حقوقيون يتهمون "التضامن" بتعطيل أوراقهم لمتابعة الانتخابات.. المنظمة المصرية: اللجنة العليا لم تخطر الوزارة بشأن شهادتها عن المنظمات المتابعة.. "الوطنية للدفاع عن الحقوق" تصفها ب"الفاشلة"

أعرب عدد من الحقوقيين والنشطاء بمنظمات المجتمع المدنى الراغبة بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، عن استياءهم من تعطل إجراءات قبول أوراقهم لدى اللجنة العليا الانتخابات بسبب عدم تمكنهم من الحصول على شهادة تفيد استمرار نشاطاتهم بمصر من وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أبلغتهم الوزارة بعدم تسلمها إخطار رسمى من اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الشهادة.
من جانبه أكد وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، أنهم تقدموا بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى، ليحصلوا على شهادة تفيد استمرار نشاطاتهم، لاستكمال أوراقهم للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن وزارة التضامن الاجتماعى أخبرتهم بعدم تلقيها إخطار رسمى من اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الشهادة.
وأضاف فاروق فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن اللجنة العليا للانتخابات قبلت أوراق 5 منظمات محلية ومنظمة دولية لمتابعة الانتخابات قائلا "هذا معناه أن وزارة التضامن منحتهم الشهادة، ويعتبر هذا تعطيلا لباقى منظمات المجتمع المدنى لاستكمال أوراقهم " مشيرا إلى أن فكرة الشهادة كانت مطروحة فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وحصلنا عليها لمتابعة الانتخابات فلماذا يتم تعطيل أوراقنا هذه المرة؟".
واتهم فاروق وزارة التضامن الاجتماعى، بتعطيل الإجراءات اللازمة للمنظمات الراغبة بمتابعة الانتخابات، معتبرا ذلك نوع من الفشل فى التعامل مع الملف الحقوقى.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات أنهم سيتقدمون بطلب لتسجيل 1000 مراقب لمتابعة الانتخابات المقبلة على 10 محافظات وهم "أسوان ، الأقصر، سوهاج ، البحر الأحمر ، دمياط ،الدقهلية، المنيا ، بنى سويف ، مرسى مطروح ، الغربية"، وذلك فور انتهائهم من كل الإجراءات.
وفى سياق متصل أكد الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن المنظمة تقدمت بطلب لوزارة التضامن الاجتماعى، الاثنين الماضى الموافق 12 يناير، للحصول على شهادة حديثة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها لتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات.
وأوضح الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، فى حديثه ل"اليوم السابع"، أن وزارة التضامن لم يصلها إخطار حتى اليوم من اللجنة العليا للانتخابات بخصوص طبيعة تلك الشهادة، لافتا إلى أن وزيرة التضامن الدكتورة غادة والى ستلتقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات السبت القادم، لمعرفة الأوراق والشهادة المطلوبة عن المنظمات الراغبة فى متابعة الانتخابات البرلمانية.
وأشار الناشط الحقوقى طارق زغلول، المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المنظمة ستتقدم بطلب للجنة العليا لمتابعة الانتخابات البرلمانية فور حصولها على خطاب وزارة التضامن، مضيفا أن المنظمة ستتقدم بطلب لاستخراج 3100 تصريح متابعة من أصل 7000 متابع تابعين للمنظمة.
وأوضح طارق زغلول أن المهلة الزمنية التى حددتها اللجنة العليا للانتخابات لتسجيل المتابعين أنفسهم على الموقع الرسمى للجنة، بداية من 20 يناير حتى 31 من الشهر نفسه، غير كافية، مشيرا إلى أن تسجيل بيانات 7000 مراقب فى 11 يوما فقط هو أمر صعب، نظرا للعقبات التقنية التى تواجه العاملين بالمنظمات فى عملية تسجيل البيانات، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بمد الفترة الزمنية لتمكين المنظمات من تسجيل أكبر عدد ممكن من المتابعين.
فيما اتهم أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، وزارة التضامن الاجتماعى، بتعطيل تسلميهم الشهادة وهو ما يعوقهم من استكمال باقى أوراقهم وتقديمها للجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أن المنظمة تقدمت بطلب إلى وزارة التضامن الاجتماعى، للحصول على شهادة حديثة تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها لتقديمه إلى اللجنة العليا للانتخابات لاستكمال أوراقها لتقديمها للجنة العليا الانتخابات وأن مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعى أخبرونا أنهم لم يتلقوا إخطارا من اللجنة العليا للانتخابات بخصوص الشهادة المطلوبة حتى الآن، وأن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ستلتقى رئيس اللجنة العليا للانتخابات أيمن عباس السبت المقبل 17 يناير لمعرفة الأوراق المطلوبة من المنظمات لمتابعة الانتخابات".
واستنكر عقيل هذا التأخر فى المواعيد، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستغلق باب قبول طلبات منظمات المجتمع المدنى للمراقبة على الانتخابات البرلمانية المقبلة يوم 20 يناير قائلا "هذا وقت قليل جدا لنتمكن من تجهيز كل أوراقنا وهو شىء غير مقبول، حيث إن وزارة التضامن تقوم بتعطيلنا".
وأعلن عقيل أنهم فور الانتهاء من كل أوراقهم وحصولهم على الشهادة من وزارة التضامن الاجتماعى سيتقدمون بطلب لتسجيل 2370 مراقبا تابعا للمنظمة لمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.