مندوب مصر بالجامعة العربية: اللجنة الوزارية المعنية بإعداد مشروع قرار عربى جديد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين تبدأ عملها.. طارق عادل: مشاورات مع القوى الفاعلة فى مجلس الأمن على أعلى مستوى

مصدر دبلوماسى يتوقع انتهاء إعداد القرار فى شهر أبريل
قال السفير طارق عادل، مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن اللجنة العربية المكلفة من قبل مجلس الجامعة العربية خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الخميس الماضى، لطرح مشروع عربى فلسطينى جديد أمام مجلس الأمن الدولى خاص بإنهاء الاحتلال وإنجاز التسوية النهائية، بدأت أعمالها بالفعل منذ انتهاء الاجتماع الوزارى.
وأوضح السفير عادل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العربية المعنية بتقديم مشروع عربى فلسطينى جديد لمجلس الأمن والتى تم تشكيلها برئاسة الكويت وعضوية موريتانيا والأردن، العضو العربى فى مجلس الأمن، ومصر والمغرب وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، بدأت فى إجراء اتصالات ومشاورات مع الدول القوى الدولية الكبرى، والأطراف الفاعلة فى مجلس الأمن، بهدف تعظيم فرص الوصول إلى قرار يحظى بتوافق من قبل مجلس الأمن لانهاء الاحتلال الإسرائيلى لدولة فلسطين.
ولفت مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى أن الاتصالات التى تجرى سواء مع القوى الدولية، أو الأطراف الفاعلة فى مجلس الأمن، أو القوى الإقليمية، تتم على أسس وثوابت عربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والتى فى مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 فضلا عن الاعتراف الدولى بدولة فلسطين خاصة من قبل الدول التى لم تعترف بها بعد.
من جهة أخرى توقع مصدر دبلوماسى عربى رفيع المستوى أن مشروع القرار العربى الفلسطينى الجديد الذى سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن سيأخذ وقتا ليس بالكثير بهدف ضمان إجراء المشاورات من قبل اللجنة المعنية بوضع مشروع القرار الجديد مع كل الأطراف الدولية والإقليمية بالشكل الذى يضمن إحراز تقدم وحشد دولى لهذا القرار.
وأشار إلى أنه قد يتم الانتهاء من مشروع القرار العربى الجديد الخاص بفلسطين فى شهرى مارس أو أبريل القادمين ومن ثم رفعة إلى مجلس الأمن الدولى لأخذ الموافقة عليه.
من جهة أخرى، رحبت وزارة الخارجية بالسلطة الوطنية الفلسطينية، السبت، بقرار محكمة الجنايات الدولية القاضى بدراسة الوضع الفلسطينى، معتبرة ذلك "خطوة إيجابية ومهمة نحو تحقيق العدالة وضمان احترام القانون الدولى".
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية نقلا عن بيان الخارجية: "هذه الخطوة جاءت بعد إيداع دولة فلسطين إعلان بموجب المادة رقم 3/12 من ميثاق روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية، الذى منح المحكمة اختصاص التحقيق فى الجرائم التى ارتكبت فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 يونيو 2014."
وتابع البيان: "توجه دولة فلسطين للانضمام لنظام روما الأساسى جاء لضمان وضع حد لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى ارتكبتها وترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد شعبنا الفلسطينى وللحيلولة دون إفلاتها من العقاب، فلسطين تسعى إلى تقديم مرتكبى هذه الجرائم بحق شعبنا إلى العدالة الدولية، تكريما للشهداء، وحماية لأبناء شعبنا من أن يكونوا ضحايا لمثل هذه الانتهاكات فى المستقبل."
من جهته انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتانياهو قرار المحكمة قائلا: "إن السلطة الفلسطينية ليست دولة ولذا ما من سبب يدعو المحكمة الجنائية إلى إطلاق تحقيق كهذا بناءً على طلب السلطة"، مشيراً أيضاً إلى أنها تتعاون مع حركة حماس الإرهابية.
موضوعات متعلقة:
الجامعة العربية تنفى الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الدفاع العربى المشترك