السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى: إنهاء الصياغة الأولية لقانون التعليم العالى يستغرق 3 أسابيع.. جابر نصار اعتذر عن عدم رئاسة لجنة المجالس الجامعية.. من لديه بديل لقانون المستشفيات الجامعية يقدمه

نقلا عن العدد اليومى :
نفى وزير التعليم العالى وجود أزمات بشأن تعديل قانون الجامعات، وأكد أن اللجنة المشكلة لذلك الأمر جمعت 90% من مواد وموضوعات جديدة.
وكشف الدكتور السيد عبدالخالق فى حوار ل«اليوم السابع» عن أن الدكتور جابر جاد نصار، رئيس جامعة القاهرة، اعتذر عن رئاسة لجنة إعداد قانون المجالس الجامعية بعدما لم تنجز عملها نافياً وجود صراع على مشروع قانون المستشفيات الجامعية وأن ما يحدث هو اجتهاد بوضع بعض البنود لتطوير المستشفيات الجامعية.
ما حقيقة التناقضات حول قانون تنظيم الجامعات والتصريحات المتضاربة بشأن موعد الانتهاء منه؟
- نحتاج تطوير قانون تنظيم الجامعات ومراجعة كثير من بنوده ولا توجد تناقضات حوله والأزمة فى فهم المتلقى فما قيل بشأن الانتهاء من 90% حقيقى، ولكن فيما يتعلق بما تم تجميعه بواسطة أعضاء اللجان الفرعية لإعداد القانون التى تشكلت فى 6 مارس 2014 من مواد وموضوعات جديدة كالبحث العلمى والعلاقة بين الجامعة والصناعة والعلاقات الدولية والمستشفيات الجامعية والجودة والعاملين، لافتا إلى أن ما يثار عن خصخصة المستشفيات الجامعية مثير للضحك.
ما حقيقة اعتذار الدكتور جابر نصار عن رئاسة لجنة إعداد قانون المجالس الجامعية؟
- اللجنة التى ترأسها الدكتور جابر جاد نصار لم تقدم أى مقترحات بشأن قانون المجالس الجامعية لذا تقدم باعتذار رسمى عن رئاستها وأرى أن الصياغة الأولية للقانون تنتهى فى غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع ليعرض على المجتمع الجامعى ونوادى أعضاء هيئة التدريس، وكل المعنيين لأخذ مقترحاتهم فى الاعتبار، وبعد ذلك يطرح القانون على المجلس الأعلى للجامعات لمناقشته فى ضوء ما يرد من الجامعات قبل الوصول إلى الصيغة النهائية للقانون وعرضه على السلطة المختصة.
الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالىمع محرره اليوم السابع
قانون المستشفيات الجامعية أثار جدلاً واسعاً فما حقيقة الأمر؟
- لا يوجد صراع على مشروع قانون المستشفيات الجامعية، وما يحدث اجتهاد بوضع بعض البنود لتطوير المستشفيات الجامعية، والمشروع الجديد قدمه لى الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بعد أن توليت مهام الوزارة وكان عبارة عن دراسة أعدتها شركة «ماكنزى» التى استعانب بها لجنة إعداد قانون المستشفيات الجامعية منذ 2006 وبعد قراءتى للدراسة وجدت أن بعضها يحتاج تأكيدا على انتماء هذه المؤسسات للمنظومة الجامعية، وهو ما حدث فى المادة الأولى من المشروع الجديد والذى تضمن أيضاً إعادة ترتيب مهام المستشفيات الجامعية لتكون «تعليم وبحث علمى وتدريب ثم علاج» وليس العكس وتعرضت لكثير من الضغوط لتمرير القانون دون تعديل ولكن لم أستجب، كما أثار البعض فكرة انفصال المستشفيات الجامعية عن الجامعات وهذ مستحيل.
ماذا عن مادة التعاقد مع المعيدين والأساتذة المساعدين فى الوسط الطبى؟
- تم تعديل المادة 3 الخاصة بالتعاقد مع المعيدين والأساتذة المساعدين، وتم حذف ما يتعلق بالتعاقد معهم والتركيز على حقهم فى الالتحاق بالمستشفيات الجامعية لاستكمال دراستهم وفيما يخص التعاقد مع أعضاء هيئة التدريس فهو إجراء اختيارى لمن يريد وبشأن الوظائف التعليمية والتدريبية والبحث العلمى تظل المستشفيات مفتوحة أمام الجميع والتعاقد لا يشترط التفرغ الكامل لعضو هيئة التدريس.
ما حقيقة ما يثار حول خصخصة المستشفيات الجامعية؟
- ما يثار عن خصخصة المستشفيات الجامعية مثير للضحك ولم يرد على ذهن أى إنسان لأن ذلك ينافى الغرض الذى أنشئت من أجله وهو علاج غير القادرين بشكل أساسى، هناك طلبات قدمت لوزارتى التخطيط والمالية للحصول على تمويل للمستشفيات الجامعية التى تدعمها الدولة بأكثر من 8 مليارات جنيه سنوياً.
