سامح شكرى: مصر تتحدث فى ملف سد النهضة بصوت واحد وبإشراف من الرئيس

أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن مصر وبكل تأكيد تتحدث الآن فى ملف سد النهضة "بصوت واحد"، فى إطار عمل مشترك تشارك فيه كافة أجهزة الدولة تحت الإشراف المباشر للسيد رئيس الجمهورية.. مشددا على أن صياغة الموقف تتم بالتوافق بين الأجهزة لبلورة رؤية يكون الهدف الأساسى فيها أن تخدم مصلحة مصر.
جاء ذلك فى حديث خاص أدلى به وزير الخارجية سامح شكرى لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، على هامش زيارته الحالية لكينيا لرئاسة وفد مصر فى اللجنة المشتركة بين البلدين.
كان شكرى يرد بذلك على سؤال عما إذا كانت مصر تتحدث الآن فى ملف سد النهضة بصوت واحد ورؤية واضحة.
وحول ملف سد النهضة مع إثيوبيا وما ذكره الرئيس السيسى عن أهمية اتخاذ إجراءات عملية تحيل التوافقات السياسية إلى التزامات قانونية تحفظ حقوق البلدين، قال شكرى إن المفهوم منها أن يكون هناك تفاهما بين البلدين يصل لدرجة الاتفاقية القانونية الملزمة من كلا الطرفين.. مشيرا إلى أن العلاقات المصرية الإثيوبية هامة وجوهرية ولابد من صياغتها فى إطار يطمئن الجانبين بأن مصالحه وتطلعاته يتم تنفيذها بشكل فيه وضوح وليس قابلا للتفسير أو التأويل.
وعما إذا كان ملف سد النهضة سيطرحه الرئيس السيسى على هامش القمة الإفريقية القادمة فى أديس أبابا، قال سامح شكرى "أتصور بالطبع أنه سيكون أحد الموضوعات الهامة التى ستطرح خلال لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا هيلى ماريام ديسالين على هامش القمة الإفريقية، بالإضافة لاستكمال الجهود التى بذلت منذ اللجنة المشتركة بين البلدين لتنمية العلاقات الثنائية وبناء الثقة بين البلدين والتى تتولد وتزداد مع الوقت"، وأضاف أن زيارة بطريرك إثيوبيا للقاهرة أمس كانت مهمة، نظرا لمكانته وتأثيره فى المجتمع الإثيوبى.. موضحا أن العلاقة التقليدية بين الكنيسة المصرية والإثيوبية والوفد الشعبى الإثيوبى الذى زار مصر مؤخرا برئاسة رئيس البرلمان، يعكس أيضا الرغبة الإثيوبية فيما يخص العلاقات مع مصر، بجانب تفاعل مصر واهتمامها بزيادة استثمارات قطاع الأعمال فى إثيوبيا وهو ما يدل على انفتاحنا ورغبتنا فى أن يكون التعاون هو السمة التى تجمع بين البلدين.
وردا على سؤال حول ما إذا كان مطمئنا لسير المفاوضات مع إثيوبيا، قال شكرى "إننا لا نضع الأمر فى إطار الاطمئنان، بل نقيمه بشكل عملى ومتدرج بدون الإفراط فى التفاؤل أو التشاؤم، بل نتعامل بشكل عملى براجماتى يحقق ويبنى فى النهاية لبنة فى إقامة علاقة بين شعبين كبيرين لهما إسهام فى الحضارة ومصالح".
وحول تطورات الوضع فى ليبيا، قال شكرى إنه من المهم دعم الحكومة الشرعية فى ليبيا ورفع كفاءتها لتحقيق الاستقرار ووحدة الأراضى الليبية لأن "الشرعية الليبية هى الموكل إليها استعادة استقرار ليبيا".
وأضاف أن هناك حديثا عن أن المبعوث الأممى برناردينيو ليون ربما يعقد اجتماعا فى جنيف بين الأطراف الليبية.. مؤكدا أن مصر دعمت جهود المبعوث الدولى ليون "ويسرنا له كثير من اتصالاته لأننا نؤمن أن الحوار والحل السياسى هو الذى سيحمى الشعب الليبى من المعاناة لكن الحل السياسى لابد أن يخذ فى الاعتبار إرادة الشعب الليبى" ولا يعطى أى طرف مكانة تزيد عن حجم تأييد الشعب الليبى له".
