحريات الأكاديمية والمراقبة على الجامعات وأستاذتها ومعالجة القضايا داخل الكتب الدراسية.
وانتقد التقرير النظام على تجنب إحداث إصلاح سياسي قوي والاستمرار في الإساءة إلى الحريات المدنية، وإحكام الضغط على جماعة الإخوان المسلمين المعارضة، مضيفا أن على الرغم من القضاء على أغلب البنية المسلحة للجماعات الإسلامية بحلول عام 1998، فإن الحكومة تستمر في التضييق على حقوقهم السياسية والمدنية، في سبيل صراعها لمعالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الملحة، غير أن النمو الاقتصادي الذي شهدته البلاد في أواخر التسعينات خفف مؤقتا تلك المشكلات.
وقال التقرير إن الحكومة سعت إلى تحويل النظام إلى بطل للتغيير في 2004، بعد أن عين الرئيس مبارك مجلس وزراء مكون من مجموعة من الشباب التكنوقراطيين، إضافة إلى عمل إصلاحات اقتصادية في الأسواق، غير أن هذه الإصلاحات ارتبطت بصعود نجل الرئيس جمال مبارك داخل الحزب الوطني الحاكم، الذي تسلم حقائب وزارية اقتصادية رئيسية، مما يزيد من المخاوف بشأن التغييرات التي قد تعد في إطار التحضيرات من أجل توريث الحكم.
إجماع القوى السياسية
أضاف التقرير أن هناك إجماع بين القوى السياسية اليسارية والليبرالية والإسلامية من أجل الدفع إلى الإصلاح السياسي، وإجراء انتخابات رئاسية مباشرة ومتعددة المرشحين، وأيضا إيقاف العمل بقانون الطوارئ وإشراف قضائي كامل على الانتخابات ورفع القيود على تكوين الأحزاب السياسية وإنهاء التدخل في عمل المنظمات غير الحكومية، مشيرا إلى أن المعارضة لا تزال متفرقة بين جماعات سياسية مصرح بها وأخرى غير ذلك.
وتابع أن مصر لا يوجد بها ديمقراطية انتخابية، حيث إن النظام السياسي مصمم على تأمين أغلبية ساحقة لأعضاء الحزب الحاكم على كافة مستويات الحكومة، كما أشار التقرير إلى أن التعديلات الدستورية عام 2007 منعت الأحزاب السياسية المبنية على أساس ديني، للتأكد من استمرار قمع الإخوان المسلمين، التي اعتبرتها المنظمة جماعة إسلامية مسالمة تمثل أكثر جماعات المعارضة تنظيما أمام الحكومة.
استحالة ترشيح معارضين للرئاسة
انتقد التقرير تصميم الحكومة على اشتراط أن يكون المتقدم إلى الترشيح للرئاسة عضوا في حزب سياسي تم تأسيسه منذ 5 سنوات على الأقل، ويحتل 5% من مقاعد مجلس الشعب، حيث اعتبر التقرير أنه من الأقرب إلى المستحيل أن يشارك أي مرشح من المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقررة في العام القادم.
تفشي الفساد وتقييد الصحافة
أشار التقرير إلى أن الفساد لا يزال متفشيا على كافة مستويات الحكومة، لافتا إلى أن مصر احتلت المركز 111 من بين 180 بلد شملها مسح لمنظمة الشفافية الدولية في تقريرها السنوي لعام 2009، إضافة إلى أن حرية الصحافة مقيدة من خلال القوانين وفي إطار ممارستها، كما أن الدولة تسيطر على وسائل الإعلام، وتمارس سيطرة على الوسائل الخاصة من خلال احتكارها وسائل الطباعة والتوزيع.
وتابع التقرير أن الثلاث صحف اليومية الرائدة تسيطر عليها الدولة، كما أن المطبوعات الأجنبية والمصرية التي تنشر في الخارج تخضع إلى رقابة الحكومة المباشرة، بجانب أن الصحفيين الأجانب يتعرضوا أحيانا بحسب التقرير إلى مضايقات أو الترحيل وربما المنع من دخول البلاد.
وفي ذات السياق، فإن السلطات تستمر في استغلال مجموعة من القضايا التي تتعلق بالأمن وقوانين أخرى لكبح حرية الصحافة، حيث أورد التقرير تغريم 5 صحفيين في فبراير 2009 بسبب انتهاك أمر قضائي يمنع الصحافة من تغطية قضية هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال الشهير في تهمة قتل مطربة لبنانية.
تعرض الحكومة إلى المدونين
وتابع التقرير أن المدونيين وصحفيي الإنترنت تعرضوا أيضا إلى مضايقات أكثر تشديدا من الحكومة بعد حديثهم عن مسائل حساسة، لم تقترب وسائل الإعلام الأخرى منها، مثلما حدث مع المدون ضياء جاد الذي اعتقلته الحكومة لعدة أسابيع دون توجيه اتهام له في فبراير 2009 حول تقرير حرج عن وضع الحدود المصري مع قطاع غزة.
رقابة الدولة على القنوات
أكد التقرير أن القنوات التليفزيونية الخاصة على الأقمار الصناعية، تخضع برامجها إلى تأثير الدولة، بجانب أن الأفلام والمسرحيات والكتب تمر أيضا على محطات رقابية، وخصوصا من يحتوي منها المحتوى الذي يعتبر مخالف للإسلام أو مسيء لسمعة الدولة، حيث إن عددا من الكتب والأفلام تم حظرها بناء على نصائح من نقاد الدولة الكبار.
