حذر الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي وأستاذ القانون من محاولات خطف الاخوان الجامعات، ولكنه أكد في حوار خاص ل «الوفد» أن نهاية أنصار هذه الجماعة المضللة في الجامعات ستكون نهاية هذا العام. وأكد عبدالخالق أنه لن يمنع الشرطة من دخول الجامعات لحماية أرواح الطلاب والحفاظ على المنشآت والمرافق الجامعية. وقال: سنقف في وجه المشاغبين والذين يريدون تعطيل الدراسة بأساليب العنف والإجرام والحرق والتدمير، وسنقول نعم دائما لحرية الرأي ولأي نشاط جامعي ثقافي وسياسي يكفله القانون. وأضاف وزير التعليم العالي: «أنا محصن ضد الدبابير» في اشارة منه إلى اعضاء هيئة التدريس من أنصار الاخوان أو المتعاطفين معهم، مبينا أنه سيفصل أي عضو يحرض على العنف ويثبت تورطه في ذلك، «فلا خطوط حمراء إلا لمن يرتكبون العنف ويلقون بالمولوتوف والشماريخ في الحرم الجامعي». ولفت عبد الخالق إلى القانون الجديد للجامعات ومميزاته، واعتبره ضمانة جديدة لاستقلال الجامعات مالياً وادارياً وفنيا، مبينا أن نظام انتخابات القيادات الجامعية ثبت فشله وأنه شخصيا يفضل التعيين بشرط الاعتماد على معيار الكفاءة. وتطرق وزير التعليم العالي إلى المستشفيات الجامعية وما يحدث فيها من اهمال، وقال: لابد من حوكمة هذه المستشفيات، مؤكداً أن كل ما يشاع عن خصصتها كذب وافتراء، مشدداً على انها في أمس الحاجة إلى التطوير، لافتاً إلى ما يحدث فيها من ممارسات خاطئة لبعض الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والفنيين متسائلا: هل يعقل أن يوجد في كلية طب القاهرة وحدها 3500 عضو تدرس ولا يحضر منهم سوى 300 فقط. مؤكداً أنه لن يرضخ أبداً لأصحاب الصوت العالي الذين يريدون أجوراً دون عمل على حساب المرضى الفقراء.. وإلى الحوار ماذا عن العنف فى الجامعات؟ - الحمد لله العنف هذا العام يكاد يكون غير موجود بالشكل الذى كان عليه العام الماضى ويجرى تنظيم الانشطة بالجامعات، ومنها نشاط ثقافى نظمته الجامعة للسيرة الهلالية وحضره الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة وشارك فيه أعداد كبيرة من الطلاب ولم تجر أى اعمال عنف لعرقلة النشاط مثلما حدث فى العام الماضى وعندما تحدثت مع المهندس ابراهيم محلب عن الجامعات قلت له إننا لن نتحدث عن العنف فى الجامعات لأنها صفحة يجب ان نغلقها وننظر للمستقبل وهذا لا يعنى اننى متجاهل العنف أو متجاهل المؤامرات والمكائد التى تحاك بالوطن من جانب جماعات الضلال التى مازالت تخطط لخطف الجامعات وتحويلها إلى ساحة لتصدير العنف والشغب إلى الشارع وارتكاب ممارسات تعرقل سير العملية التعليمية والدراسة بالكليات والعمل على عرقلة مسيرة التنمية وانا أرصد كل مايحدث من جانب جماعة العنف والضلال ولا نريد ان نستمر فى جر البلاد إلى الخلف ويجب ان نتفرغ لملفات التطوير وقانون الجامعات وقضية التمريض هل هناك مخطط من قبل الجماعة الارهابية لاختطاف الجامعات؟ - هناك مخطط ومازال موجودا وأعتقد أنه لم يختف وهناك مخططات كثيرة ضد مصر وبالمنظومة التى يجرى العمل بها. بماذا تفسر تراجع أعمال العنف التى يرتكبها اتباع الجماعة الارهابية بالجامعات مقارنة بالعام الماضى؟ - هذا العام أفضل من العام الماضى والمواطنون متفائلون وقد قمت بجولة فى جامعة القاهرة فى اول يوم دراسى الذى كانت تنوى فيه جماعة الضلال تحطيم أجهزة الأمن على البوابات الخارجية للجامعة ورأيت هذا العام يوم عرس ويكاد يكون العنف منعدما فى معظم الجامعات باستثناء قيام بعض الطالبات بجامعة الأزهر بممارسة هذه الاعمال من حين لآخر. وعندما قرر رئيس الوزراء وجود معاونين للوزراء اقترحت عليه وعلى زملائى وجود معاونين لرؤساء الجامعات من الشباب لاداء المهام المطلوبة منهم وتفعيل المبادرات الطلابية وهناك مبادرة يقوم بها الطلاب فى جامعة القاهرة وسأعمل على توفير قاعة مناسبة للطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية بها وادخار القاعة الكبرى لمناسبات مهمة. وترجع أسباب تراجع أعمال العنف إلى بدء الحوار وفتح الحوار مع أعضاء التدريس ووجود من يتصدى وبقوة لممارسة أعمال العنف وعندما كنت رئيسا لجامعة المنصورة اكتسبت خبرة فى مواجهة أعمال العنف التى كان يرتكبها اتباع الجماعة الارهابية داخل الجامعة. هل تزايد أعمال القمع الطلابى وارتفاع أعداد المفصولين وراء استمرار العنف بالجامعات؟ - ربما يكون صحيحاً عندما يكون القمع لمن يبدى رأيه فى قضية من القضايا بحرية كاملة وأنا أقول فى هذه الحالة ان هذا قمع لحرية الرأى ولكن ما رأى الجميع فى مرتكب الجريمة اذا تم القبض عليه متلبساً بجريمته.. هل هذا قمع؟ هذا قمع للجريمة وليس لحرية الرأى وما كان يحدث فى الجامعات عنف وارهاب يتم فيه استخدام المولوتوف والشماريخ والأسلحة البيضاء من ماء النار لحرق الوجوه واشعال النيران وعندما اتخذ اجراء مع كل هؤلاء هل يعتبر هذا كبتاً أو قمعاً؟ وعندما كنت أتحدث مع مسئول ألمانى وسألنى عن العنف فى الجامعات قلت له لو حدث هذا فى جامعة ألمانية ماذا ستفعلون؟ قال سيتم التصدى لهم عن طريق البوليس وشرحت له ما يحدث ولا يوجد خطوط حمراء إلا لمن يرتكبون اعمال العنف ويحاولون تعطيل الدراسة وهذا العام ثم تنظيم برلمان الشباب بالجامعات والنادى السياسى بالإضافة إلى تنظيم لقاءات مع الطلاب بمعهد اعداد القادة وطلبت من الطلاب مناقشة نظام الانتخابات وتقديم المقترحات المطلوبة ولابد من الاهتمام بالشأن العام بدلاً من التظاهر ولا يمكن ان نسمح بالعنف والشغب وتعطيل الدراسة فى الجامعات والقمع سيكون للعنف والارهاب وليس لحرية الرأي. ولكن هناك طلاب يتم القبض عليهم لمجرد سيرهم بجوار المتظاهرين وأخذهم بذنب الآخرين؟ - لم يفصل طالب إلا ثبت ارتكابه أعمال عنف بالجامعة وعندما تلقى قوات الأمن على طالب ولم يثبت ضده شىء يتم الافراج عنه فوراً والعام الماضى عندما كنت رئيسا لجامعة المنصورة تم القاء القبض على 47 طالبا أو 51 طالبا تم الافراج عن معظمهم ولم يثبت ارتكاب العنف الا ضد 10 طلاب وأطلق سراح 37 طالبا وتم الاتفاق على هذا ومن يثبت عدم تورطه يتم الافراج عنه فورا. ما تفسيرك لاستمرار دخول الشماريخ إلى الحرم الجامعى رغم التعاقد مع شركة فالكون للأمن الخاص بالجامعات هذا العام؟ - ما يحدث من جرائم فى امريكا هل يعنى فشل الأمن؟ ما يحدث لا يعنى الفشل ولكنه من السهل ان يلقى مرتكبو العنف أى شىء من فوق الأسوار وقد حدث ان حضر البعض فى منتصف الليل ووضع شنطة داخل الجامعة وتم اكتشافها وطلبت أن يكون هناك مسح لأسوار الجامعات يوميا قبل حضور الطلاب وعندما قام رئيس جامعة الأزهر بجولة داخل اسوار الجامعة قبل بداية اليوم الدراسى اكتشف وجود كاوتش معد لاستخدامه فى اشتعال الحرائق وما يحدث هذا العام أقل من العام الماضى بكثير. متى ينتهى العنف بالجامعات؟ - أقول إن العنف سينتهى عندما ينتهى تأثير هؤلاء وقد ثبت باليقين انهم استوعبوا الدرس جيدا واكتشف الطلاب الذين كانوا متعاطفين معهم انهم كانوا مضحوكاً عليهم وسيتم القضاء على هذا العنف بالقانون. وماذا تفعل الجامعة مع أعضاء التدريس الذين يثبت مساندتهم لهؤلاء؟ - عندما يصدر قانون العزل لأعضاء التدريس الذين يدخلون السلاح إلى الجامعة ويحرضون الطلاب او يشاركوا لن يجرؤ عضو هيئة التدريس على التحريض وبالقانون كل الامور ستعود إلى مسارها الطبيعى وسيكون هذا العام نهاية الاخوان بالجامعات وسيعود الهدوء للجامعات ويستريح المجتمع من هذا العنف. البعض يرى أن هذا الهدوء يسبق العاصفة.. وستكون هناك أعمال عنف بالجامعات خلال ذكرى ثورة 25 يناير؟ - ستكون كلها ذكريات سعيدة وعندما كان يوجه لى سؤال حول ما يحدث فى الجامعة يوم 28 فبراير كنت ارد بأنها فقاعة صابون لانه لم يعد احد مقتنعاً بهذا الكلام ويريدون العيش فى أمان. هل تغير فكر الطلاب تجاه هذه الجماعة خلال عام؟ - نعم تغير فكر الطلاب جدا ولم يعد هناك تعاطف معهم وأصبح الشارع كله مبتعداً عنهم بجانب العقوبات التى تفرض ضد المشاغبين والنشاط الطلابى والإحساس بالخسارة وهذه الدروس كافية لتحطيم الصخر. ماذا ترد على الاصوات التى تطالب بمنع دخول الشرطة للجامعات؟ - الشرطة هى الجهاز المسئول عن حفظ الأمن فى أى دولة وحينما تدخل الجامعات فهدفها منع وقوع جريمة وليس لارتكاب جريمة والمفروض أن يمنع من دخول الجامعة من يشرع فى ارتكاب الجريمة والشرطة مهمتها حفظ الأمن ومنع حرق المنشآت وعدم إراقة الدماء والمفروض ان من يمنع ويفصل ويقطع دابره من يدخل الجامعة لحرق مدرجات أو ازهاق أرواح آلاف من الأبرياء او طعن البعض بالسكين كما حدث فى بعض الأماكن أو إدخال سلاح وتصويب الرصاص ضد ابنائنا والناس كانت مضللة وبدأت تفوق. هل إحكام القبضة الأمنية على الجامعات وراء تراجع العنف؟ - لدينا منظومة متكاملة من الأمن وإجراء حوارات مع الطلاب وبدأ الطلاب يكتشفون عدم وجود فواصل بينهم وبين المسئولين فى الحكومة. هناك من يرددون ان أمن الدولة عاد للجامعات مرة اخرى.. ما تعليقك؟ - أنا أسميهم 3 مسميات «المضللين الضالين المضللين» ولا يتدخل الأمن فى الجامعات الا عندما يستدعى لمنع ارتكاب جريمة وهذه مؤسسة عامة لا يمنع من دخولها الأمن؟ كيف ستواجه الانتقادات الموجهة لقانون الجامعات الموحد ووصف البعض له بأنه قانون عقوبات؟ - مشروع قانون تنظيم الجامعات بدأ من فترة طويلة وكان مُعداً منذ ان كان الدكتور هانى هلال وزيرا للتعليم العالى وأيضا الدكتور عمرو عزت سلامة وكان هناك لجنتان برئاسة الدكتور احمد امين حمزة رئيس جامعة المنصورة فى ذلك الوقت ومازال عضو اللجنة وكنت رئيس اللجنة عندما كنت رئيسا لجامعة المنصورة اطلعت على المشروعين ورأيت ضرورة اضافة أبواب جديدة تتمشى مع التطور والبحث العلمى والعاملين بالجامعات والاتفاقات الدولية والطلاب وعندما توليت مسئولية الوزارة تعطلت المسالة واللجنة كما هى ولابد ان يتماشى القانون مع الاستراتيجية الجديدة وأول شىء فى القانون هو ضمان استقلال الجامعات ماليا وإداريا وفنيا وتدير شئونها بنفسها ونؤكد الحرية الاكاديمية وتوحيد جميع مؤسسات التعليم العالى الحكومى والخاص ووضع لوائح تراعى خصوصية كل جامعة، والقانون أيضاً به أبواب جديدة والباب المتعلق بتأديب أعضاء التدريس رأيت أن كلمة تأديب كبيرة فغيرت إلى المساءلة القانونية لأعضاء التدريس والجزاءات الموجودة فيها تدرج وهى تبدأ باللوم ورأينا زيادة معاش أعضاء هيئة التدريس المتوفين فمعاش عضو هيئة التدريس يصل إلى 1200 جنيه وهو لا يكفى لأكل العيش والطعمية والقانون يضمن دخلاً محترماً لعضو التدريس كما يشمل القانون اعادة النظر فى اقسام الكليات ومجالس الكليات ومنع استمرار المجالس بشكلها الحالى وكذلك اعادة النظر فى رئاسة الأقسام وتعميق ديمقراطية الادارة فى الجامعة وادخال الطلاب كاعضاء فى مجالس الجامعات وليس الغرض منه إحكام سيطرة وقبضة الدولة على الجامعات وسيتم طرحه على المجتمع الجامعى وأطلب طرح الآراء بموضوعية واحترام وبدون تجريح ولقد انتهى عصر: «هو ده وإن كان عاجبكم». وهل من المقبول ان يوجد عضو هيئة تدريس ولا يترقى ويظل فى منصبه لمدة 30 سنة ولا يقدم بحثاً واحداً؟ سيتم تغيير هذا الوضع فى القانون الجديد وتغيير نظام المعيدين وإحالتهم إلى وظائف ادارية بعد منحهم فترة انتقالية لانهاء ابحاثهم والتقدم للترقى وهذا المعيار يؤدى إلى تعميق الديمقراطية فى الجامعات ويقوم على اساس الكفاءة ورفع الاداء والالتزام. ولا يصلح ان يستمر عضو هيئة التدريس فى مرافقة الزوجة المسافرة إلى الخارج لمدة 20 سنة وسيتم وضع ضابط لهذا الامر وسيعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء فى اجتماعه القادم بالاضافة إلى مشاركة القطاع الاهلى فى اجراء بحوث مع الجامعات. وماذا عن العزل؟ - «العزل» موجود فى القانون القديم ولم يستحدث ولم يقل أحد إن العزل سيكون فى يد رئيس الجامعة. ماذا تفعل الوزارة مع أعضاء التدريس المحرضين على العنف؟ - كل من يثبت اشتراكه فى أعمال التحريض تبلغ ضده النيابة العامة لاجراء التحقيق، وقد تبين تورط 3 أعضاء تدريس فى اعمال العنف منهم واحد حرض وتم وقفه عن العمل فى جامعة المنصورة وإيقاف اثنين بجامعة اسيوط لقيامهما بإدخال شماريخ وابلاغ السلطات المختصة. هل التخوف من سيطرة اتباع الجماعة الارهابية على المناصب القيادية بالجامعات كان وراء إلغاء الانتخابات واعادة اختيار القيادات بالتعيين؟ - اقول لك بكل صراحة ان نظام اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب اثبت فشلا ذريعا رغم اننى توليت منصب رئاسة الجامعة بالانتخاب فى ظل معاناة شديدة فالتعيين أفضل من الانتخاب بشرط الاعتماد على أساس الكفاءة والنظام الحالى أشاد به الجميع ولم أكن اخوانيا ونجحت فى الانتخابات والاخوان لم يأتوا بالانتخاب سوى 3 قيادات فى جامعات المنيا وبورسعيد والاسكندرية. هل تتدخل فى تعيين فى القيادات؟ - لم أتدخل اطلاقا ولكن من حقى إبداء الرأى وكذلك رئيس الوزراء هل الاعتبارات السياسية لها دور فى اختيار القيادات؟ - المعيار هو الكفاءة وليس الانتماءات السياسية والحزبية ولو أسئ الاختيار سيكون عبئاً على الجامعة. هل هناك اتجاه لإلغاء مجانية التعليم الجامعى وجعلها بمصروفات؟ - المجانية قائمة وهذا حق بالتعليم المجانى وليس لمن يرسب سنوات متعددة وتصل إلى 3 او 4 سنوات والطالب المستمر فى الرسوب يحصل على فرصة غيره. وهناك حالات تصل إلى 15 سنة رسوب ورفع المجانية عن الراسبين مطلب شعبى وهذا سيكون حافزا للطلاب ولا يملك أحد خصخصة التعليم الجامعى لانها ميزة تنافسية ولا مجال للمهمل والمتردى والراسب ومن يرسب سيتحمل ثمن رسوبة هل سيرفع الدعم عن الكتب الجامعية؟ - لن يحدث هذا الاطلاق ودعم الكتاب لا يؤثر على ميزانية الجامعات هل يتدخل الأمن فى اختيار القيادات؟ - لم يحدث على الاطلاق إلا مع أعداء الوطن وغير الصالحين لشغل هذه المناصب ولا يصلحون لقيادة الوطن. من يتحمل نفقات شركات الأمن الخاصة؟ - المتحمل هذه النفقات فى الأساس هى الجامعات ولكن بسبب عامل الوقت كان لابد من التعاقد مع هذه الشركة بالأمر المباشر بأن هناك حالة ضرورة وهو وضع حل لمواجهة العنف بالجامعات واتخذ مجلس الوزراء قراراً بالتعاقد مع شركة خاصة. هل تتبع فالكون جهات سيادية؟ - فالكون غير تابعة لأى جهات سيادية ولكنها تتبع بنك سى أى بى وهو صاحب هذه الشركة وكل الجهات السيادية على العين والرأس لأنها حمت مصر وسيظل البعض يردد أن مصر ستقع ولكن لا نريد الالتفاف. ماذا عن الطلاب المعتقلين؟ - أولا لا يوجد عندنا اعتقال وإنما الطلاب المقبوض عليهم محبوسون على ذمة قضايا وجميعنا متفق حتى من السيد الرئيس انه اذا القى القبض على طالب ولم يثبت ضده شىء لا ينبغى ان يظل فى الحبس دقيقة واحدة أما من ثبت ضده اتهام اصبح فى حكم المجرم ولا أحاسب أحداً على عقيدته وإذا ظل الاخوانى على عقيدته ولم يرتكب اعمال عنف لم يمسه أحد وإنما لو كان غير اخوانى وارتكب عنفاً هل يترك؟ ولا توجد تفرقة بين الطلاب حسب انتماءاتهم حتى فى القبول بالمدن وكل طالب كل حسب فعله وليس النوايا والاعتقادات. لماذا تأخرت الانتخابات الطلابية رغم صدور اللائحة؟ - يهمنا الاستقرار وإجراء الانتخابات واريد قراراً طلابياً بإجراء الانتخابات ولكن الطلاب رفضوا اجراء الانتخابات حالياً. ما الرؤى المطروحة لتطوير التعليم الجامعى والعالى؟ - لنا رؤية محددة من البداية وهو اننا نريد خريجاً متميزاً ولديه المدارك العلمية الجيدة ومزود بالمهارات التى تمكنه من الإسهام فى عملية التنمية، ولكى يتحقق ذلك لابد من تحديد المحاور المستقبلية التى يتم تطويرها وتحقيق الهدف المرجو واذا كان لدينا نقاط ايجابية يتم تفعيلها واذا كان هناك نقاط ضعف نقضى عليها ونسعى جاهدين من خلال الاستراتيجية التى تم وضع أسسها ان نصل بنسبة القبول فى الجامعات خلال الفترة من 2015 إلى 2030 إلى نسبة 40%من الفئة العمرية للسكان خلال هذه الفترة آخذين فى الاعتبار ان هذه النسبة ستتغير مع زيادة السكان وهذا يعنى التوسع فى الجامعات والمعاهد العليا يتطلب انشاء جامعات جديدة وقد تكون حكومية أو أهلية أو خاصة وضعنا شرطاً لانشاء جامعات غير نمطية وشكلنا لجنة فى المجلس الأعلى للجامعات هدفها خلق توازن اقليمى عن طريق وضع خريطة للجامعات المصرية حسب الاقاليم الموجودة فيها من الناحية الجغرافية ونحتاج إلى وجود توازن فى الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية ومنها الصعيد والدلتا والشرق والغرب ولدينا حاليا فى كل محافظة من محافظات الصعيد جامعة فيما عدا البحر الأحمروالاقصر وهما فى الطريق لانشاء جامعات فيهما ويوجد فرع لجامعة قناةالسويس فى شمال سيناء وحينما يرتفع اعداد الكليات الموجودة به سيتحول إلى جامعة ويوجد فصول لجامعة السويس فى جنوبسيناء وتم فتح فصول جديدة هذا العام بالتعاون مع المحافظ عن طريق تخصيص مدرسة فندقيه وسيكون فى سيناء جامعيتان حكوميتان بالاضافة إلى الجامعة الخاصة القائمة، واذا تقدم لى احد بطلب لانشاء جامعة خاصة جديدة فى سيناء لن أتردد بالاضافة إلى وجود معاهد تابعة للوزارة فى سيناء خاصة فى العريش بشمال سيناء وفى الغرب يوجد فرع لجامعة الاسكندرية فى مرسى مطروح ويوجد فى الوادى الجديد فرع لجامعة اسيوط ونريد زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات الجديدة وهى تتراوح فى الجامعة الجديدة مابين 40 و50 ألف طالب وطالبة ويوجد جامعات طاقتها الاستيعابية 9 آلاف و500 طالب وأخرى 10 آلاف وهى حوالى 8 جامعات وعندما تعمل هذه الجامعات بطاقتها الاستيعابية ستستوعب عدداً اكبر من الطلاب وتقل مشكلة قبول الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات وضيق الاماكن المتاحة امامهم وما نركز عليه هو انشاء كليات جديدة غير نمطية ويجرى حاليا وضع خريطة للتخصصات الدراسية بمعنى عندما ننشىء جامعة جديدة فى سيناء نختار التخصصات التى تتناسب مع الدراسة بهذه المحافظة لتخدم المجتمع المقامة فيها وتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور سمير شاهين المسئول عن التنسيق الالكترونى للقبول بالجامعات لرصد الكليات التى يوجد عليها اقبال من الطلاب بجانب وجود متخصصين لتحديد التخصصات المطلوبة ومن المقرر إنشاء 3 جامعات اهلية وتلقيت 4 طلبات لانشاء جامعات خاصة جديدة ويجرى دراسة اوراقهم وسأطلب من أصحابها ان تكون جامعات غير نمطية بقصد الحصول على اعداد كبيرة من الطلاب، وعندما جاءنى أفراد يريدون انشاء جامعة خاصة فى الدقهلية قلت لهم إذا أردتم انشاء كلية للحقوق فلدينا منها الكثير ولا نحتاج كليات اخرى وكذلك كليات التجارة ولكن من الممكن انشاء برامج غير مناظرة فى الحقوق مثل التحكيم الدولى أو فى الاعمال القانونية الاقتصادية الدولية بالغة العربية او الانجليزية فقالوا اعطنا وقتاً لدراسة هذه التخصصات والمحور الثالث من محاور التطوير هو الجودة وطلبنا من الجامعات ضرورة تشجيع الكليات التقدم للحصول على الجودة والاعتماد ومن وسائل التشجيع الاهتمام بالكليات التى اعتمدت من هيئة الجودة على المستوى القومى وتفعيل وحدة اطار تطوير المشروعات لتقديم المساعدات اللوجستية للجامعات وتطوير المقررات الدراسية وهناك فكر قديم فى الجودة عانيت منه عندما كنت عميدا لكلية الحقوق وهو اعتماد الكلية بكاملها ولو تم اعتماد البرامج المتميزة بالكليات سيتم إحراج الآخرين وتشجيعهم على تحسين الجودة والاستفادة منها فى البرامج النوعية الموجودة وعددها 160 برنامجا دراسيا بالكليات ولو تم اعتماد هذه البرامج سيؤدى إلى رفع مستوى الكليات . عدد الجامعات التى نحتاجها للقضاء على أزمة ضيق الاماكن المتاحة امام الناجحين فى الثانوية بالكليات؟ - لو عملت الجامعات الجديدة بطاقتها الاستعابية لا نحتاج شيئاً جديداً ولن يكون هناك مشكلة للقبول بالجامعات خلال العامين القادمين. ولكن هذه فروع تابعة للجامعات القائمة وليست جامعات جديدة؟ - جامعة اسوان أصبحت جامعة ولها رئيس و3 نواب وجامعة جنوب الوادى فيها اكثر من 30 الف طالب ولا أستطيع انشاء جامعة قائمة على 50 طالبا وكلية مثل كلية الطب ببورسعيد كان بها 50 طالباً واقتصاديا لا تصلح وفى طريقنا لانشاء فرع للجامعة فى مرسى مطروح وفى نفس الوقت يوجد زيادة فى عدد الكليات وهذا العام فقط تمت زيادة 25 كلية جديدة وآخر كلية افتتحت هى كلية الاعلام بجامعة جنوب الوادى واليوم يوجد فى قنا جامعة وتقدم كثيرون حاليا لانشاء جامعات خاصة جديدة وهل توافق لأصحاب الجامعات الخاصة بانشاء كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان لضمان إقبال الطلاب عليها وترك الكليات غير النمطية؟ - لو طلب منى انشاء هذه الكليات فى مجتمعات جديدة بعيداً عن القاهرة سأوافق عليها لتعمير هذه المجتمعات الجديدة ولو جاءنى أحد لانشاء جامعة خاصة فى الوادى الجديد أو سيناء أقول له أهلا وسهلا لأن هذه المناطق تحتاج إلى اطباء وانشاء مستشفى، وأريد إنشاء مستشفى وكلية طب فى الاقصر تتبع جامعة جنوب الوادى ولو جاءني أحد لانشاء جامعة خاصة فى الاقصر سيكون رائعا وأوافق على انشاء جامعات خاصة جديدة فى مناطق معينة محرومة من الخدمة التعليمية وأسعدنى انشاء كلية للطب فى السويس لانها محرومة من المستشفى الجامعى ومشكلة القبول بالجامعات مشكلة مركبة ويحكمها العادات والتقاليد الموروثة أو ما يعرف خطأ شائع بوجود كليات للقمة واخرى للقاع ولا أؤمن بهذا الكلام وأؤمن بأن هناك خريج متميز وخريج عادي والقضية أن كل الناس تريد الالتحاق بكليات الطب والصيدلة وطب الاسنان وهندسة ونعلم أنه لا توجد فرص عمل لكل هؤلاء وبعضهم يحصل على البكالوريوس ويعمل عمل عادى جدا ولذا فإني أنصح أولياء الأمور ونصحتهم بقبول أبنائهم بالكليات حسب رغباتهم وقلت لهم لو التحق بكلية الفنون التطبيقية او الفنون الجميلة سيكون افضل من هذه الكليات المسماة بالقمة ولو التحقت الطالبات بالتمريض الذى يعانى من وجود عجز فى الممرضات يتراوح بين 30 و40 ألفاً وستعمل فى اليوم التالى لتخرجها وهى نظرة مجتمعية ظالمة لبعض التخصصات مثل التمريض أو التعليم الفنى. متى يكون هناك ارتباط بين خريجى الجامعات وسوق العمل؟ - لو وجد التعليم الفنى سيكون هناك فرص عمل أفضل من التعليم العام وننشئ الآن مركزاً لتطوير التعليم العالى وسيكون من بين الوحدات التى يتكون منها وحدة هدفها حصر احتياجات السوق من خريجى الجامعات ودراسة التغير فى هيكل الطلب على القوى العاملة فى السوق المصرى وسيكون هذا دليلاً لمصير للجهات التى سيعمل فيها الطلاب بعد التخرج بالاضافة إلى وحدة التخطيط الاستراتيجى ما هى الحلول المطروحة لمشاكل العاملين بالجامعات؟ - المنظومة الادارية بالجامعات تحتاج إلى تطوير ولابد ان يكون العاملون بالجامعات لديهم رضا وظيفى ومؤمنين برسالة الجامعة ويشاركون أعضاء التدريس والطلاب فى أداء الرسالة وأى جهد تقوم به الجامعة من الممكن أن يوقفه احدث عامل لم يتوافر له المناخ الصالح للعمل. وبخبرتى على مدار 20 عاما بالجامعة أقول إن أحد العراقيل للتطور هو عدم الإيمان بمنظومة العمل الادارى، وأدعو الجميع إلى الاهتمام بمنظومة العمل الادارى ماديا وصحيا ولديهم رضا وظيفى ومهنيا من خلال التعليم والتدريب وعقد مؤتمرات لهم وإرسالهم فى بعثات إلى الخارج لفترات محددة لدراسة دولاب العمل فى الخارج لو حدث ذلك سيكون هناك ارتفاع بمستوى الجامعات وأؤكد لك أن التعليم الفنى من المحاور المهمة للنهوض بالتعليم العالى ويوجد 8 كليات تكنولوجية يتبعها 45 معهداً تخضع لإشراف الوزارة وهذه المعاهد تغطى كل محافظات الجمهورية ومن الناحية النوعية من أفضل ما يمكن وللأسف أهملت لفترة طويلة جدا وهناك لائحة