وشدد سامح شكرى على أنه وفى النهاية "لا يمكن قبول فرض الأمر الواقع بقوة السلاح أو اللجوء للخيار العسكرى على حساب إرادة الشعب الليبى.. مشيرا إلى أنه كانت هناك انتخابات أدت لتشكيل مجلس نواب وحكومة وطالما أن هذا هو الإطار الذى يعمل من خلاله المبعوث الأممى، فنحن ندعمه ونتمنى له النجاح وعلى المجتمع الدولى أيضا أن يتحمل مسئوليته.
واستطرد شكرى قائلا "إن مجلس الأمن أيضا لديه قرار عليه أن يفعله فى حال فشل جهود المبعوث الأممى لإحكام السيطرة على دخول الأسلحة إلى الميليشيات والعناصر المتطرفة التى تستمر فى محاولة فرض إرادتها على إرادة شعب ليبيا من خلال الوسائل العسكرية وتطبيق العقوبات على الأطراف الليبية التى تعرقل الحوار "وأن يكون هناك تفهم بأن التطرف أو أن تصبح الساحة الليبية قاعدة لمثل هذه العناصر أمر سيؤدى إلى زعزعة الاستقرار وقد تصل إلى مراحل من السيولة السياسية التى لا نأمل أن تصل إليها أى دولة عربية والتى سيكون لها تأثير على كل المنطقة.
من ناحية أخرى، وحول اجتماع لجنة المتابعة العربية يوم 15 يناير، قال وزير الخارجية إن الغرض من اجتماع لجنة المتابعة العربية يوم 15 يناير الجارى بمشاركة الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" سيكون لطرح الرؤية والتشاور والتداول حولها وهو تداول مفيد وليس بالضرورة أن يكون متوافقا دائما مع الرؤية الفلسطينية فهناك رؤى أخرى تهدف لتحقيق نفس الغرض، وسيتم الاستماع إليها للوصول لتصور عربى مشترك مدعوم من قبل القيادة الفلسطينية.
من ناحية أخرى، تطرق شكرى للعلاقات المصرية الإفريقية وعلاقات القاهرة بنيروبى، موضحا أن هناك تطلعا من جانب العديد من الدول الإفريقية للتعاون مع مصر، وقد عبرت وزيرة الخارجية الكينية أمينة محمد خلال لقاءاتهما المتعددة فى نيروبى عن ذلك وعن الرغبة فى مزيد من التعاون مع مصر.
وردا على سؤال حول تفعيل وزارة الخارجية لمفهوم دبلوماسية التنمية والتى تعد زيارة كينيا نموذجا له، أكد وزير الخارجية أن التنمية جزء مهم من خطة الدولة واحتياجها ولهذا فإن مصر توسع من مجالات التعاون للاستفادة من القدرة التنافسية المصرية على الساحة الإفريقية، وقال إنه وبالتأكيد فإنه عندما تتجمع الثلاث مناطق الاقتصادية الأفريقية فى قوة واحدة فى منطقة تجارة حرة واحدة فإن ذلك سيزيد من هذه الفرص لأنه سوق يضم ما يزيد 26 دولة.
وأشار شكرى إلى أن مصر لديها قطاعات تستطيع أن تنافس بها، وبالتأكيد فإنه فى الفترة القادمة مع زيادة الاستثمارات وتوسيع القاعدة الصناعية، بجانب ما سيتحقق مع محور قناة السويس والمشروعات التى ستكون مطروحة خلال المؤتمر الاقتصادى، بجانب زيادة تركيزنا على التصدير للأسواق الإفريقية التى ستشهد مزيدا من دفع الصادرات والتعاون الاقتصادى مع إفريقيا.
