3 ملتقيات استثمارية ل"سى آى كابيتال" خلال يناير لدعم الاقتصاد المصرى

قال محمود عطا الله، الرئيس التنفيذى لسى آى كابيتال إن بنك الاستثمار يعقد 3 ملتقيات فى 3 عواصم على مدار 6 أيام خلال شهر يناير 2015، بداية من القاهرة خلال يومى 11-12، ثم لندن خلال يومى 19-20، انتهاء بولاية نيويورك خلال يومى 22-23 من الشهر نفسه، وتم اختيار تلك العواصم تلبية لرغبة المؤسسات الأجنبية المتعاملة فى السوق المصرية والتى أبدت استعدادها بزيادة إستثماراتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف "عطا الله" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن شركة "سى آى كابيتال" من تستهدف توفير قناة للشركات المدرجة فى البورصة للقاء المؤسسات الاستثمارية العالمية لعرض مستجدتها المالية وخططها المستقلبية – الأمر الذى من شأنه زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية فى سوق الأوراق المالية فى مصر".
وعقدت شركة "سى آى كابيتال" مؤتمرها فى جنوب أفريقيا فى شهر أغسطس 2014 وحضر المؤتمر أكثر من 100 مؤسسة استثمارية عالمية تقوم بإدارة أصول تزيد عن 5 تريليون دولار أمريكى فى الأسواق الناشئة وذلك للتعرف على آخر التطورات فى الاقتصاد المصرى وبحث فرص الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، وذلك من خلال عقد لقاءات ثنائية مع الشركات المدرجة فى البورصة المصرية.
وحددت الحكومة فى استراتيجيتها الاقتصادية على المدى المتوسط أهدافًا رئيسية منها رفع نسبة النمو فى الناتج المحلى الاجمالى إلى 6% بحلول العام المالى 2018/2019 وخفض نسبة البطالة إلى أقل من 10% وتقليص التضخم إلى ما بين 6 و8% وتخفيض عجز الميزانية إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى والدين العام إلى ما بين 80 و85% من هذا الناتج، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة وتطوير الثروة البشرية المصرية.
وتستند الاستراتيجية إلى ركيزتين أساسيتين هما استعادة التوازن المالى وخلق بيئة تساعد على تشجيع الاستثمارات من القطاع الخاص، وتسعى الدولة إلى الاسراع بالاصلاحات الاقتصادية والمالية قبل مؤتمر مارس الاقتصادى الذى سيعقد فى شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس 2015، ومن المتوقع ادخال بعض التعديلات والاصلاحات على القطاعات الاقتصادية المختلفة خلال الفترة القادمة وطرح عدة مشروعات قومية فى مجالات الطاقة والتعدين والإسكان والمياه والزراعة والسياحة والصناعة والنقل واللوجستيات وتقنية المعلومات والاتصالات بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والخارجية لتحفيز النمو وتعظيم التنمية.