جمعية مستثمرى بدر: منطقة إثيوبيا الصناعية لم تُلغ ولدينا مقترحات لتنشيطها

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المنطقة الصناعية المصرية فى إثيوبيا مازالت حتى الآن قائمة ولم تلغ، وأن الجمعية لديها مجموعة من المقترحات لإعادة تنشيط المنطقة الصناعية مرة أخرى.
وأضاف السقطى فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عددا كبيرا من المستثمرين أبدوا استعدادهم للمشاركة فى تنفيذ مشروعات استثمارية فى إثيوبيا، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى لديه رغبة فى توطين مشروعات استثمارية فى قطاعات محددة، من بينها البتروكيماويات، والطاقة والأسمدة، وهو ما يعكس رغبة الحكومة الإثيوبية فى تعزيز التعاون الاستثمارى بين البلدين فى الفترة المقبلة.
وكانت الحكومة الإثيوبية قد خصصت مدينة صناعية للمصريين فى إثيوبيا على مساحة مليون متر مربع، مخصصة شاملة المرافق بحق المنفعة بما قيمته 10 جنيهات فى العام للمتر ومتاحة للاستثمار فى كافة الأنشطة، كما أن عددا من البنوك فى إثيوبيا عرضوا تقديم التمويل للمشروعات المصرية بنسبة من 50% إلى 70% من رأس مال المشروع، كما شهدت الفترة الماضية قيام عددا من المستثمرين الإثيوبيين بإنشاء شركة إثيوبية مخصصة لتقديم الخدمات الاستشارية إلى المستثمرين المصريين، بما يسمح بإقامة المصنع وتسليمه تسليم مفتاح أو المساهمة فى إعداد دراسات الجدوى والتسويقية والمالية.
وأشار السقطى إلى أن المنطقة الصناعية المخصصة للمستثمرين المصريين فى إثيوبيا تتمتع بموقع متميز يجعلها البوابة الأساسية على البحر الأحمر لثمانى دول فى وسط إفريقيا تضم 300 مليون نسمة، وهو ما يوفر سوقاً استهلاكية كبيرة وفرصة أمام المستثمرين المصريين للاستفادة من تلك المميزات، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية مخصصة من الحكومة الإثيوبية شاملة المرافق ومتاحة للاستثمار لكل المصريين بنظام حق الانتفاع بقيمة 50 قرشا للمتر فى العام.