وحول تنامى التنسيق بين الحكومة ووزارة الخارجية بشكل خاص والقطاع الخاص فى القارة الإفريقية، والذى اتضح من زيارة البعثة التجارية المصرية الضخمة حاليا لكينيا، قال شكرى إن هذا انعكاس لكون أكثر من سبعين بالمائة من الاقتصاد المصرى قائم على القطاع الخاص الذى بات يشكل قوة دفع مهمة وهو أمر لابد أن يترجم فى علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، والدولة هنا دورها داعم ومطمئن وتمهد الأرضية السياسية لخلق مناخ جاذب وموات يضمن للاستثمار قدرا من الأرضية المواتية للعمل بقدر من الاطمئنان بأن هناك دولة تساند المستثمر المصرى وترعى مصالحه وتخلق مناخا سياسيا يؤدى إلى تحقيق منفعته بحيث يخلق مزيدا من الروابط بين مصر والدول الأفريقية.
وحول العوامل التى أدت لتغير الموقف الأفريقى منذ 30 يونيو مع تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقى وصولا الآن إلى تأييد إفريقيا لحصول مصر على مقعد مجلس الأمن، أكد وزير الخارجية أن ذلك التغير جاء نتيجة للإدراك الأفريقى بأن ما حدث فى 30 يونيو يمثل إرادة الشعب المصرى، بجانب الانتقال السلس فى الفترة الانتقالية وتنفيذ خريطة المستقبل، مما أعطى اطمئنانا بأن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح.
وأوضح شكرى أن الاتحاد الأفريقى اتخذ فى البداية قراره اعتقادا بترسيخ مبادئ الديمقراطية وانتقال السلطة، والتى أصبحت من التوجهات الأساسية لدول أفريقيا، بعدما عانت لسنوات طويلة الاضطرابات السياسية والتشرذم وبالتالى كان هناك فى البداية تحفظ فى التعامل مع 30 يونيو.
وأضاف "لا يجب أن نثقل على الأشقاء لأن بعضهم امتثل لما تصور أنه يدعم الإطار القانونى الذى وضعه الاتحاد الأفريقى ولم يكن يريد تحدى ذلك، ولكنه فى نفس الوقت كان مدركا لما يحدث فى مصر وحجم مصر وينتظر خطوات تؤدى لتغيير الموقف وهو ما حدث".
وتابع شكرى "حدث إقبال إفريقى سريع عندما بدأنا تنفيذ خريطة الطريق وهو ما ظهر بجلاء فى الاستقبال الكبير الذى حظى به الرئيس السيسى فى قمة مالابو الإفريقية والاهتمام بعودة مصر وقوة الدفع التى حدثت وزال تحفظ من كانوا متحفظين وحدثت قوة دفع للعلاقات مع إفريقيا وتخلى من كانوا متحفظين عن تحفظهم بجانب أن هناك احتياجا إفريقيا لمصر للاستفادة من القدرات التى يمكن أن توفرها مصر".
وحول مؤازرة إفريقيا لعضوية مصر بمجلس الأمن 2016 - 2017 قال شكرى إن تلك المؤازرة تنبع من أن هناك اطمئنانا تقليديا لدور مصر فى الإطار الدولى فمصر عضو بارز فى الاتحاد الإفريقى وعضو فاعل فى التجمعات الإفريقية ويشهد لمصر أنها لم تتخل مطلقا لمصلحة ذاتية عن موقف إفريقى، بل تعمل دائما لمصلحة القارة الإفريقية وهو ما أعطى لمصر على مدى عقود قدرا عاليا من المصداقية.. ولهذا فإنه دائما ما يتم اللجوء لمصر لتتولى تنسيق المجموعة الإفريقية.
وأضاف أن مصر عندما تتولى مقعدا فى المنظمة الدولية فهى لا تتولاه للتعبير عن مواقف ذاتية بل نيابة عن المصالح الأفريقية وتعبر عن انتماءاتها للمجموعتين العربية والإفريقية والتعاون الإسلامى وعدم الانحياز والدول النامية التى تتقارب بأهدافها ومصالحها التى تدعمها مصر دائما.
وأكد أن مصر دولة لها رصيد وثقل كبيران على مستوى القارة الأفريقية.