والهدف من مشروع القانون المقدم هو التطوير والتدريب والبحث العلمى والعلاج وهو بين يدى الأطباء الآن، وعليهم إن لم يقبلوه تقديم مشروع بديل، فالمهم هو تطوير الأداء وأنا لا أسعى للصراع مع أحد ومستعد لرفض المشروع الحالى فى حالة تقديم بديل.
ومشروع القانون يشمل إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية يهدف إلى رسم سياسة عامة للمنظومة الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة ويضم وزراء الصحة والتعليم العالى والمالية والتخطيط ورؤساء الجامعات وعمداء كليات الطب بمشاركة وزراء المالية والتخطيط لتوفير التمويل اللازم.
ولماذا عرضت مشروع قانون المستشفيات الجامعية على رئيس الوزراء رغم الجدل حوله؟
- عرضت مشروع القانون على المهندس إبراهبم محلب رئيس مجلس الوزراء لأخذ رأيه وعرض ما تم التوصل إليه وليس لاعتماد القانون رسميا، ولم يطلب منى رئيس الوزراء إلغاء مشروع القانون ومطلوب منا دعم المستشفيات ليتعلم أعضاء هيئات التدريس ويعالج المرضى، وأنا لست وزيرا لتوقيع البوسطة ولكنى سأطور بالتنسيق مع رؤساء القطاعات.
الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالى
هل سيتم إيقاف خطة تطوير المستشفيات الجامعية لحين اعتماد القانون؟
- تطوير المستشفيات الجامعية لا يتوقف على صدور القانون من عدمه وهذه سياسة الدولة من خلال تقديم الدعم المادى وتوفير أطقم التمريض والأطباء والانتهاء من بعض المستشفيات مثل المستشفى التعليمى بطنطا الذى يعمل جزئيا الآن ومستشفى سموحة الذى يعمل بطاقة 50%، كما يتم استكمال متطلبات المستشفيات الجامعية وخاصة الطوارئ، والتى بلغت 226 مليون جنيه يتم تدبيرها من وزارتى التخطيط والتعاون الدولى وجار توفير هذه المبالغ تباعا.
هل تم الانتهاء من استراتيجية التعليم العالى الجديدة؟
- الاستراتيجية انتهت وعرضتها على رئيس الوزراء فطالب بضرورة إبراز رؤية الوزارة، ويتم الآن إعادة تبويبها على ضوء ملاحظاته، كما سيتم إبراز جانب الجودة وستعرض على المجلس الأعلى للجامعات تمهيدا للاعتماد من السلطة المختصة.
لماذا لا يوجد تطوير ملحوظ فى التعليم الفنى؟
- التعليم الفنى محل اهتمام الدولة لدوره فى هذه المرحلة التنموية، ولذلك تم ترتيب عدة لقاءات مع مسؤولين فى بعض الدول للاستفادة من خبراتهم فى التعليم الفنى، وعلى رأسها كوريا وماليزيا ونيوزيلندا والبرازيل والهند وألمانيا والهند، كما تم تشكيل لجنة لتقييم الوضع الحالى فى مصر انتهت إلى عدة توصيات فى مجال إصلاح التعليم الفنى، وتشكلت 3 لجان من المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية لتقديم دراسة خاصة حول المقررات وتطويرها ووضع مقررات من قبل أعضاء هيئة تدريس مؤهلين ولجنة لتقديم دراسة حول أعضاء هيئة التدريس والشروط الواجب توافرها فيهم لإلحاقهم بالعمل فى المعاهد كما أن هناك لجنة تدرس الورش والمعامل والمعاهد التابعة للوزارة وجارى التعاون لإقامة إتفاقات مع بعض الشركات لتدريب طلاب المعاهد الفنية.
والتعليم الفنى لا يقف على المعاهد التى تشرف عليها الوزارة ولكن التعليم الفنى الخاص، وسيناله التطوير بتحديث التشريع الذى يحكمها وقد طالبت بتعديل القانون الخاص بالتعليم الفنى.
ماذا عن التعديلات الوزارية المرتقبة وما أثير عن أنها ستشمل حقيبة التعليم العالى؟
- لا أعلم شيئا، وقد كلفنا بالعمل ونعلم أنه لمدة قد لا تتجاوز 3 أو 4 أشهر وقبلنا إيمانا بأنه واجب لخدمة مصر والحمد لله انتهينا خلال هذه الفترة من قانون القيادات الجامعية وإنهاء موسم التنسيق والسعى لتطوير المستشفيات الجامعية التى كان مسدلا عليها الستار عشرات السنوات، وستخرج إلى الخدمة قريبا، وأنا مرتاح البال لأن الحكم على الإنسان يكون بمقدار ما أنجز على أرض الواقع.