فى مفاجأة غريبة بتحقيقات نيابة الشئون المالية والتجارية بواقعة تهريب ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب والشهير بنائب القمار، ل 550 جهاز محمول بمطار القاهرة الجوى، ادعى ياسر صلاح أنه اشترى تلك الأجهزة بغرض توزيعها على أقاربه وأصدقائه وأنصاره من أجل الدعاية لانتخابات مجلس الشعب القادمة 2010 وليس من أجل المتاجرة، فى حين كشفت أقوال مأمور الضبط الجمركى بمطار القاهرة الدولى أن عضو مجلس الشعب نفى فى بداية مروره على بوابة الجمارك وجود أى متعلقات شخصية معه، ورفض تفتيش حقيبته الشخصية بحجة أنه يتمتع بالحصانة البرلمانية. وأوضحت التحقيقات التى باشرها سمير وفيق، رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، أن عضو مجلس الشعب لم يحمل أى فاتورة واحدة لأجهزة المحمول المضبوطة معه، فضلا عن أنه اشتراها من محل واحد بإمارة دبى الإماراتية، وتختلف نوعياتها وتصل قيمتها الإجمالية إلى مليون و9 آلاف جنيه. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أمر بحبس ياسر صلاح، عضو مجلس الشعب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما حدد النائب العام جلسة 21 مارس الموافق يوم الأحد المقبل لمحاكمته أمام محكمة الجنح الاقتصادية. ووجهت نيابة الشئون المالية والتجارية إلى المتهم أربع تهم مختلفة تتضمن التهرب الجمركى، والتهرب من دفع ضريبة المبيعات، واستيراد بضائع من الخارج بغير تصريح من رئيس التجارة الخارجية بالمخالفة لقانون الاستيراد والتصدير، وأخيراً استيراد أدوات ووسائل اتصالات بغير موافقة الجهاز القومى للاتصالات. وجاء تحريك الدعوى الجنائية ضد عضو مجلس الشعب بعد رفض الدكتور يوسف بطرس غالى التصالح معه ودفع القيمة الجمركية.