تنظم شئون هذه المعاهد والمواد الأولى فى اللائحة تنص على انشاء المجلس الأعلى للكليات التكنولوجية هذا المجلس لم يشكل من قبل وشكلته منذ اسابيع فقط وحرصنا على ان يضم عناصر أكاديمية وأخرى تطبيقية من الوزارات والجهات المختلفة وعقد أول اجتماع للمجلس وانتهينا فيه إلى وجود 4 تحديات رئيسية فى المعاهد، منها المقررات الدراسية والتى تتطلب اعادة النظر فيها وتحديد من يكتبها وتطوير وتعيين أعضاء التدريس وأعلم اننا ندخل فى مشكلة ولكنى لا أخشى أحداً الا الله وأطالب المعاهد بتطوير نفسها وأحب أن أقول لك إنني محصن ضد الدبابير ولا نؤذى أحداً ولكننا نقول للناس طورواً أنفسكم مثل الجامعات ولن يضار احد على الاطلاق وهذه المعاهد لابد ان تكون الدراسة فيها عملية بنسبة 60%من الدراسة تكون بالورشة او المصنع حتى يكون الخريج مؤهلاً للعمل بعد التخرج ويجد له فرصة عمل ولا ينضم إلى طابور العاطلين ونحاول ان يكون جزءاً من رجال الأعمال مشاركا فى عملية تحديد احتياجات السوق. إلى متى سيظل الاهمال للتعليم الفنى واستمرار المعاناة من قبول خريجيه بالجامعات؟ - تم بالفعل إعداد دراسة عن تطوير التعليم الفنى العالى وفتح مسار للتعليم الفنى فى التعليم العالى ليكون 4 سنوات لبعض المسارات او 5 سنوات لمسارات اخرى لقد ثبت أن العناصر الجيدة من طلاب الاعدادية أو الثانوية يرفضون الالتحاق بالتعليم الفنى ويعتبره المجتمع تعليماً من الدرجة الثالثة ولو فتحنا له كليات لها قيمة ومن الممكن ان يعمل الطالب وهو يدرس بالكلية ويحصل على أعلى دخل وستكون هذه الكليات جاذبة للنوعيات الجديدة من الطلاب وهذا سيحد من مشكلة قبول طلاب التعليم الفنى بالكليات وينهى ازمة قبول الطلاب بكليات الهندسة ولم أستجب لزيادة نسبة قبول طلاب التعليم الفنى بكليات الهندسة لان نتائجهم غير مرضية فى هذه الكليات ومن بين 100 كل طلب ينجح طالبان ويرسب الباقون ويفصلون والتعليم الفنى يريد الاصلاح. متى يتم النهوض بالبحث العلمى فى الجامعات ؟ - الجامعات يوجد بها 80% من العلماء والباحثين وعينت مساعد وزير للبحث العلمى من جامعة القاهرة لمتابعة البحث العلمى ووضع استراتيجية للبحث العلمى فى الجامعات امام معدى الاستراتيجية القومية للبحث العلمى مع مراعاة خصوصية الاقاليم الجغرافية المختلفة ومدى حاجتها إلى البحث العلمى وتتراوح نسبة الابحاث التى تجرى فى الجامعات ما بين 70 %و 88% هل الهدف من القانون الجديد للمستشفيات الجامعية هو خصخصتها كما يرى البعض؟ - المستشفيات الجامعية تحمل عبء العلاج والعنصر البشرى من حيث التدريب لدينا 88 مستشفى تعالج 60%من الشعب المصرى والعمليات الكبرى التى تتراوح بين 70%و80%تتم فى المستشفيات الجامعية وهذا دور لابد من الاعتراف به والناس تذهب اليها لأنها متميزة ولا يوجد البديل والمستشفيات الجامعية يحكمها الآن القانون 3330 لسنة 1965 وتقول: إن مدير المستشفى يعينه رئيس الجمهورية وهو فى ذات الحين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ووضع القانون ليتناسب مع حجم المستشفيات وعدد المترددين عليها فى تلك الفترة وحاليا يشكو المواطنون من عدم تواجد أعضاء التدريس داخل المستشفيات خلال فترت ترددهم عليها فى المساء وهذه حقيقة ومعظم المستشفيات الجامعية مجهزة ومبانيها بحالة متميزة ولكن يوجد قصور شديد فى عدم تواجد أعضاء التدريس داخل المستشفيات فى الفترات المسائية لأنهم فى هذا التوقيت يتواجدون فى عياداتهم الخاصة وهذا يتطلب حوكمة المستشفيات الجامعية وهذه ليست بدعة أفعلها وقد بدأ العمل فى ذلك الموضوع عام 2006 باستدعاء شركة ماكينزى لوضع مشروع لتطوير المستشفيات الجامعية وكان الدكتور عادل العدوى وزير الصحة حاليا كان مقرر اللجنة ولا يمكن السكوت على ان يذهب المرضى إلى المستشفى ولا يجدون الاطباء كما ان كشوف العمليات يقيد فيها الاستاذ ولا يحضر إجراء العملية ويترك الامر لنائبه للقيام بالعملية ويتم