الرقابة على المساجد
واعتبر التقرير تعيين الحكومة للشيوخ في المساجد المسجلة لديها، مراقبة لأنشطتها، ومحاولة لفرض رقابة مشددة على محتوى الخطب في الآلاف من المساجد الصغيرة وغير المرخصة، كما لم يغفل التقرير الإشارة إلى قرار وزاري في مارس 2009 يعترف بحقوق معتنقي الديانات غير المعترف بها في الحصول على أوراق ثبوتية، ما أنهى سياسة إجبار البهائيين على الحصول على هويات إسلامية أو مسيحية.
التمييز في العمل
أشار التقرير إلى حكم من القضاء في 2008 بأن من يتحول من المسيحية إلى الإسلام من حقه العودة ثانية إلى ديانته الأصلية، مؤكدة أنه على الرغم من تلك التطورات الإيجابية، فإن التمييز في العمل واضح جدا في القطاع العام وخصوصا في القطاعات الأمنية المختلفة، إضافة إلى أن الحكومة تمنع أو تؤجل من وقت لأخر تصريحات لبناء أو إصلاح الكنائس.
حريات أكاديمية محدودة
ذكر التقرير أن حالة الحرية الأكاديمية متدهورة ومحدودة للغاية، حيث إن كبار المسئولين في الجامعة معينين من الحكومة، فضلا عن أن الأمن يمارس تأثيره على التعيينات ومعالجة الموضوعات الحساسة في مناهج التعليم، بجانب أن أساتذة الجامعة والطلاب يتم ملاحقتهم من أجل دفاعهم عن حقوق الإنسان والحقوق السياسية خارج المدرجات.
حرية التجمع والتظاهر
أشار التقرير إلى أن حريات التجمع وتكوين الجمعيات تتعرض لكثير من القيود، بجانب أن على منظمي المظاهرات استلام موافقة مسبقة من وزارة الداخلية، والتي من النادر تمنحها، كما يسمح قانون الطوارئ الاعتقال على أفعال مثل الإساءة إلى الرئيس وتعطيل المرور أو توزيع المنشورات والملصقات، فضلا عن زيادة القمع الذي يتعرض له المتظاهرين والنشطاء العماليين في السنوات الأخيرة، ويرجع جانب من ذلك إلى تخفيف الضغط الأمريكية من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية منذ العام الماضي.
يضاف إلى ما سبق أن القانون المعني بالجمعيات يمنع إنشاء مجموعات تهدد الوحدة الوطنية أو تنتهك الأخلاق العامة، وتمنع أيضا المنظمات غير الحكومية من استلام مساعدات أجنبية دون موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن وجوب موافقتها على مجالس إدارة تلك الجمعيات، كما يمنح القانون الوزارة الحق في تفكيك المنظمات دون أوامر قضائية.
استمرار قانون الطوارئ
لم يغفل التقرير أن مصر لا تزال تخضع لقانون الطوارئ المفروض منذ 1918، وتم تجديد العمل به منذ ذلك التاريخ، على الرغم من وعد الرئيس مبارك في 2005 بإحلاله بتشريع مناهض للإرهاب، وأنه بموجب ذلك القانون فإن الحالات الأمنية غالبا ما يتم إحالتها إلى محاكم استثنائية، التي تصدر بدورها أحكاما لا يمكن استئنافها وتقدم للرئيس للمصادقة عليها.
وأضاف التقرير أن قانون الطوارئ يقيد العديد من الحقوق الأساسية مثل السماح إلى الحكومة بتتبع مكالمات الهواتف واعتراض رسائل البريد الإليكتروني، وتفتيش الأشخاص والمنازل دون وجود إخطارات واعتقال مشتبه بهم دون تهم، إذا حسبت السلطات أنهم يشكلون تهديدا للأمن القومي.
وأشار التقرير، إلى أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رصدت نحو 16 ألف حالة تم اعتقالها بدون تهمة بسبب مسائل أمنية كما أن الآلاف مسجونون لأمور مثل تلك الاتهامات، بجانب أن أوضاع السجون في غاية السوء ونزلائها يتعرضون إلى التعذيب وانتهاكات أخرى، كما أنها مزدحمة وتفتقر إلى الصرف الصحي والرعاية الطبية.
معاملة المهاجرين
نوه التقرير إلى أن جماعات حقوق الإنسان طالما انتقدت مصر بشأن معاملة المهاجرين واللاجئين من السودان والدول الأفريقية، إضافة إلى أن الحكومة استمر في إطلاق النار على المهاجرين وقتل من يحاول منهم الدخول إلى إسرائيل عبر مصر، حيث إنها قتلت 19 مهاجر على الأقل في 2009.
التمييز ضد المرأة
أضاف التقرير أنه على الرغم من كفالة الدستور للمساواة بين الجنسين، فإنه توجد بعض الجوانب من القانون والعديد من الممارسات التقليدية التي تضطهد المرأة، حيث رأى أن التمييز في العمل واضح في الخدمة المدنية، كما أن المسلمات موضوعين في موضع غير مناسبة من قبل القوانين بشأن الطلاق ومسائل الأحوال الشخصية الأخرى.
وتابع التقرير أن السيدات المسلمات ترث نصف المال الذي يرثه نظرائها من الذكور، كما أن العنف المنزلي منتشر وأيضا التحرش الجنسي في الشوارع، فضلا عن عدم تجريم الاغتصاب الزوجي، كما أن قانون العقوبات يسمح بالتساهل في القتل ضمن ما يطلق عليه جرائم الشرف، بجانب أنه على الرغم من مشاركة الحكومة في حملات ضد ختان الإناث، فإن هذه العادة لا تزال متفشية الانتشار.