عباس يلوح بالعودة إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال

لوح الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الخميس، بالعودة إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، لكنه دعا في الوقت نفسه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تقديم مقترحات لاستئناف المفاوضات مع إسرائيل.
وخلال كلمة له في اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، اقترح عباس تشكيل لجنة عربية لبحث التقدم مجددا بمشروع القرار، على أن تكون اللجنة "برئاسة الكويت وعضوية مصر والأردن وموريتانيا وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية"، مرحباً بمشاركة أي دولة عربية أخرى في اللجنة.
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
وكان مسؤول ملف المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، صرح في مقابلة مع الأناضول في السابع من الشهر الجاري، بأن الجانب الفلسطيني لن يٌقدم على إعادة تقديم مشروع القرار إلا إذا حصل على إجماع عربي.
ومقابل تلويحه بالعودة إلى مجلس الأمن، أعرب عباس، اليوم، عن "استعداد الجانب الفلسطيني للدخول في مفاوضات مع إسرائيل، ولكن بشرط أن يكون لهذه المفاوضات مضمون واضح واستراتيجية محددة، بحيث لا تكون مضيعة للوقت، كما حدث خلال السنوات الأخيرة مرارا".
ودعا واشنطن إلى التقدم باقتراحات جديدة للفلسطينيين لدراستها من أجل استئناف المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، قبل أن يهدد بأنه "في حال استمرار الوضع الراهن والخطوات العقابية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين سنطالب إسرئيل بالعودة إلى تحمل مسؤولياتها كدولة احتلال".
وحمل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين "نتنياهو مسؤولية توقف المفاوضات التي رأى أنها الطريق الوحيد لإستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة".
وانهارت مفاوضات إسرائيلية - فلسطينية غير مباشرة، برعاية واشنطن، في أبريل/ نيسان 2014، جراء تمسك نتنياهو بالاستيطان ورفضه تنفيذ إفراج كان متفقا عليه عن أسرى قدامى.
ومضى قائلا إن "الفلسطينيين لا يراهنون على نتائج الانتخابات (البرلمانية) الإسرائيلية المقبلة (مارس/ آذار المقبل) وفقا لنصائح أمريكية وأطراف أخرى، فإسرائيل لن تمنحنا شيئا قبل الانتخابات أو بعدها، ولن نعول على من سوف يأتي للحكم مرة أخرى".
ورأى أن "الأمر يحتاج إلى قرار دولي، أو بالأحرى قرار أمريكي، عند ذلك سيمضي كل شيء في طريق الصحيح".
وتابع أن "الاتصالات مستمرة مع الولايات المتحدة"، مضيفاً: "لا نريد الصدام مع واشنطن".
ودعا الرئيس الفلسطيني الدول العربية إلى الإسراع في تنفيذ التزاماتها المالية لشبكة "الأمان" العربية، التي تقدر ب100 مليون دولار شهريا، لدعم الموازنة الفلسطينية في مواجهة حجز إسرائيل لعائدات الجمارك والضرائب الفلسطينية التي تجمعها لصالح السلطة.
وقال: "نتعرض لقتل وتدمير مباشر متعمد من قبل الحكومة الإسرائيلية، ونطلب من الأمم المتحدة أن توفر لشعبنا الحماية اللازمة لتتوقف إسرائيل عن مثل هذه الأعمال البشعة، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (بدأ في 7 يوليو/ تموز الماضي واستمر 51 يوما)، والذي أدى إلى تدمير أكثر من 80 ألف منزل".
وعن توجه السلطة الفلسطينية نحو المحكمة الجنائية الدولية، قال عباس: "في الوقت الذي لا نحصل فيه على قرار من مجلس الأمن سنذهب للانضمام إلى المنظمات الدولية"، مضيفا "عندما نفشل في إيقاف عدوان إسرائيل علينا، فإننا مضطرون للذهاب إلى هناك".
ودعا إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى أن "تضع حدا للعدوان على الشعب الفلسطيني، خاصة ما يتعلق بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية".
وعبر عن رفضه لاتجاه الكونغرس الأمريكي إلى قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية ردا على توقيعها على ميثاق روما، وقال إن "هذه الأموال مخصصة للميزانية والبنية التحتية، وسنحتج بشدة على توقف أمريكا عن هذا الأمر".