تعطيل عمل الأجهزة لانشغال الفنيين بالعمل فى عيادات الأساتذه ولا اريد الخوض فى هذا ولابد من مواجهة هذه التجاوزات الخطيرة من خلال انشاء مجلس أعلى للمستشفيات برئاسة وزير التعليم العالى اين كان ويكون مهام المجلس هو رسم سياسات العمل بهذه المستشفيات وأنا الآن كسيد عبد الخالق استاذ القانون ارسم سياسات اكثر من اى طبيب لانى مارست هذا العمل ونضع سياسات نوعية تحدد التخصصات المطلوبة والأقسام المطلوب انشاؤها يضم المجلس الاعلى ممثلين لوزارات الصحة والتخطيط والمالية والوزارات ذات الصلة بالعمل فى المستشفيات وهذا من اجل التطبيق الصحيح للحوكمة وبعد ذلك يتم تشكيل مجلس امناء لتلقى التبرعات من الاجهزة التنفيذية وسد النقص فى عمليات التمويل وهو يضم المستفيدين من الخدمة الصحية فى مكان وجود المستشفى ويضم المتبرعين وممثلاً للمحافظ والوزراء المعنيين وسيكون رئيس مجلس ادارة المستشفى هو عميد كلية الطب وكتبت بيدى ان المستشفيات تعمل تحت الاشراف المباشر لرئيس الجامعة.. أين تبعية المستشفيات فى كل هذا لوزارة الصحة؟ وقيادات الجامعة هى التى ستشرف وتنظم ولا تحابى أحداً والقضية المثارة حاليا توجد فى المادة 13 التى تنص على ان المستشفيات الجامعية تتبع الجامعات وهى مستشفيات حكومية تتلقى تمويلها اساسا من الدولة وبالتالى لا مجال لمن يقولون إنها فى طريقها للخصخصة وهذا كذب وافتراء لأنه لا نية على الإطلاق لخصخصة المستشفيات الجامعية ولو تم تخصيص المستشفيات سيكون هناك معاناة وتوجد مشكلتان فى مستشفى قصر العينى الفرنساوى وعين شمس التخصصى فهما يعانيان أشد المعاناة لأنهما لا يتبعان القطاع الخاص ولا الحكومة ولديهما موظفون لا يتبعون الدولة وفرض عليهما تثبيتهم والقصر العينى الفرنساوى مدين كل شهر بمبلغ 5 ملايين جنيه والمستشفيات جميعها حكومية تتلقى تمويلها من الموازنة العامة وهى مجانية ولن تتحول إلى مستشفيات استثمارية والعلاج بالأجر فيها لن يزيد على 25% من الأسرة وهذا لا تفكير فيه. والوظيفة العلاجية فى المستشفيات الجامعية أصبحت مهمة وطغت على النواحى التى أنشئت من أجلها المستشفيات الجامعية ومنها الناحية التعليمية وطالبنا اعضاء التدريس الذين يريدون العمل فى المستشفيات الجامعية للعلاج ان يكون بالتعاقد، وحاليا كلية طب القاهرة يوجد فيها 3 آلاف و500 عضو هيئة تدريس لايحضر منهم سوى 350 عضوا وقد لا يحضر هذا العدد ورغم ذلك يحصلون على مستحقاتهم كاملة ويحصل أعضاء تدريس على مرتبات ولا يحضرون للعمل بالمستشفى وهذا كلام أعلمه وقد يحصل أستاذ على 3 آلاف جنيه شهريا ولم يضع يده فى عملية واحدة ولأجل ذلك سيكون العمل بالتعاقد وسيتحدد الأجر حسب المدة التى سيقضيها عضو هيئة التدريس فى المستشفى خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر وهذا لا يغضب أحداً ولا ينبغى أن يحصل الأساتذة على أجر دون عمل ولن يتم التعاقد مع المعاونين لاعضاء التدريس وستواجدون دون تعاقد. وسيتم اختيار الاعضاء وفقا للاحتياجات من اعضاء التدريس والهدف هو تواجد اعضاء التدريس الكبار داخل المستشفيات حتى يجد المرضى من يعالجهم وأريد من ينتقد ان يطرح البديل. وهل يريد الشعب أن يبقى الحال على ما هو عليه ويستمر بعض الكبار وأصحاب الصوت العالى فى الحصول على اجور دون عمل والعلاج بأجر على حساب صغار الأطباء؟ أصحاب الجامعات الخاصة يتضررون من التنسيق الالكترونى للقبول بالكليات؟ - أنا أقترح وجود تنسيق الكترونى للجامعات الخاصة ويكون الاولية لاصحاب المجاميع العليا ولا تكون أسبقية القبول. ماذا فعلت الوزارة لمواجهة ارتفاع المصروفات بالجامعات الخاصة؟ - المادة 10 من قانون التعليم الخاص تنص على ان الجامعات الخاصة تحدد مصروفاتها ولكنى قلت تحديد المصروفات عند تقديمها فى المرة الأولى، أما زيادة المصروفات فهذا شأن آخر يتم الاتفاق عليه عن طريق لجنة ويتم عرضه على مجلس الجامعات الخاصة لتحديد نسبة الزيادة.
