3 ملتقيات استثمارية ل«سى آى كابيتال» فى يناير.. مؤسسات أجنبية تستعد لزيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة

نقلا عن العدد اليومى :
قال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لسى آى كابيتال: «إن 3 ملتقيات استثمارية يعقدها بنك الاستثمار فى 3 عواصم على مدى 6 أيام خلال شهر يناير 2015، بداية من القاهرة خلال يومى 11 و12، ثم لندن خلال يومى 19 و20، انتهاء بولاية نيويورك خلال يومى 22 و23 من الشهر نفسه، وتم اختيار تلك العواصم تلبية لرغبة المؤسسات الأجنبية المتعاملة فى السوق المصرية التى أبدت استعدادها بزيادة استثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة».
وأضاف «عطا الله» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»، إن شركة «سى آى كابيتال» تستهدف توفير قناة للشركات المدرجة فى البورصة للقاء المؤسسات الاستثمارية العالمية لعرض مستجداتها المالية وخططها المستقبلية، الأمر الذى من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى سوق الأوراق المالية فى مصر.
وعقدت شركة «سى آى كابيتال» مؤتمرها فى جنوب أفريقيا فى شهر أغسطس 2014 وحضر المؤتمر أكثر من 100 مؤسسة استثمارية عالمية تقوم بإدارة أصول تزيد على 5 تريليونات دولار أمريكى فى الأسواق الناشئة، وذلك للتعرف على آخر التطورات فى الاقتصاد المصرى وبحث فرص الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وحددت الحكومة فى استراتيجيتها الاقتصادية على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية منها رفع نسبة النمو فى الناتج المحلى الإجمالى إلى %6 بحلول العام المالى 2018/2019 وخفض نسبة البطالة إلى أقل من %10 وتقليص التضخم إلى ما بين 6 و%8 وتخفيض عجز الميزانية إلى أقل من %10 من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام إلى ما بين 80 و%85 من هذا الناتج، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتطوير الثروة البشرية المصرية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين أساسيتين هما: استعادة التوازن المالى، وخلق بيئة تساعد على تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص، وتسعى الدولة إلى الإسراع بالإصلاحات الاقتصادية والمالية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى الذى سيعقد فى شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس 2015، ومن المتوقع إدخال بعض التعديلات والإصلاحات على القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة المقبلة وطرح عدة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة والتعدين والإسكان والمياه والزراعة والسياحة والصناعة والنقل واللوجيستيات وتقنية المعلومات والاتصالات بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية لتحفيز النمو وتعظيم التنمية.